أوروبا تبحث عن متخصصين في المعلوماتية والعالم الثالث يصدر الكفاءات اليها

أحدثت الثورة التكنولوجية تغييراً شاملاً في انماط عيشنا، وطاول تأثيرها سياسات بعض الدول المتعلقة بالهجرة اليها. ومن هذه المتغييرات ان القلعة الأوروبية التي طالما سعى اصحابها الى احكام اقفالها في وجه الساعين الى العمل فيها، تبحث اليوم عن متخصصين في مجال المعلوماتية: مهندسين، ومبرمجين، وتقنيين.
كثيرة هي المقالات والدراسات الصادرة عن حاجة الدول الأوروبية الى هؤلاء الاختصاصيين، وقد تبدو الصورة مرعبة حين نقرأ في جريدة "لوموند" الفرنسية أن أوروبا قد تحتاج الى تجنيد العالم القديم للتمكن من الدخول في مجتمع المعلوماتية، ولتعوض تخلفها عن الولايات المتحدة الأميركية في هذا المجال.
لا يخفي ما توليه أوروبا من جهود لمعالجة مشكلتها هذه، فقد كان "مجتمع المعلوماتية والمعرفة" من أبرز المواضيع التي نوقشت في القمة الأوروبية التي خصصت للعمالة والانترنت وشارك فيها رؤساء ورؤساء حكومات دول الاتحاد الأوروبي في 23 و24 آذار مارس. وطرح خلال القمة الحاجة المتزايدة لعاملين في هذا الاختصاص ويكفي الاطلاع على العدد الهائل من المواقع الالكترونية التي تقدم مئات بل آلاف فرص عمل في المعلوماتية في دول الاتحاد الأوروبي، بالاضافة الى الدراسة التي اعدت لمايكروسوفت وتنشر على موقع 01net بعنوان "أوروبا تبحث عن اختصاصيين في المعلوماتية" لتتشكل صورة واضحة عن هذا الموضوع. وحددت الدراسة تزايد حاجة بعض هذه الدول الى عاملين في مجال الانترنت من عام 2000 الى عام 2003 كالآتي:
في المانيا ستزيد الحاجة من 246 الف مختص الى 458 الفاً، وفي بريطانيا من 214 الفاً الى 370 الفاً، وفي فرنسا من 116 الفاً الى 167 الفاً، وفي ايطاليا من 88 الفاً الى 154 الفاً، وفي هولندا من 60 الفاً الى 130 الفاً، وفي اسبانيا من 46 الفاً الى 89 الفاً، وفي النمسا من 45330 الى 90300، وفي بلجيكا من 39 الفاً الى 70 الفاً، وفي سويسرا من 36 الفاً الى 73 الفاً، وفي السويد من 32 الفاً الى 51 الفاً.
لكن لمَ تعان اوروبا هذه المشكلة وكيف تتم معالجتها؟
تشكو الدول الأوروبية من عدم توافر العدد الكافي من الكليات والمعاهد والاساتذة لتخريج أو تأهيل كل العناصر البشرية المتخصصة بالمعلوماتية التي تحتاجها مؤسساتها مع التطور التكنولوجي السريع، كما ان عدداً كبيراً من أبنائها يتابع تخصصه في المعلوماتية في دول اخرى على رأسها الولايات المتحدة الأميركية. وجاء في دراسة عنوانها "أوروبا وتحدي هجرة الأدمغة" قدمها البروفسور جون سالت في مؤتمر نظمته الجمعية التأريخية الأميركية في كانون الثاني يناير 1999 ان نسبة 73 في المئة من الطلاب الأوروبيين الذين يدرسون الهندسة في الولايات المتحدة الأميركية لا يغادرونها بعد تخرجهم بل يبحثون عن فرصة عمل فيها. وقد أقر البيان الصادر عن قمة لشبونة أن ثورة التكنولوجيا والاتصالات تشكل تحدياً على دول الاتحاد الأوروبي العمل لمواجهتها، فقد تسهم المعلوماتية في حل مشكلة البطالة. اذ ان نصف الوظائف التي ستظهر في هذه الدول حتى نهاية العقد الأول من هذا القرن مرتبطة بالمعلوماتية.
ويعمل الاتحاد الأوروبي على ترجمة مبادرة "أوروبا: مجتمع المعلوماتية للجميع"، وقد دعا الدول الأعضاء الى تطوير مستوى التعليم فيها وربطه بعصر المعلوماتية، لتشكل هذه المبادرة حلاً للمشكلة الأوروبية في الأمد البعيد. أما الحل السريع فيأتي كما ذكرنا من طريق توظيف الاجانب، وهؤلاء الأجانب لن يكونوا بالطبع أبناء الدول المتقدمة الأخرى الذين ينعمون بفرص عمل لائقة في بلدانهم والتي تعمل بدورها على استقطاب الكفاءات الاجنبية. وحدها دول العالم الثالث تبدو قادرة على تأدية هذه الوظيفة.
الى قرارات الاتحاد الأوروبي تسعى كل دولة من جهتها الى حل مشكلتها، ويبدو المثال الألماني هو الأبرز، فقد أقر حكومة المستشار غيرهارد شرودر برنامج "غرين كارد" Green card، الذي يقضي بقبول 20000 متخصص في المعلوماتية ليعملوا لمدة 5 سنوات في المؤسسات الألمانية، وتقول المصادر ان ثمة 3000 هندي تقدموا لهذه الوظائف و1500 جزائري الى متخصصين من دول مختلفة في الشرق، ولا يزال موقع WWW. green - card- germany يستقبل الطلبات لهذه الوظائف.
على رغم الحاجة الألمانية الى هؤلاء الأجانب، فإن البرنامج يتعرض لانتقادات كثيرة ولا تزال المناقشات جارية حول جدواه وتأثيره على محاولات الحد من الهجرة الى المانيا. وفي تبرير للبرنامج جاء في دراسة أعدها المعهد الألماني للأعمال ان تقصير المواهب الألمانية الشابة في مجال المعلوماتية بدا واضحاً في معرض هانوفر 1999، وأكدت الدراسة ان التطور الصناعي والتجاري الألماني مرتبط من دون شك بتطور "البنية التحتية التكنولوجية" والحاجة الى مهندسين وتقنيين في المعلوماتية تزداد بشكل مطرد حتى سنة 2001، فيما مؤسسات التعليم العالي الألمانية ليست قادرة في الوقت الحالي على تخريج العدد المطلوب من الاختصاصيين.
وألمانيا ليست الوحيدة التي خطت في هذا الاتجاه، فقد جاء في تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن بريطانيا تقر نظاماً يكفل منح اجازات في شكل سريع للمؤسسات لاستقدام اجنبي مختص بالكومبيوتر. كما اقرت الحكومة الفرنسية العام الماضي قانوناً سمح لمؤسساتها ايضاً باستقدام اجنبي ان لم تجد الموظف المناسب في فرنسا.
وعلى رغم ان بلجيكا لم تشرع قوانين في هذا المجال، كما أكدت المسؤولة الاعلامية في السفارة البلجيكية في بيروت فان ايثوب، الا ان الحاجة الى عاملين في المعلوماتية تزداد ويخضع استقدامهم من دول أجنبية لقانون الهجرة الصادر عام 1981 الذي يسمح لمن حصل على وظيفة في احدى مؤسسات بلجيكا بالهجرة اليها. وينطبق الأمر على القانون السويسري وقد نستغرب اذ نسمع من الملحقة في سفارة سويسرا ايفا ايشلمان أن شركة الطيران السويسرية نقلت مركز المعلوماتية التابع لها الى الهند لكثرة الكفاءات في هذا البلد.
أما ايطاليا فقد أقرت في كانون الأول ديسمبر 1999 قانوناً يسمح باستقدام اجانب في اختصاصات عدة تحتاجها، ومنها مجال المعلوماتية. هذا في ما يتعلق بالدول الأوروبية، أما دول العالم الثالث التي اعتادت مشكلة هجرة الأدمغة دون اي محاولة أو قدرة على حلها، لا تدرس حكوماتها حالياً سياسات للاستفادة من كفاءات ابنائها في التكنولوجيا، ولا تبدو مهتمة الى محاولات الدول الأجنبية لاستقطابهم، ولا نغالي اذ نقول إن ندرة فرص العمل في هذه الدول وسياسات حكوماتها من العوامل التي تغذي حلم شبابها.
بالهجرة الى الدول المتطورة، وحده تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تحدث عن مخاوف من فقدان بعض الدول الفقيرة لفئة من مواطنيها هم من افضل الباحثين والطلاب والمتخصصين بالمعلوماتية. وتخاف الدول المتقدمة من التأثير السلبي لهذه الظاهرة على تطور كفاءات ابنائها. وتجري المنظمة حالياً دراسة عن هذه الظاهرة وآثارها الاجتماعية في البلدان "المصدرة" لهذه الكفاءات. كما تدرس كيفية اندماج هؤلاء المهاجرين في الدول المتقدمة، وتسأل عن امكان تأقلمهم مجدداً في مجتمعات بلدانهم. لكن المنظمة ترى في تنقل المختصين في التكنولوجيا من بلدانهم الى دول اخرى "دليلاً على تقدم المعرفة وانتشارها". وستشارك دول المنظمة وبعض الدول المتقدمة الأخرى في مؤتمر يعقد في مكسيكو في ربيع 2001 لدراسة هذه الظاهرة.