رعايا البلدين يغادرون خوفاً من أعمال عنف . مسؤول سنغالي في موريتانيا يقلل من أهمية الخلاف على النهر

فيما أمهلت السلطات الموريتانية الرعايا السنغاليين 15 يوماً لمغادرة البلاد، وواصل الموريتانيون في السنغال العودة إلى بلادهم وسط مخاوف من نشوب أعمال عنف، قلل رئيس الوزراء السنغالي مصطفى نياس أمس من أهمية الأزمة بعد لقاء مع الرئيس الموريتاني معاوية ولد سيد أحمد الطايع.
وقال نياس في تصريح صحافي إن "مشروع الأحواض الجافة لم يخلق أي وضعية خاصة، فهو مشروع تنموي سنغالي مثل كل المشاريع". وقال إن "لموريتانيا مشاريع فوق أرضها كما للسنغال أخرى"، أما الأحواض الجافة فعددها "تسعة ولا يقع في السنغال منها إلا اثنان. واحياء الأحواض الجافة يعني كل دول المنطقة". وأكد ان "كل مشروع إنماء سنغالي هو مشروع إنماء لموريتانيا والعكس صحيح".
ووضع نياس زيارته في إطار المشاورات الدورية بين موريتانيا والسنغال، رافضاً الربط بينها وأزمة "الأحواض الجافة". وعلى رغم لهجة التهدئة هذه، فإن البيان الرسمي الموريتاني الذي بثه التلفزيون الحكومي ليل السبت - الأحد اتسم بالحدة ووجه اتهامات واضحة وصريحة للحكومة السنغالية الجديدة التي "تدهورت العلاقات مباشرة بعد وصولها إلى السلطة". كما يبدو رحيل رعايا البلدين في كل منهما، مؤشراً إلى وجود أزمة حقيقية.
وعاد مئات الموريتانيين المقيمين في السنغال إلى بلادهم على رغم تطمينات السلطات السنغالية، فيما نقلت وكالة "فرانس برس" عن رئيس رابطة السنغاليين المقيمين في موريتانيا ان الشرطة الموريتانية أبلغته أنها تمنح السنغاليين مهلة 15 يوماً لمغادرة موريتانيا، مؤكدة في الوقت ذاته أنهم سيرحلون "في سلام وأمن". ويقيم في موريتانيا، طبقاً لمصادر غير رسمية، أكثر من 300 ألف سنغالي.
ورأى مراقبون في تجاهل رئيس الوزراء السنغالي لموضوع "الأحواض الجافة" علناً محاولة سنغالية لإطفاء الأزمة من دون التراجع عن تنفيذ المشروع الذي كانت الحكومة السابقة اضطرت إلى التراجع عنه، بسبب الاحتجاج الموريتاني. وتقول الحكومة الموريتانية إن شق السنغال قنوات لجذب مياه نهر السنغال إلى أحواض جافة فيه يعرض مشاريع الطاقة والري على الضفة الموريتانية ويخل بالتقاسم المتفق عليه في إطار منظمة استغلال نهر السنغال التي تضم موريتانيا والسنغال ومالي.
ويبدو القلق ظاهراً في نواكشوط على وجوه مواطنين موريتانيين ورعايا سنغاليين يعملون في البلد. وهناك خشية من تكرار أعمال العنف العرقية التي حدثت في نيسان ابريل 1989، وراح ضحيتها مئات من رعايا البلدين في كل منهما، ونشبت تلك الأحداث بعد مواجهات بين مربيي ماشية موريتانيين ومزارعين سنغاليين.
ويؤمل بأن يتغلب البلدان على الأزمة الجديدة عبر التشاور، إذ عرض العاهل المغربي الملك محمد السادس القيام بوساطة بين موريتانيا والسنغال.
وذكر مصدر رسمي في الرباط ان الملك محمد السادس أجرى اتصالين هاتفيين مع الرئيسين الموريتاني والسنغالي أول من أمس في شأن التطورات الأخيرة. وقال إنه عرض وساطته في حال لزوم ذلك. وأضاف المصدر ان العاهل المغربي "تمنى على قائدي البلدين ضبط النفس واعتماد سبل الحوار والتعاون في تنمية مناطق الحدود في إطار منظمة استغلال نهر السنغال".