قلق من تصريحات العاهل المغربي في شأن دور الجزائر في نزاع الصحراء . الجزائر تتهم المغرب بالتهرّب من "الشرعية الدولية"

حمّلت الجزائر المغرب مسؤولية "التهرب من الشرعية الدولية" في معالجة قضية الصحراء الغربية، في أول رد فعل على تصريحات العاهل المغربي الملك محمد السادس في شأن نزاع الصحراء والعلاقات الثنائية.
وقال العاهل المغربي لمجلة "تايم" الأميركية، في معرض حديثه عن العلاقات المغاربية والصحراء، "سأجيب بكل صراحة ... المشكلة موجودة بين الجزائر والمغرب وليس بين المغرب والجمهورية الصحراوية" التي إعتبرها من "صنع الجزائر". كذلك أعلن رفضه المشاركة في قمة مغاربية تكون الغلبة فيها لمن "صوته أعلى". وتركت تصريحاته قلقاً واضحاً لدى الأوساط الرسمية الجزائرية وبعض مسؤولي أحزاب الإئتلاف الحكومي. واعتبرها بعض المصادر "رداً غير مقبول على محاولات التقارب التي يقوم بها الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة".
وأُفيد أن الرئيس الجزائري طلب من وزير خارجيته إعلان رد الحكومة على الملك، على أن يتولى بوتفليقة إعلان رده أيضاً في أول فرصة يراها مناسبة.
وتفادى وزير الشؤون الخارجية السيد يوسف يوسفي مساء الخميس الرد مباشرة على الملك. وقال في تصريح على هامش الندوة الصحافية المشتركة مع وزيرة خارجية جنوب إفريقيا: "ليس من إختصاصي أن اعلق على هذه التصريحات التي لا تلزم إلا صاحبها". وأضاف ان الحكومة الجزائرية ستقدم "كل دعمها ومساهمتها من أجل التطبيق النزيه والحيادى لخطة التسوية ونجاح مهمة بعثة الامم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية". وأعاد الوزير التذكير بالمسار الذي سلكته الأمم المتحدة في سعيها الى تسوية قضية الصحراء الغربية. وأشار الى خمس نقاط تعتبرها الجزائر "حقائق ثابتة لدى الجميع"، هي:
1- إن نزاع الصحراء الغربية ادرج فى جدول اعمال منظمة الامم المتحدة منذ سنة 1963، أي منذ اكثر من ربع قرن، كمسألة تصفية للاستعمار تدخل في اطار مسؤولية الامم المتحدة. وعليه فإن هذه المسألة تناقش كل سنة في اطار أعمال اللجنة الدولية المكلفة تصفية الاستعمار وأعمال الجمعية العامة لمنظمة الامم المتحدة. كما ان هذه المسألة هي كل سنة ومنذ 1965 موضوع لائحة للجمعية العامة تدعو الى تصفية الاستعمار وتؤكد حق الشعب الصحراوي الثابت في تقرير مصيره وفي الاستقلال وفقاً لاعراف منظمة الامم المتحدة ...
2- و بمبادرة من منظمة الوحدة الافريقية وبخاصة لائحتها 104 لشهر حزيران يونيو 1983، التزمت منظمة الامم المتحدة بأن تُعد بالتعاون مع منظمة الوحدة الافريقية خطة تسوية لنزاع الصحراء الغربية وهي خطة قبلها الطرفان، المملكة المغربية وجبهة بوليساريو، منذ 1988. كما صادق مجلس الأمن على هذه الخطة في 1990 و1991. والهدف الاساسي لهذا المخطط هو السماح لشعب اراضي الصحراء الغربية بممارسة حقه في تقرير المصير من خلال "تنظيم استفتاء عادل ونزيه وحيادي دون ضغوط عسكرية أو إدارية".
3- وتم استكمال مخطط التسوية في أيلول سبتمبر 1997 باتفاقات هيوستن.
4- وسواء تعلق الامر بمخطط التسوية او باتفاقات هيوستن او كل اللوائح الاخرى للجمعية العامة ومجلس الأمن، فإن طرفي النزاع حُددا بوضوح، وهما المملكة المغربية من جهة وجبهة بوليساريو من جهة اخرى.
5- ومن جهتها، فإن الجزائر حددت بوضوح وبالشروط نفسها التي حدد في اطارها البلد الحدودي الآخر لأراضي الصحراء الغربية أي موريتانيا، كبلد ملاحظ مراقب رسمي في مسار الاستفتاء". وتابع الوزير الجزائري ان ذلك يؤكد ان الجزائر ليست طرفاً في النزاع. وأضاف في رسالة مباشرة إلى الملك محمد السادس: "وإذا حاول البعض انكار هذه الحقائق او التملص مما يشكل الشرعية الدولية، فليتحملوا هم هذه المسؤولية".