توقع رد أميركي غاضب في حال تمديد اعتقاله احتياطاً . مصر : نيابة أمن الدولة تحدد اليوم مصير إبراهيم

تحدد نيابة أمن الدولة العليا في مصر اليوم مصير رئيس "مركز ابن خلدون للدراسات الانمائية" الدكتور سعد الدين ابراهيم الذي يواجه مع آخرين من الباحثين والمتعاملين مع المركز يقضون معه فترة حبس احتياطي على ذمة التحقيق بتهم "تلقي اموال من جهات أجنبية مقابل إمدادها بمعلومات مغلوطة عن الاوضاع في البلاد ما يؤثر على موقف مصر السياسي والاقتصادي والاجتماعي في المحافل الدولية ويضر بالأمن القومي للبلاد".
ويمنح القانون المصري النيابة حق تمديد حبس ابراهيم مدة 15 يوماً أخرى فقط. وبعد انتهائها يكون تمديد الحبس من سلطة محكمة أمن الدولة. ومددت النيابة قبل اسبوعين حبس ابراهيم قبل ان تمدد ايضاً حبس غالبية المتهمين في القضية.
وعلى رغم أن كل المؤشرات ترجح تمديد حبس ابراهيم على أساس ان التحقيقات في القضية مازالت مفتوحة ولم تنته، تدور تساؤلات عن رد فعل اميركي في حال تمديد الحبس. اذ تركزت التحركات الاميركية بعد تفجر القضية مباشرة على جهود قام بها السفير دانيال كيرتزر شملت اتصالات مع المسؤولين المصريين للوقوف على طبيعة التهم الموجهة الى ابراهيم باعتباره مواطناً اميركياً والاجراءات التي اتخذت في حقه. وبدأت الادارة الاميركية في ممارسة ضغوط على الحكومة المصرية عقب قرار تمديد حبس ابراهيم، مرة اولى. وانتقد الناطق باسم الخارجية الاميركية ريتشارد باوتشر القرار بشدة وحمل على النظام القضائي المصري، معتبرا القضية "تتعلق بحقوق الانسان وليس بوقائع جنائية". ورغم أن مواقف المسؤولين المصريين صبت في اتجاه تجاهل الانتقادات الرسمية الاميركية وتأكيد عدم تدخل الحكومة في اعمال القضاء، توقع مراقبون ان يكون الرد الاميركي في حال تمديد حبس ابراهيم مجدداً اكثر شدة، مما يرجح أن القاهرة اتخذت احتياطات سياسية لمواجهة الغضب الاميركي المحتمل.
ولوحظ أن وزير الخارجية المصري السيد عمرو موسى التقى مساء أول من أمس السفير الاميركي في القاهرة، ورغم أن التصريحات الصادرة عن الاثنين اشارت الى أن اللقاء يتعلق بتقويم مفاوضات كامب ديفيد إلا أن المرجح أن قضية "مركز ابن خلدون" اثيرت اثناء اللقاء. وكانت السفارة أعلنت عقب تمديد حبس ابراهيم ان كيرتزر سيواصل اتصالات مع المسؤولين المصريين بهدف العمل على إطلاقه. وسلم فريد الديب محامي ابراهيم النيابة أمس مذكرة تحوي ردوداً على التهم التي وجهت الى موكله ومستندات ذكر أنها تثبت ان ابراهيم لم يرتكب ما يخالف القوانين المصرية. وقال الديب ل"الحياة": "إن مبررات تمديد الحبس لم تعد متوافرة". واعتبر أن ابراهيم "يحتاج الى قرار سياسي لاطلاقه"، مشيراً إلى أن "الاعتبارات التي يحكمها القانون توجب على النيابة عدم تمديد الحبس لكون ابراهيم شخصية عامة وله محل اقامة ثابت، خصوصاً بعد صدور قرار من النائب العام بإدراجه على لائحة الممنوعين من السفر الى الخارج".