موريتانيا تتهم السنغال بتجاوز حصتها في النهر

اتهمت موريتانيا السنغال بالإضرار بمصالحها الزراعية على ضفة نهر السنغال من خلال تجاوز حصتها من مياه النهر، وبالعمل على فرض رأيها بالقوة على شركائها في منظمة استثمار نهر السنغال التي تضم موريتانيا والسنغال ومالي.
وقال بيان رسمي بثه التلفزيون الحكومي ليل السبت - الأحد ان البلدين "حلا على الدوام خلافاتهما مباشرة. وبعد وصول النظام الجديد في السنغال الى السلطة تراجعت روح الاخوة والتعاون المثمر والثقة المستعادة والجهود المشتركة لاستغلال نهر السنغال، وتدهورت العلاقات بسرعة".
ويأتي البيان الموريتاني بعد اعلان داكار الاستمرار في مشروع للري تتجاوز بموجبه حصتها من مياه النهر الذي تقيم عليه الدولتان، اضافة الى مالي، مشاريع للطاقة الكهربائية والزراعة.
وكانت السلطات الموريتانية قدمت المفوض السابق لمنظمة استغلال نهر السنغال الموريتاني بابا ولد سيدي عبدالله للمحاكمة واتهمته بالخيانة العظمى والإضرار بالمصالح الاقتصادية الموريتانية لتقديمه تسهيلات للمشروع السنغالي العام الماضي.
وتراجعت الحكومة السنغالية في عهد الرئيس السابق عبدو ضيوف عن المشروع استجابة للرفض الموريتاني. غير ان الحكومة الحالية بقيادة عبدالله واد أعلنت "وبغطرسة الاستمرار في المشروع ضاربة عرض الحائط بالالتزامات التي اتخذها الرئيس ضيوف باسم السنغال، وكذلك نصوص المعاهدات المنظمة لنشاطات منظمة استغلال نهر السنغال". كما ورد في البيان الموريتاني الذي اتهم السنغال بأنها الآن وقبل تنفيذ المشروع تتجاوز الحصة المسموح بها اذ "تضخ ما بين 30 الى 50 متراً مكعباً من أصل 200 متر مكعب مخصصة لانتاج الطاقة".
وقال البيان الموريتاني انه منذ تم شق القنوات الخاصة بالمشروع السنغالي المسمى "مشروع الاحواض الجافة" تضررت المشاريع الزراعية الموريتانية في شكل خطر بسبب الجفاف الناتج عن فقد المياه، اثر الضخ السنغالي الذي يخرق المادة 4 من معاهدة 11 آذار مارس 1972".
وتنص هذه المادة على حظر "أي مشروع من شأنه ان يؤثر على فيضان النهر وشروط النقل النهري. والاستغلال الزراعي أو الصناعي".
واتهم البيان الموريتاني السنغال "بمحاولة فرض ما تريد بالقوة على شركائها في منظمة استغلال نهر السنغال". واتخذ من بحث السنغال عن الاسلحة في فرنسا سنداً لهذه التهمة.
ويخشى مراقبون من ان يشتعل الوضع بين النظامين الموريتاني والسنغالي غير المتجانسين أصلاً خصوصاً انه ينظر في موريتانيا الى الرئيس عبدالله واد نظرة المهرة الذي ظل على الدوام أيام كان في المعارضة يطلق التصريحات الملتهبة ضد موريتانيا ويحرض الأقلية الافريقية الموريتانية على التمرد ويتهم العرب بالعنصرية.
وبرغم ان الحكومة الموريتانية اظهرت خلال الانتخابات السنغالية الأخيرة قدراً من الدعم الحذر للرئيس السابق ضيوف، فإن الرئيس الموريتاني معاوية ولد سيد أحمد الطايع انتقل الى السنغال لحضور حفلة تسلم واد للسلطة وأبدى الاستعداد لفتح صفحة من العلاقات الجيدة مع النظام الجديد.
ولكل من موريتانيا والسنغال ما يجعلهما يحرصان على العلاقات الجيدة، فإضافة الى الجوار الجغرافي والاشتراك في استغلال نهر السنغال الذي يقيم البلدان على ضفتيه أهم مشاريعهما الزراعية، تجد السنغال في موريتانيا متنفساً لتخفيف مستوى البطالة، اذ يعمل الكثير من السنغاليين في هذا البلد وهم يتدفقون عليه في شكل شبه يومي ويلقون كل التسهيلات. كما بدأ موريتانيون يعودون الى السنغال لممارسة التجارة التي كانوا يسيطرون عليها مع اللبنانيين قبل ان تطردهم السنغال العام 1989 وتستولى على كل ممتلكاتهم في أحداث عنف طاولت رعايا البلدين في كل منهما.