"العدل والإحسان": الوضع قاتم في المغرب ولا نقبل شروط الدولة لعملنا السياسي

} دعت "جماعة العدل والاحسان" المحظورة السلطات المغربية الى الحوار و"الانفتاح على الآخر" لتجنيب البلاد توترات هي في غنى عنها.
تمنى الناطق باسم "العدل والاحسان" فتح الله ارسلان في مؤتمر صحافي عقده مجلس ارشاد الجماعة مساء اول من امس في سلا شمال الرباط على السلطات "فتح اتصالات مع الجماعة"، مشيراً ان الوضع في المغرب "قاتم ويتطلب اصلاحاً حقيقياً". بيد انه نفى ان تكون الجماعة على اتصال بأي طرف في السلطة، مشيراً الى ان الاتصال الوحيد مع السلطة يحصل من خلال "محاكمة الاسلاميين" من انصار "العدل والاحسان".
وحدد ارسلان، رداً على سؤال ل"الحياة" امكانات تعاطي السلطات مع الجماعة في ثلاثة خيارات هي أولاً "المواجهة بالقوة والعنف. وهذا خيار جربته دول قريبة ونتائجه معروفة"، في اشارة الى الوضع في الجزائر، والخيار الثاني يقضي بتجاهل السلطات للجماعة، و"هذا خيار أحسن من الاول لكنه لا يحل المشكلة"، وقال ان الخيار الثالث الذي اعتبره الاكثر رشداً يكمن في "الدخول في حوار ونقاش وانفتاح لتحقيق سلم البلاد"، واتهم المسؤول الاسلامي جهات لم يسمها ب"محاولة جر الجماعة نحو انزلاقات ومتاهات لا تحمد عقباها". لكنه اكد ان الجماعة تظل ملتزمة نبذ العنف وتبني لغة الحوار و"يكفينا اضافة ويلات للبلاد تريد أطراف جرّنا اليها".
وسئل ارسلان عن شروط دخول الجماعة في العمل السياسي المشروع، فأجاب بأن الدولة حددت اطاراً وشروطاً لا يمكن ان تقبل بها الجماعة. ولم يدخل في تفصيل تلك الشروط، معتبراً ان "العدل والاحسان" جماعة شرعية وان الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف في هذا الصدد "حكم نهائي لم تستأنفه النيابة العامة". وزاد ان الدولة في الوقت الراهن "في ورطة وتبحث عن اسباب لنقض الحكم. لكن ذلك غير ممكن".
واعتبر ارسلان ان الاسلاميين سيفوزون بغالبية الاصوات في حال تنظيم "انتخابات نزيهة". لكنه رفض الدخول في "هذه اللعبة السياسية في ظل غياب حوار وتفاهم مع السلطات"، مشيراً الى ان المسؤولين المغاربة "لم يطمئنوا بعد الينا. واذا فزنا في الانتخابات في ظل هذا الوضع فقد تتكرر تجربة الجزائر".
واوضح ان الجماعة "غير متسرعة" للمشاركة في الحياة السياسية خصوصاً في ظل "الانتكاسة الخطيرة التي تعرفها اوضاع حقوق الانسان". ودافع ارسلان في شدة عن اعضاء "العدل والاحسان" ازاء الاتهامات الموجهة اليهم ب"التزمت والتشدد". وقال ان الجماعة تضم خيرة من الخبراء والمهندسين والفنيين، ولها مؤسسات واجهزة تمكّنها من الحفاظ على خطها. واضاف ان اعضاء الجماعة "يتذوقون الموسيقى ويقرأون كتباً مختلفة. وسبق لي شخصياً ان درّست الموسيقى وكنت ضمن فريق الفتح الرياضي والجيش الملكي".
وقال عبدالواحد المتوكل، الامين العام للدائرة السياسية في الجماعة انه لم يخطر ببال احد في اكثر المراحل تشدداً ان "يجتمع المسؤولون لاتخاذ قرار وفرض حال استنفار تتخذ عادة لخطب جلل"، معتبراً ان في ذلك "هدراً للاموال والجهود"، ووصف انتشار افراد من قوات الامن لمنع نزول الاسلاميين - خلال الاسبوعين الماضيين - الى شاطئ المهدية 40 كيلومتر من العاصمة بأنه اجراء "غير مسبوق وخطير جداً"، وانتقد المتوكل تعاطي وزير الداخلية المغربي احمد الميداوي مع الجماعة، مستعرضاً "الاجراءات القمعية التي اتخذها ضد الجماعة واسفرت عن خروق سافرة لحقوق مواطنين كل ذنبهم أنهم اختاروا ممارسة إسلامهم في صورة ناصعة"، في اشارة الى المواجهة بين السلطات والاسلاميين الذين اختاروا شاطئ مهدية للاصطياف واقامة صلاة جماعية أثارت حفيظة السلطة. وقال ان تصريح الميداوي بأن البلاد "لا تقبل بتطور طوائف دينية"، يرمي الى فرض رأي علماني غريب عن المجتمع المغربي ومخالف للقوانين المعمول بها في مجال الحريات العامة في البلاد. ونفى لجوء الجماعة الى التمييز والطائفية قائلاً: "لم يشتك أحد من أننا مسسناه في معتقده". وعزا أسباب التوتر الراهنة الى تعاطي قوات الامن مع الاسلاميين وملاحقة الملتحين والمحجبات، معتبراً ان الدولة هي التي "مارست التفريق والتفرقة". وقال ان الميداوي "يعتبر ان الملتحين والمحجبات مواطنون من درجة دنيا حقهم الإبعاد والاقصاء ولغة الهراوة"، متسائلاً عن اي سند تُمنع الصلاة في بلد اسلامي.
واكد ان جماعته لا تتمتع بحرية الحركة، متسائلاً عن "الحرية" التي قالت الحكومة ان مرشد العدل والاحسان الشيخ عبدالسلام ياسين يتمتع بها منذ رفع الاقامة الجبرية عنه. واشار الى ان السلطات "ترصد كل تحركات الشيخ ياسين وتتبع خطواته أينما حل"
وعرضت "جماعة العدل والاحسان" في المؤتمر الصحافي شريطاً مصوراً يحمل عنوان "بدون تعليق" يعرض للمواجهة بين الجماعة الاسلامية والسلطات المغربية في شاطئ مهدية خلال الاسبوعين الماضيين.