تدهور العلاقات بين المغرب والبنك الدولي بسبب تقرير حمل الإدارة مسؤولية بطء النمو

تدهورت العلاقات بشكل مفاجئ بين الحكومة المغربية والبنك الدولي بسبب تقرير سري أعده فريق تقني من مؤسسة "برتون وودز" في واشنطن، التابعة للبنك الدولي، انتقدت فيه عمل الحكومة الاشتراكية، وحملت الإدارة مسؤولية تراجع الاستثمارات الخارجية وبطء النمو، ونبعت إلى مخاطر ارتفاع معدلات البطالة والفقر خلال السنوات المقبلة "إذا لم يقدم البلد على تغييرات هيكلية في مجال الاندماج الاقتصادي الدولي والتجارة الخارجية وسعر صرف العملة".
وأصدرت الحكومة المغربية أول من أمس بياناً نفت فيه ان يكون البنك الدولي أصدر تقريراً رسمياً في شأن المغرب. وقال البيان: "إن الوثيقة التي تحمل عنوان - المغرب - مصادر التنمية التي تقدمها بعض الأوساط على كونها وثيقة رسمية للبنك الدولي، هي في الحقيقة ملاحظات صاغها خبراء هذه المؤسسة عرضت أخيراً خلال جلسة عمل مع ممثلي الوزارات المغربية المعنية".
وأضاف البيان الذي أصدرته وزارة الشؤون العامة للحكومة المكلفة بالعلاقات مع البنك الدولي والمؤسسات المالية العالمية، إن "الدراسة تعبر عن وجهة نظر الخبراء وهي ليست موقفاً رسمياً للمصرف العالمي"، لأن المغرب لم يصادق على المذكرة، و"لذلك تمت برمجة لقاءات مع الخبراء لاستكمال العمل بناء على الدعم الذي سيقدمه البنك للمغرب، وبالاستناد كذلك إلى برنامج الحكومة ووضعية الاقتصاد المحلي والآفاق والأهداف الاقتصادية الاجتماعية المسطرة في الخطة الخمسية".
وكان التقرير الذي اطلعت "الحياة" على جزء منه اعتبر ان المغرب يحتاج إلى نمو سنوي لا يقل عن ستة في المئة في الناتج القومي لمعالجة الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية التي تراكمت العقد الماضي، إذ ارتفع عدد الفقراء من 13 إلى 19 في المئة من السكان.
واعتبر المراقبون تحليل البنك الدولي للوضعية في المغرب انتقاد ضمني للخطة الخمسية 2000 - 2005 التي وضعتها الحكومة الاشتراكية وتسعى من خلالها إلى نمو في حدود خمسة في المئة فقط، وهو ما يعتبره البنك غير كاف لمعالجة البطالة وتدهور معيشة السكان القرويين بفعل محدودية الوظائف الجديدة وتوالي سنوات الجفاف.
ويرى البنك ان نسبة نمو في حدود ثمانية في المئة هي الأنسب لحال المغرب لجذب الاستثمارات والافادة من اتفاق الشراكة الأوروبية.
وفي نظر التقرير، فإن النمو الاقتصادي في المغرب لم يتجاوز 9.1 في المئة طيلة العقد الماضي، بينما بلغت الزيادة السكانية نسبة 8.1 في المئة، وهو ما يجعل صافي النمو ضعيفاً قياساً لدول أخرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا.
وقال التقرير، الذي أشرف عليه الخبير البلجيكي كريستيان ديلفوا، إن عائدات تخصيص قطاع الاتصالات يمكن أن تدر على المغرب نحو ثلاثة في المئة من الناتج القومي خلال السنوات الثلاث المقبلة، ما يساعد على توسيع استثمارات الدول، خصوصاً في الأرياف والمناطق الأقل حظاً في مجال البنيات التحتية. وتكمن نقطة الخلاف الكبرى بين الحكومة والبنك الدولي حول موضوع سعر صرف الدرهم المغربي التي تعارض الرباط المصرف المركزي أي فكرة لتخفيضه، في حين ينصح البنك الدولي بإعادة تصحيح سعر الصرف، ما سيدفع الدرهم نحو الانخفاض إلى زيادة تنافسية السلع المغربية في الأسواق الأوروبية. لكن المغرب يعارض الفكرة ويعتبر المساس بصرف العملة المحلية عمل مضر بوضعية المديونية الخارجية البالغة 18 بليون دولار.