بعد زوال مبررات "خلق كيان" في الصحراء .فتور سياسي وديبلوماسي بين الجزائر و"بوليساريو"

تؤكد مؤشرات سياسية وديبلوماسية ان موقف الحكومة الجزائرية من قضية الصحراء الغربية يتغير، وأنها تعبّر عن هذا التغيير بمواقف عملية من دون الدخول في نقاش سياسي في شأن هذه القضية التي ظلت تشكل أبرز أولوياتها منذ أكثر من 25 سنة.
ويلاحظ ان حكومة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة لم تول أهمية للتطورات الأخيرة التي عرفها مسار النزاع في الصحراء الغربية، خصوصاً بعد صدور اللائحة الأخيرة للأمم المتحدة والتي نصّت على ضرورة التوصل الى تسوية للنزاع في الصحراء ولو خارج اتفاقات هيوستن 1997. وكان أعضاء مجلس الأمن صادقوا، الأربعاء الماضي، على اللائحة الرقم 1301 في شأن الصحراء الغربية فتحت، للمرة الأولى منذ بدأ النزاع المسلح سنة 1975، الباب أمام تسوية توفيقية بين الطرفين، المغرب وجبهة "بوليساريو" المدعومة من الجزائر.
وسجل الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان في تقريره جملة من الصعوبات ذات صلة بغياب آلية تطبيق خطة السلام التي تنص على اجراء استفتاء لتقرير المصير في الصحراء. مما دفعه الى أن يقترح على طرفي النزاع ان "يبحثا عن وسائل أخرى للتوصل الى حل فوري ودائم ومقبول".
ويشير مراقبون الى جملة من المبررات السياسية والاستراتيجية والأمنية التي كانت الجزائر تقدمها في شرح موقفها الداعم لجبهة "بوليساريو"، قبل أن يتراجع هذا الدعم بعد جملة من التطورات في هذا الملف خلال الفترة الأخيرة.
ونُقل عن الوسيط الدولي جيمس بيكر، قوله عقب لقاء لندن لاطراف نزاع الصحراء قبل أسابيع، ان خطة الاستفتاء في الصحراء "غير قابلة للتطبيق في أقل من ثلاث سنوات" بسبب العدد الكبير للطعون في قوائم الناخبين. واكتفى الوفد الجزائري الى لقاء لندن والذي رأسه السيد أحمد أويحيى، المكلف ملف الصحراء من أكثر من عقد بتبليغ التزام حكومة بلاده اتفاقات هيوستن.
وأفيد أن فتوراً يخيم على العلاقات بين الجزائر و"بوليساريو" منذ فترة بفعل تراجع دعم الحكومة الجزائرية لها. وكان آخر فصول هذا الفتور عدم تحرك السيد عبدالله باعلي سفير الجزائر الدائم في الأمم المتحدة، لدى أعضاء مجلس الأمن لشرح الموقف الجزائري عشية درس مشروع اللائحة التي تناولت الوضع في الصحراء "بسبب عدم تلقيه تعليمات بالتدخل من الجزائر". وكان سفير الجزائر في نيويورك يعقد في العادة اجتماعات تشاورية مع السفراء الأعضاء في مجلس الأمن لشرح الموقف الجزائري. لكن ذلك لم يحصل هذه المرة.
وقال مراقبون ان الولايات المتحدة، وللمرة الأولى منذ بدأ النزاع في الصحراء الغربية، أيدت التوجه نحو تسوية ثنائية للنزاع بين الطرفين المغربي والصحراوي خلال التصويت على لائحة مجلس الأمن "بسبب اقتناعها بصعوبة تجاوز حال الانسداد الذي يعرفه مسار التسوية".
وتولت في السابق فرنسا وبعض الدول العربية مهمة الدفاع عن "حل بديل" للاستفتاء في الصحراء، وهو ما قد يكون عاملاً مشجعاً لأن تسحب بعض الدول، خصوصاً الافريقية، الاعتراف ب"الجمهورية الصحراوية" التي كانت الديبلوماسية الجزائرية تضعها على رأس أبرز محاور سياستها الخارجية.
ولاحظ مراقبون ان التغيير في الموقف الجزائري من "بوليساريو" يتزامن مع الزيارة المقررة للرئيس عبدالعزيز بوتفليقة لباريس الأسبوع المقبل. ومعلوم ان الفرنسيين، وخصوصاً الرئيس جاك شيراك، ميالون لموقف الرباط من أزمة الصحراء، ويُنسب اليهم القيام بدور مهم في الكواليس بهدف إقناع اطراف النزاع بحل بديل للإستفتاء المتعثر. وهاجمت "بوليساريو" علناً الشهر الماضي فرنسا واتهمتها بدعم الموقف المغربي.
واشتكت مصادر قريبة الى جبهة "بوليساريو" في الجزائر من عدم تكفل حكومة بوتفليقة بمعالجة أسباب "قلق الصحراويين" كما كان عليه الحال في السابق، مما أثار مخاوف من أن تكون الجزائر "تخلت فعلياً عن قضية الصحراء".
ويبدو ان المعطيات الأمنية التي كانت تؤثر على العلاقات الجزائرية - المغربية زالت حدتها مع مر الوقت، سيما وأن المغرب أصبح يطالب فقط بالحصول على الصحراء الغربية من دون سواها.
ومعروف أن الجزائر أيدت "بوليساريو من منطلق جيو-استراتيجي يهدف الى الحد من مخاوف ما كانت تصفها ب"الأطماع المغربية في الاقاليم الجزائرية" والتي كانت تهدف في بداية الستينات الى الحصول على منطقة تيندوف الحدودية التي تتمتع بثروات معدنية كبيرة.
ويسود الأوساط الجزائرية اقتناع كبير بأن فصل الصحراء عن المغرب لن يكون مجدياً للجزائر لأسباب أساسية عدة أبرزها تأثير ذلك على استقرار العرش الملكي في المغرب مما يؤثر بالضرورة على أمن الجزائر واستقرارها.
ورأت هذه الأوساط ان "منطق استحداث الدول" لم يعد من مبادئ الديبلوماسية الحديثة. وقدمت مثلا عن ذلك ما يحدث في كردستان حيث فشلت كل محاولات تأسيس دولة خاصة للأكراد. وأضافت ان "الحديث قياس" في ما يخص قضية الصحراء.
وأشارت هذه الأوساط الى زوال الظروف التي أفرزت "منطق المواجهة" بين البلدين. وقالت ان "منطق المواجهة" فرضته على قيادة البلدين الحرب الباردة بين المعسكرين الشرقي والغربي.
ومعلوم ان الجزائر والمغرب أصبحا اليوم عضوين في المنتدى السياسي للحلف الأطلسي، وهو ما يعني ترابط المصالح الجيو-سياسية للبلدين.
وتشدد أوساط مراقبة على التأكيد ان الرئيس بوتفليقة "يريد وضع حد للوضع غير المريح لدول الاتحاد المغرب العربي من خلال التعجيل في تسوية الملف الصحراوي في أقرب الآجال حتى لا يتعطل مسار الاندماج المغاربي المتأثر بدوره بتفاعلات القضية".
ويذكر قريبون من الرئيس الجزائري انه كان يعارض، لدى توليه رئاسة الديبلوماسية الجزائرية بين 65-79، دخول الجزائر طرفاً في النزاع الصحراوي.
وثمة معطيات برزت في الآونة الأخيرة أثرّت بشكل كبير على العلاقات الجزائرية - الصحراوية، كان آخرها طلب الرئيس الجزائري من "الرئيس الصحراوي" زعيم جبهة "بوليساريو" محمد عبدالعزيز، في شهر آذار مارس الماضي، عدم المشاركة في القمة الافريقية - الأوروبية في القاهرة بعد إصرار المغرب على عدم المشاركة في القمة إذا حضرها وفد من الصحراء الغربية. ووعد الرئيس الجزائري زعيم "بوليساريو" بتعويض ذلك من خلال دعم قضيته في المحفل الافريقي.
تراجع دور الجزائر
وتأثر ثقل الموقف الجزائري على مواقف دول الجوار، في ما يتعلق بالنزاع الصحراوي، بسبب الخلاف مع بعض الدول مثل موريتانيا التي استاءت من التصريحات الحادة التي وجهها الرئيس بوتفليقة ضد حكومتها بسبب تطبيع علاقاتها بصفة كاملة مع اسرائيل.
كما تقلص حجم التأثير الجزائري على عدد من الدول الأخرى مثل "مجموعة ال77" عدم الانحياز، خصوصاً بعد تجميد عدد من دول أميركا الوسطى الاعتراف ب"بوليساريو".
وفي سياق هذه التطورات، تلقى السيد محمد عبدالعزيز، يوم الثلثاء، رسالة من رئيس جمهورية توغو غناسينغبي اياديما دعاه فيها الى المشاركة في القمة ال36 لمنظمة الوحدة الافريقية التي ستستضيفها لومي في 10 تموز يوليو المقبل. وقال اياديما في رسالته التي نقلتها "وكالة الأنباء الصحراوية": "نظراً الى الاستعداد الكبير الذي تبدونه دوماً للبحث عن حلول للمشاكل التي تواجهها قارتنا يسعدني ان ادعوكم شخصياً لحضور القمة ال36 العادية لرؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة الافريقية".