«حرب الشواطئ» تندلع مجدداً في المغرب

عادت «حرب الشواطئ» بين جماعة «العدل والإحسان» الإسلامية والسلطات المغربية إلى الواجهة، بعد توقف دام سنوات عدة ارتأت خلالها الجماعة التي يتزعمها الشيخ عبدالسلام ياسين التخلي عن سياسة «ليّ الذراع».
وأفادت مصادر الجماعة التي تُنعت في تقارير رسمية ب «المحظورة»، أن السلطات فككت مخيماً أقامه طلاب ينتسبون إليها على شاطئ يبعد نحو 40 كلم عن تطوان في شمال البلاد، ما أسفر عن وقوع إصابات.
وعرف الأسبوع الماضي بدوره مواجهة مماثلة في المنطقة الشرقية على خلفية تنظيم مخيم مماثل واجهته السلطات بالمنع. غير أن الناطق باسم الجماعة فتح الله أرسلان أكد في وقت سابق أنها عازمة على إقامة مخيمات تقتصر على المنتسبين إليها.
وينظر مراقبون إلى «حرب الشواطئ» بوصفها أول مواجهة من نوعها مع السلطات المغربية بعد اختيار جماعة «العدل والإحسان» تعليق مشاركتها في تظاهرات الحركة الشبابية «20 فبراير» قبل بضعة شهور. وعُزي تعليق المشاركة في نشاطات الحركة الشبابية إلى خلافات في المواقف والشعارات التي كانت تُرفع في تظاهرات شملت كافة المدن المغربية تقريباً. لكن ناشطين في الحركة قالوا إن خلافاتهم والجماعة الإسلامية لها طبيعة إيديولوجية.
وبلغت المواجهة بين «العدل والإحسان» والسلطات ذروتها في بداية الألفية الثالثة، إذ رأت السلطات في تصرفات الجماعة خروجاً على المألوف، وتحديداً من خلال إقامة طقوس دينية في أماكن مخصصة للاصطياف (شواطئ البحر). وردت الجماعة بأن الاصطياف لا يحول دون التزام تعاليم الشريعة واحترام التقاليد. غير أن اختيار الصيف الجاري لتصعيد المواجهة يجد مداه في التطورات التي عرفتها البلاد بخاصة في ضوء تولي زعيم حزب «العدالة والتنمية» الإسلامي عبدالإله بن كيران رئاسة الحكومة. وسبق لبن كيران أن وجّه نداء إلى منتسبي «العدل والإحسان» يحضهم على النزوع نحو تشكيل حزب سياسي.
وفُهم من تلاحق الأحداث أن مناصري الشيخ عبدالسلام ياسين ردوا من خلال اختبار قدرات السلطات في معاودة الدخول في مواجهة مفتوحة معهم، وإن كان متفائلون لا يستبعدون أن يكون تحريك المياه الراكدة لهذه العلاقة مؤشراً لتطورات قادمة، إن في اتجاه سلبي أو إيجابي، سيما في ضوء الإعلان عن إرجاء موعد الاستحقاقات الانتخابية ذات الصلة بالبلديات ونظام الجهات من صيف أو خريف هذه السنة إلى موعد لاحق من العام المقبل.
إلى ذلك، استبق الناشط معاذ بلغوات المعروف ب «الحاقد» معاودة مثوله أمام القضاء بدخوله في إضراب عن الطعام. وقال أفراد من ذويه إن إضراب مغني الراب جاء على خلفية إرجاء محاكمته استئنافياً إلى 23 من الشهر الجاري وتعرضه لمضايقات بعدما دانته محكمة ابتدائية بالسجن سنة نافذة بتهمة إهانة أعوان شرطة. وكانت الإدارة العامة للأمن الوطني أحالت مغني الراب على القضاء بعدما اتهمته بالإساءة لمؤسسة عمومية في عمل فني.