مصر : لجنة الأحزاب تجتمع اليوم لدرس مصير حزب العمل

تعقد لجنة شؤون الأحزاب في مصر مساء اليوم، اجتماعاً حاسماً، ربما يقرر مصير حزب العمل المعارض، الاسلامي التوجه، وينهي آمال قادته في الحصول على حكم غداً من المحكمة الادارية، بحق المهندس ابراهيم شكري في رئاسة الحزب.
ومن المقرر ان تستمع اللجنة في اجتماع اليوم، الى عرض من وكيل مؤسسي حزب "الجيل الديموقراطي" السيد ناجي الشهابي، عن افكار حزبه الجديد، وهو الشهابي كان أميناً عاماً مساعداً لحزب العمل منذ تأسيسه قبل احدى وعشرين عاما، وظل على خلاف مع سياسة التحالف الاسلامي منذ العام 1989، حتى خرج عن الحزب أخيراً ومعه عدد كبير من قادته.
ووفقاً للقانون يجوز للجنة الاحزاب اصدار قرار بتجميد حزب العمل، في ضوء ما ورد في تقرير المدعي الاشتراكي من اتهامات لقادته بالخروج على القانون والتقدم بمذكرة الى محكمة الاحزاب السياسية للنظر في لائحة الاتهامات، مصحوبة بطلب من رئيس اللجنة بحل الحزب.
وكان تقرير المدعي الاشتراكي، وجه تسع اتهامات الى قادة الحزب، تتعلق بخرق القانون والارتباط مع قوى غير شرعية الاخوان المسلمين وعناصر من التنظيمات المتطرفة واتاحة الفرصة لبعض هذه القيادات لتولي مناصب رئيسية في الحزب وافساح المجال لنشر افكارهم التحريضية عبر صحيفة "الشعب" وتلقي اموال من دون الاعلان عن اسماء المتبرعين ومن دون الحصول على موافقة الجهات المعنية.
وقالت مصادر قانونية ل"الحياة" ان صدور قرار بتجميد الحزب مساء اليوم سيضع حداً للدعوى القضائية التي اقامها شكري لتأكيد حقه في رئاسة الحزب، وسيصدر الحكم فيها غداً، إذ سيصبح من الناحية القانونية "غير ذي صفة" وهو ما سيؤدي الى تجميد الدعوى، وحصر مصير الحزب في جلسات محكمة الاحزاب.
يشار الى ان القانون يلزم المحكمة بتحديد اول جلساتها، بعد سبعة أيام من اخطار اطراف القضية، على ان تصدر احكامها خلال ثلاثين يوماً من بدء النظر فيها مما يعني ان آب اغسطس المقبل، سيكون حاسماً في تحديد مصير الحزب، الأكثر اثارة للضجيج في الحياة السياسية المصرية في السنوات الاخيرة.