مصر : لجنة الاحزاب توقف "العمل" وتحيله على المحاكمة لحله

وضعت الحكومة المصرية نهاية للتحالف السياسي بين حزب العمل وجماعة "الاخوان المسلمين" اثر قرار لجنة الاحزاب امس، تجميد الحزب، واحالته على المحاكمة لحله، ومعاقبة قادته جنائياً، في تهم يعاقب عليها القانون بالسجن مددا تراوح بين ثلاث سنوات وخمس عشرة سنة.
وفي اول رد على هذه الخطوة، اعرب رئيس الحزب المهندس ابراهيم شكري، في بيان وقعه باسمه، عن "الدهشة" من قرار اللجنة وتقرير المدعي الاشتراكي "الذي ردد مقولات خصوم الحزب". وشدد على ان "هذه التطورات تشكل خطراً على امن مصر، إذ انها تتناقض مع متطلبات المرحلة الحالية"، مؤكدا اللجوء الى "كل التدابير القانونية للدفاع عن انفسنا، وتمسكي بالحزب، وسأواجه كل الاتهامات الظالمة".
وعلمت "الحياة" انه تم اخطار شكرى رسمياً بالقرار، بعد ساعة واحدة من صدوره، وابلاغه شفويا بوقف عقد الاجتماعات في مقرات الحزب، اذ ان قرار لجنة الاحزاب اصبح نافذا فور صدوره، مما ادى الى تغيير مكان اجتماع المكتبين السياسي والتنفيذي وعقدهما في منزل شكري مساء بعدمل كان مقرراً عقده في المقر المركزي، في حي السيدة زينب وسط القاهرة.
وكانت لجنة الاحزاب اجتمعت ظهرا بدل المساء،كما كان من المقرر. واصدرت قرارات تضمنت الموافقة على "التقدم الى المحكمة الادارية العليا بطلب الحكم بصفة مستعجلة بحل حزب العمل الاشتراكي، وتصفية امواله، وتحديد الجهة التي تؤول اليها هذه الاموال، ووقف اصدار صحف الحزب، ووقف نشاطه، وابلاغ النيابة العامة بصورة من تقرير المدعي العام الاشتراكي، لاجراء شؤونها في ما اسفر عنه من وقائع معاقب عليها جنائياً". وينص القانون على بدء جلسات المحاكمة خلال اسبوع من القرار، على ان تنهى اعمالها وتصدر احكامها خلال 30 يوماً.
وفسر عقد الاجتماع المفاجئ للجنة الاحزاب قبل موعده بالرغبة في منع الحزب من عقد اجتماع لمكتبيه السياسي والتنفيذي مساء ومؤتمر صحافي صباح اليوم.
ويشار الى ان تقرير المدعي الاشتراكي الذي صدر عقب تحقيقات استمرت شهراً مع قادة الحزب، انتهى الى اتهامهم بارتكاب تسع مخالفات للقانون، سبع منها جنائية، تتصل باقامة روابط مع جماعة "الاخوان المسلمين" و"عناصر من جماعات التطرف"، وتوليتهم مناصب قيادية في الحزب، وافساح المجال لهم لنشر أفكار الاثارة والتحريض في صحيفة "الشعب" واضفاء طابع ديني على الحزب، بما يهدد الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
وتتكون محكمة الاحزاب السياسية من تسعة اعضاء ويرأسها رئيس مجلس الدولة، ونصفهم من المستشارين العاملين في المجلس وبقيتهم من الشخصيات العامة الذين يعينهم وزير العدل بقرار بعد موافقة المجلس الاعلى للهيئات القضائية. وهذه المرة الاولى منذ اقامة التعددية الحزبية العام 1976، تطالب فيها لجنة الاحزاببحل حزب قائم.