عاشراً: تزامنت مقدمات تشكيل النظام الدولي الجديد مع بروز مشكلات كبيرة واجهت العرب، وأريد لها ان تكون وجهاً جديداً ومستديماً للصراع في المنطقة ويمكن ادراجها ضمن العناوين الآتية: * العنوان الأول: العرب والسلاح الكيماوي بدأ بحملة صاخبة ضد امتلاك العرب ناصية العلم والتكنولوجيا وكانت اليافطة "السلاح الكيماوي" وهو ما يسمى بسلاح الفقراء النووي، ورغم انه محرم دولياً إلا ان الغرب يقوم بتصنيعه وتطويره ويغض الطرف عن امتلاك اسرائيل له، في حين اثيرت ضجة ضد العرب اقترنت بتفجير معمل الرابطة في ليبيا والتهديد ضد العراق والتلميحات ضد سورية ومصر، بل ان الحملة شملت كوريا الشماليةوايران وغيرها. وجزء من هذه الحملة كلمات حق يراد بها باطل، فتصنيع وامتلاك واستخدام السلاح الكيماوي محرم دولياً بموجب اتفاقية جنيف العام 1925. وساعد الخطاب الرسمي العراقي على إثارة الضجة ضد العراق خصوصاً ب "تهديده" بحرق نصف اسرائيل وتبجحه ب "الكيماوي المزدوج" فضلاً عن ان مأساة حلبجة الكردية التي راح ضحيتها خمسة آلاف مواطن من جراء استخدام السلاح الكيماوي. كل ذلك أدى الى استعداء العالم ضده في حين كانت اسرائيل تمتلك وتصنّع وتطور أسلحتها التدميرية من دون اعلانات أو استعراض للعضلات أو فجاجات سياسية. * العنوان الثاني: الانتفاضة الفلسطينية والقرار 3379 جُبهت الانتفاضة الفلسطينية باجراءات ذات حدين: تصعيد الارهاب، وانعاش المشروع الاستيطاني الاستعماري الصهيوني، خصوصاً في ظل مأزق اسرائيل الذي ساعدت الانتفاضة في تعميقه وذلك بتشجيع مئات الآلاف من اليهود السوفيات على الهجرة الى اسرائيل واسكان بعضهم في الأراضي المحتلة بما فيها القدس لمواجهة الانتفاضة من جهة والتصدي للقنبلة الديموغرافية الفلسطينية المحتملة، من جهة اخرى. ترافق ذلك مع تعاظم أزمة النظام الاشتراكي العالمي وتدهور أوضاع حركة التحرر الوطني، فشددت الحركة الصهيونية بالتعاون مع الولاياتالمتحدة حملتها لهجرة اليهود السوفيات من جهة بعد صفقات الفلاشا وكذلك بالتزامن مع حملة فكرية ضد القرار 3379 الصادر عام 1975 عن الجمعية العامة للامم المتحدة الذي ساوى الصهيونية بالعنصرية واعتبرها شكلاً من أشكال العنصرية والتمييز العنصري. وترافق ذلك ايضاً مع حملة شرسة ضد الأمين العام السابق للامم المتحدة كورت فالدهايم مستشار النمسا في ما بعد بحجة ماضيه "النازي" وذلك بهدف الانتقام منه لصدور قرار الاممالمتحدة 3379، وشكل إلغاء هذا القرار 3379 لاحقاً سابقة جديدة وخطيرة في تاريخ المنظمة العالمية، اذ لم يسبق لها ان اتخذت قراراً ثم قامت نقضته. * العنوان الثالث: معركة المياه العربية والحدود معركة المياه العربية ابرزت تحركات ما يدعى بدول الحزام المحيط بالوطن العربي تركياواثيوبياوايران اضافة الى اسرائيل. إذ أقدمت تركيا على قطع مياه نهر الفرات لمدة شهر واستمرت في عملية قطع المياه وتخفيض منسوبها لملء سد أتاتورك، ملحقة أضراراً بالغة بسورية والعراق. وأعلنت اثيوبيا شروعها في انشاء سدود على نهر النيل بمساعدة اسرائيل، وهو ما يسبب أضراراً كبيرة للسودان ومصر خصوصاً بأمنهما المائي والغذائي. واستمرت ايران في تشددها للضغط على العراق للعودة الى اتفاقية الجزائر لعام 1975 لمشاركة العراق بنصف شط العرب بموجب ما يسمى بخط الثالويك. وتمت العودة الى تلك الاتفاقية فعلاً تحت ضغط التورط العراقي في الكويت، مع انها كانت احد مبررات الحرب العراقية - الايرانية 1980 - 1988 وقضى ضحيتها نحو مليون مواطن من البلدين وخسر العراق احتياطه البالغ 35 بليون دولار واصبح مديناً بمبلغ يزيد على 80 بليون دولار، مجترحاً عذابات لا حد لها. كانت المبررات هي حقوق العراق في الماء واليابسة وسيادته وكرامته. فلماذا اذن تمت العودة الى تلك الاتفاقية التي اعتبرت "ميتة" ونقضها البرلمان العراقي بالاجماع، ثم عاد ووافق عليها بالاجماع ايضاً. وهو ما تكرر عند غزو الكويت في آب اغسطس عام 1990 واعلان ضمها قسراً ثم اتخذ قراراً بالاجماع بعدم الانسحاب منها ولكنه تم الرجوع عنه بل اكثر من ذلك بالموافقة على القرار 833 الخاص بترسيم الحدود العراقية - الكويتية الذي اتخذه مجلس الأمن في 27 ايار مايو 1993، الذي يعتبر سابقة خطيرة قانونية وسياسية. * العنوان الرابع: النفط ومقدمات الأزمة تزامن مع مقدمات تشكيل النظام العالمي الجديد هو التأثير على سوق النفط بحيث تتم زيادة الانتاج وخصوصاً من دول الخليج التي رفعت انتاجها بعد وقف الحرب العراقية - الايرانية، ما أدى الى اغراق السوق وبالتالي انخفاض الاسعار، وقد انعكس ذلك على نحو مباشر على العراق مما ضاعف في مشكلاته السياسية المستعصية وأزماته الاقتصادية المتفاقمة الناجمة عن الحرب والمتزايدة بسبب الديون المرهقة. في ظل هذه الأوضاع العربية والاقليمية والشرق أوسطية، جاءت مغامرة الاجتياح العراقي للكويت ومن ثم اعلان ضمها مفاجأة خارج السياق وفوق حدود الاحتمالات خصوصاً في خضم تطورات دولية وميزان قوى عالمي جديد. لقد استمرت الولاياتالمتحدة بالترافق مع تكريس هيمنتها في ظل النظام الدولي الجديد، الذي اخذت ملامحه تظهر على نحو أوضح عند الاجتياح العراقي للكويت الذي كان أحد اختباراته الأولى والمهمة وربما الحاسمة فأقدمت فوراً على ارسال قواتها الى المنطقة في 8 آب اغسطس 1990، اي بعد ستة ايام حيث بدأ تدفقها حتى وصلت الى أكثر من نصف مليون جندي، وحاولت في الوقت نفسه التعكز على "الشرعية الدولية" التي ترفض منطق الاحتلال والضم القسري، واستغلت واشنطن الأمر اكثر من ذلك وببراعة متناهية لا "لتحرير الكويت" وإكراه العراق على سحب قواته بحسب، بل وتدمير قوته العسكرية وطاقاته وكفاءاته العلمية وإذلال وتجويع شعبه، وبالتالي بسط سيطرتها واحكام نفوذها على المنطقة. ومع استمرار الحصار الدولي الجائر ضد العراق، والذي يقترب من الإبادة الجماعية والذي يشكل جريمة دولية بكل معنى الكلمة، إلا انه كان احدى تداعيات عملية غزو الكويت واحدى نتائجها الكارثية، وذلك بعد تحطيم القدرة العسكرية العراقية وتدمير البنى التحتية والهياكل الارتكازية والمرافق الحيوية والمنشآت الاقتصادية واعادة العراق الى العصر ما قبل الصناعي على حد تعبير جيمس بيكر و50 عاماً الى الوراء على أقل تقدير حسب تقرير منظمة الصحة العالمية، خصوصاً بانتشار الامراض والأوبئة، بل ظهور امراض جديدة وغريبة. وتدمير النسيج الاجتماعي واتساع نطاق الجريمة بشكل لم يسبق له مثيل وتفشي الفساد والرشوة وتهميش فئات واسعة من السكان، وبلوغ المجاعة الحقيقية نحو 4 ملايين انسان ووصول المجتمع ككل الى حافة الفقر، بل ودون مستوياته لدى الكثير من الفئات الضعيفة ومحدودة الدخل. لقد ارتكبت القيادة العراقية اخطاء كبيرة وفادحة ولا يمكن غفرانها سواء بعملية الاحتلال واعلان الضم أو رفض الانسحاب أو بالدخول في حرب محسومة النتائج سلفاً نتيجة قراءتها المغلوطة للنظام الدولي الجديد ومراهنتها الساذجة على عدم اندلاع الحرب وان احتلال الكويت سيصبح "أمراً واقعاً" تدريجياً ويمكن المساومة عليه وان الولاياتالمتحدة لا يمكنها التفريط بجنودها ولديها تجربة فييتنام ماثلة للعيان وان الإصرار العربي شبه الجماعي لرفض منطق الاحتلال سيتصدع، وان الجمهور العربي سيقف معها ضد العدوان الاميركي وقوات التحالف الدولي. لكن كل تلك المراهنات لم يكن لها أساس من الصحة. فاختلال التوازن الدولي جعل العراق والبلدان النامية من دون حلفاء دوليين ومكّن الولاياتالمتحدة من التحكم باللعبة الدولية، يضاف الى ذلك ان العراق باحتلاله الكويت أضعف الموقف العربي الى حد لا يمكن تصوره قبل 2 آب. وقد استخفت القيادة العراقية بأية قواعد عامة لدخول الحروب، ابتداء من معلوماتها العسكرية عن قوات التحالف الدولي والتي قال عنها الكاتب سعد البزاز في كتابه "حرب تلد أخرى" ان العراق دخل الحرب بمعلومات سياحية الى طرق التعبئة والحرب النفسية! كما لم يكن له أي حليف على المستوى الدولي أو الاقليمي أو العربي، الى ان جبهته الوطنية كانت متصدعة بسبب حربه الداخلية ضد الأكراد من جهة والحركة السياسية القومية والاسلامية واليسارية من جهة اخرى. ولم تتقن القيادة العراقية فن الديبلوماسية ولم تدرك دور الاعلام بعيداً عن الديماغوجيا وأساليب الدعاية العتيقة، ولم تميز بين الخطاب الجواني الاستهلاكي في الغالب وبين الخطاب البراني الخارجي الذي لا بد ان يتسم بشيء من العقلانية والديبلوماسية وهذا هو أبسط قواعد العمل الدولي. وكان الصخب والضجيج يعلو ساحة المعركة قبل ان تندلع الحرب، وعندما اندلعت كانت الماكينة العسكرية قد دمرت وأصبحت بلاد الرافدين تتلقى القنابل والقصف اليومي المكثف، ثم ابتدأت الحرب البرية بعد حوالى أربعين يوماً بما فيها حرب المئة ساعة التي كانت كارثة حقيقية حيث قامت قوات التحالف بعمليات انتقامية مقطعة أوصال الجيش العراقي. ومعرضة إياه للإذلال وجرح الكرامة والانتقاص من السيادة. وبعدان دخلت القوات العراقية حرباً محسومة النتائج سلفاً رافضة الدعوات والمناشدات الخيرة للانسحاب، اضطرت أخيراً وفي نهاية المطاف الى قبول الانسحاب والتوقيع في "خيمة صفوان" على شروط مجحفة ومذلة، تلك التي جرت بلورتها في القرار 687 في 3 نيسان ابريل الذي عُرف باسم "أبو القرارات"، ويعتبر القرار 687 أغرب وأطول قرار في تاريخ المنظمة الدولية. إذ لم يسبق لها ان اتخذت مثل هذا القرار، الذي عوم سيادة العراق وارتهن مستقبله وموارده لآجال طويلة وفرض عليه تعويضات هائلة وإكراهه على الامتثال لاشتراطات ثقيلة لا تتعلق بالحكومة الحالية، بل بالعراق ككيان وشعب ودولة، ولأجل غير مسمى فارضاً نوعاً اشد قيداً من نظام الوصاية الدولي عليه. ولا بد هنا من الإشارة الى ان القرار يتألف من 34 مادة و3900 كلمة. ولم يكن ذلك ممكناً لولا القراءة الخاطئة وغير العلمية وغير الواقعية للنظام الدولي الجديد وموقع العرب فيه من جانب القيادة العراقية، فبدلاً من تلافي شروره والابتعاد عن استفزازه خصوصاً باختلال ميزان القوى، حدثت صدمة المغامرة بالاجتياح والإصرار على رفض الانسحاب ودخول الحرب، من دون اكتراث بالنتائج الخطيرة على حاضر ومستقبل العراق الذي استحقت قياداته الحاكمة مساءلة ضرورية لكل ما جرى من آثام وحروب داخلية وخارجية وهو ما تم التعبير عنه بانتفاضة آذار مارس الشهيرة، واستوجب الأمر مسؤولية جنائية توخياً للعدالة التي ظلت "المشهد المحذوف من دراما الخليج". في حين لا تزال القسوة مشرعة دولياً باستمرار غول الحصار الذي يفتك بالعراقيين من دون بصيص أمل في نهاية النفق "بالتغيير الديموقراطي المنشود" وتلكم احدى مفارقات ومساومات النظام الدولي الجديد. * مستشار قانوني وباحث.
