بحثاً عن استراتيجية واضحة للتنمية الاقتصادية تراعي تطوير قطاع الخدمات واستقطاب الرساميل . الجزائر تستضيف الدورة الثالثة للمجلس الوزاري العربي للسياحة لمناقشة قضايا الاستثمار وهمومه

يجتمع وزراء السياحة العرب ومسؤولو اتحادات السياحة والسفر في 22 بلداً عربياً في الجزائر العاصمة ابتداء من يوم غد، في إطار الدورة الثالثة للمجلس الوزاري العربي للسياحة، في وقت يواجه فيه العالم العربي تحدياً لاثبات دور السياحة في دعم التنمية الاقتصادية وتحولها إلى بند أساسي من الناتج القومي.
ولا تتجاوز حصة العالم العربي من السياحة الدولية نسبة أربعة في المئة على رغم انه يشكل أكثر من ستة في المئة من إجمالي عدد سكان العالم، وتحوي أراضيه، التي تعتبر مهد الحضارات والأديان، أكثر من 60 في المئة من التراث الانساني ومن الآثار المكتشفة في المعمورة وتخزن في باطنها مزيداً من الكنوز الأثرية التي تنتظر إخراجها إلى النور.
وشهدت البلدان العربية منذ مطلع التسعينات عملية تطور واسعة النطاق على طريق الاعتراف بالسياحة ودورها في حفز التنمية الاقتصادية وباعتبارها مصدراً للدخل وقادرة على توليد الوظائف في المناطق البعيدة عن دائرة مشاريع التنمية الرئيسية، وبكلفة ضئيلة.
ويبدو التغير الذي حصل في السنوات الأخيرة مذهلاً بعدما اتجهت بلدان عربية عدة معروفة بطابعها المحافظ إلى الانفتاح على حركة السياحة الوافدة. ويعود السبب في ذلك إلى إدراك مسؤولي هذه البلدان والقائمين على الشأن السياحي فيها أن السياحة لا تعني التنازل عن القيم التقليدية والاجتماعية السائدة، كما أنها لا تتناقض مع التعريف بالموروث الشعبي والهوية المحلية في وجه حركة سياحة وافدة ترغب في التعرف على الجديد والالمام بطابع الحياة التقليدي للبلدان التي تزورها.
وفي الوقت الذي ازدادت فيه أعداد السياح الذين يتدفقون كل عام إلى الأسواق السياحية العربية شهد بعض هذه الأسواق، ومنها مصر وتونس خصوصاً، مرحلة نضج واضحة على صعيد بناء استراتيجيات ترويج قادرة على تقديم المنتج السياحي والتعريف به حول العالم. وسجلت دول عربية عدة أخرى دخلت على استحياء وتردد إلى مجال السياحة ارتفاعاً مضطرداً في عوائدها، الأمر الذي شجعها على فتح أسواقها ووضع تشريعات لحفز قدوم الاستثمار.
ويقول الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية فرنسيسكو فرانجياللي ل"الحياة": "سجلت منطقة الشرق الأوسط أكبر معدل نمو على مستوى المناطق السياحية في العالم العام الماضي إذ بلغ معدل النمو 4،17 في المئة بعدما كانت نسبته 2،7 في المئة خلال 1998".
ومن السهل الاحاطة بحجم التغير الذي طرأ في العالم العربي كما تظهره زيادة الايرادات وأعداد السياح إلى المغرب، واهتمام الجزائر بتطوير السياحة فيها لا سيما سياحة الصحراء، وتعاظم الاستثمارات في المرافق السياحية في تونس والاهتمام الكبير الذي توليه ليبيا للانفتاح على حركة السياحة العالمية، والنجاح الكبير الذي شهدته مصر العام الماضي مع استعادتها عافيتها في المجال السياحي وتحقيقها نمواً مذهلاً امتد في شكل خاص الى السياحة الترفيهية والترويحية على شواطىء البحر الأحمر وشبه جزيرة سيناء، في وقت نجح لبنان في تنشيط سياحة لديه وتفعيل الحركة السياحية الوافدة، وفي وقت ركزت سورية على السياحة الثقافية واستقبال السياحة الخليجية، بينما استطاع الأردن أن يحقق نتائج إيجابية في مجال تطوير القطاع السياحي لديه ما جعل صناعة السياحة الثانية في البلاد بعد صناعة التعدين وقادرة على المساهمة بنسبة 11 في المئة في إجمالي الناتج القومي. كما تمكن الأردن وفي سنوات قليلة من تثبيت موقعه كإحدى الأسواق السياحية العربية الأكثر قدرة على النمو في ظل التدفق الكبير للسياح إلى أراضيه.
أما دول الخليج فهي جميعاً منهمكة في وضع خطط واستراتيجيات للتنمية السياحية في إطار البحث عن مصادر للتحول من الاقتصاد الأحادي المعتمد على صادرات الطاقة. وكانت إمارة دبي هي التي شقت الطريق أمام بقية الدول الخليجية المجاورة وأثبتت مع البحرين إمكان تطوير سياحة خليجية ذات طابع خاص تقدم للزوار منتجاً سياحياً ذا سمات خاصة به.
وأتى إدراك المسؤولين في الكويت وسلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية وقطر لهذه الحقيقة ليسهل اتخاذ قرارات عدة سرّعت في الآونة الأخيرة تطوير قطاع الخدمات السياحية ومنح تأشيرات سياحية للزوار، بعدما أثبتت تجارب الدول المجاورة أن بالامكان المحافظة على الطابع المحافظ مع تطوير صناعة سياحية موجهة للسكان والزوار العرب كما هي موجهة للسياح الأجانب.
ويشكل اللقاء الذي يبدأ غداً، ويُعقد في إطار الجامعة العربية، محطة بارزة على طريق توحيد عمل القائمين على الشأن السياحي في وقت لا تزال وزارات الداخلية العربية تشكل عائقاً في كثير من لأحوال أمام تسريع عملية تطوير حركة السياحة وانفتاح الأسواق العربية أمام بعضها البعض وأمام دخول الزوار الأجانب، نظراً إلى الاستمرار في وضع عراقيل تعيق سهولة تنقل الأفراد استناداً إلى معايير تبدو عاجزة عن إيجاد مسوغات لها في عالم اليوم.
ويقول أحد العاملين في قطاع السياحة معلقاً: "هل يعقل أن دولاً عربية ما زالت تطلب تأشيرات دخول تقيدها بمهل طويلة ورسوم عالية لمنحها للسياح الذين يريدون القدوم لإنفاق أموالهم في الوقت الذي نجحت دبي في تطوير سياحتها لاعتمادها سياسة انفتاح تتيح لعامل فندق بسيط أن يؤمن للزائر تأشيرة الدخول".
وكان المجلس الوزاري العربي للسياحة تأسس في 24 حزيران يونيو عام 1997 في القاهرة. وعقد جلسته الأولى الطارئة بناء على طلب الأردن مطلع 1998 لمساندة مصر بعد الهجوم الغادر الذي شنته جماعات إرهابية على مدينة الأقصر في تشرين الثاني نوفمبر 1997 والذي ألحق ضرراً بالغاً بصناعة السياحة المصرية وأدى حينها إلى شطب وكالات السفر العالمية ومنظمي الرحلات الجماعية في أوروبا وأميركا الشمالية لاسم مصر من برامجهم لتلك السنة.
وشكلت قرارات المجلس التضامنية أول دليل على قدرة وزراء السياحة العرب على العمل معاً واتخاذ قرارات توحد السياسات السياحية المطبقة على مستوى العالم العربي.
وعقد المجلس الوزاري دورته الأولى في دمشق في حزيران يونيو 1998 والدورة الثانية في صنعاء في حزيران الماضي، على أن تُعقد الدورة الثالثة الحالية في الجزائر العاصمة، والرابعة في عمّان العام المقبل.
ويحضر الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية ووفد مرافق المؤتمر دليلاً على الأهمية التي توليها المنظمة للمجلس الذي يحضر مداولاته أيضاً مندوب من الجامعة العربية التي يعقد المجلس تحت رعايتها، والأمين العام للإتحاد العربي للفنادق والسياحة عثمان عائدي.
وقال وزير السياحة والآثار الأردني عقل بلتاجي ل"الحياة" قبيل توجهه أمس من لندن إلى الجزائر للمشاركة في أعمال المجلس: "أهمية المؤتمر تكمن في كونه يعقد في وقت ازداد فيه الحديث عن اتفاقية غاتس العامة المتعلقة بتحرير الخدمات التجارية. ومن شأن تطبيق هذه الاتفاقية أن تعزز انتقال الخبرات والمهارات والأيدي العاملة والاستثمارات بين هذه البلدان".
وقال مسؤولون في وزارة السياحة الجزائرية اتصلت بهم "الحياة" أمس ان "دورة الجزائر ستركز أعمالها على موضوع الاستثمار في السياحة في البلدان العربية، مقارنة مع الدورات السابقة التي كانت تتميز بادراج نقاط عدة في جدول أعمالها".
وقال المنظمون: "إن الموضوع الأساس الذي سيجري التركيز عليه يتعلق بالجوانب الخاصة بالقوانين والتشريعات المتعلقة بالاستثمار وتمويل المشاريع الاستثمارية والأشكال المختلفة لدعم المستثمري تشجيعهم والتسهيلات الجبائية والجمركية، علاوة على قضايا أخرى متنوعة تخص الاستثمار".
وأشاروا الى أن "الهدف الرئيسي للدورة الحالية يتمثل في تطوير العلاقات البينية من أجل إعطاء دفع للاستثمار في قطاع السياحة الذي أصبح اليوم بين الرهانات الاقتصادية والاجتماعية الكبيرة في عالمنا اليوم لخدمة المصالح المشتركة في العالم العربي".
وأكدت وزارة السياحة أهمية استضافة هذا الحدث الدولي. وقالت إن "هذا المجلس يعد أحد اللقاءات الكبرى التي احتضنتها الجزائر خلال الأشهر الماضية وكرّست عودة بلادنا إلى الساحة الاقليمية والدولية". واعتبرت أن "حضور 22 بلداً عربياً واتحادات وتنظيمات مهنية إقليمية ودولية تنشط في قطاعي السياحة والفندقة يعبر عن مدى الاهتمام الذي يحظى به الحدث".
وقال وزير السياحة الجزائري الخضر ضرباني الذي يرأس الدورة الحالية: "ننتظر من هذه الدورة الوصول إلى تصورات واقتراحات وتوصيات ملموسة تلم بكل جوانب الاستثمار السياحي في الوطن العربي" مشيراً إلى أن التوقعات تشير إلى أن السياحة في السنوات المقبلة ستركز على السياحة الثقافية سياحة الآثار وهو ما يجعل العالم العربي في وضع مميز مقارنة مع الوجهات الأخرى نظراً إلى حجم التراث الأثري العظيم الذي يحويه في أراضيه.
ودعا، بناء عليه، إلى تشجيع الاستثمار السياحي في هذا الجانب وإلى جعله أحد المقونات الأساسية لجذب التدفقات السياحية البينية عربياً ودولياً، مطالباً بضرورة إيجاد المناخ الاستثماري اللازم لاستقطاب هذه الاستثمارات وتوجيهها الوجهة الصحيحة.
ويدرك الوزراء المجتمعون أن الدول العربية التي دخلت أو تنوي الدخول في منظمة التجارة الدولية مدعوة إلى إعطاء ضمانات بأنها تقدم كل الضمانات أمام دخول المنافسة الدولية والأجنبية وهو ما يعني أن وكالات السفر الدولية وهيئات تنظيم الرحلات الجماعية ستبدأ العمل في الأسواق العربية من دون المرور بالوسيط المحلي أو الكفيل التقليدي، الأمر الذي من شأنه أن يزيد من حدة المنافسة ويدفع العاملين في القطاع السياحي الى التكاتف في وجه المنافسين الدوليين.
وتعكس التشريعات التي وضعها أغلب الدول العربية في الفترة الأخيرة الرغبة في استقطاب الرساميل الأجنبية والاستثمارات إلى القطاع السياحي إلا أن الوزراء العرب مدعوون إلى استيعاب التأثير الذي سيؤدي إليه تسريع انسياب رأس المال المستثمر ومواكبة تحديث المشهد القانوني بتغيرات مرادفة في القطاع السياحي نفسه.
وتبدو الدول العربية بعيدة عن ادراك حجم الجهد المطلوب منها لمواجهة التحديات التي تفرضها العولمة في عالم السياحة، إذ أن تطوير التشريعات السياحية والاستثمارية لم يترافق حتى الآن بوضع سياسات تعتمد على البحث الميداني للمحافظة على الطابع التراثي والقيم التقليدية للمجتمعات.
كما أن التغيير المطلوب يمتد ليشمل تطوير البرامج التعليمية والدراسية من أجل تكوين مهارات وخبرات قادرة على الاستفادة من النمو المتوقع في الطلب على الأيدي العاملة المدربة، ولتلبية حاجات رأس المال المستثمر الذي يربط قدرته على النمو بوجود قوى عاملة قادرة على تغطية كل المهارات السياحية.
ويحتاج العالم العربي إلى اتخاذ خطوات جدية لتسهيل إقامة الزوار من دون أن يتعرضوا إلى "الاستغلال والاستجداء والاعتداء على حقوقهم من خلال فرض رسوم عالية عليهم"، وهذا يقتضي اعتماد سياسات تربوية وبرامج توعية تغرس عادات جديدة في نفوس العاملين في الصناعة وفي نفوس الأفراد.
ويقول الوزير بلتاجي: "السياحة تقدم أكبر فرصة للنمو الاقتصادي وتأمين الوظائف للأيدي العاملة والحصول على العملات الصعبة لدعم اقتصاداتنا العربية. وإذا أردنا أن نحصل على تنمية مستدامة فعلينا أن نعزز توعية المجتمع المدني والعاملين في القطاع السياحي وأن يتم إبراز النتائج الايجابية التي يمكن الحصول عليها وأن يكون المجتمع شريكاً في عملية تطوير السياحة والاستفادة منها".
وقال الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية: "يستحوذ الشرق الأوسط على 7،2 في المئة من إجمالي عدد الزوار في العالم، في حين تستحوذ الدول العربية ال22 مجتمعة على أربعة في المئة من إجمالي عدد الزوار الدوليين في العالم". وتوقع في الوقت ذاته أن تستمر حركة النمو في السنوات العشرين المقبلة بقوة "في حال حافظت المنطقة على أوضاع السلام والاستقرار"، كما توقع أن يكون متوسط النمو في العالم العربي أعلى من مثيله في بقية أنحاء العالم. وأضاف: "إن احتمالات تضاعف عدد السياح أربعة أضعاف في مدى 25 سنة والانفتاح السياحي لمناطق سياحية واسعة مثل الجزائر وليبيا وبعض أجزاء شبه الجزيرة العربية، الغائبة في شكل كبير اليوم، ليست رؤية وهمية أو حلماً أو حتى طموحاً، بل هي بكل بساطة تقديرات منطقية وواقعية".
وأكد أن السياحة في منطقة الشرق الأوسط حيث تغص المنطقة بالآثار والمخزون التراثي والثقافي المتنوع وبالمشاهد الطبيعية الغنية والمختلفة ستنمو في شكل متواصل خلال السنوات المقبلة، مشترطاً لذلك استمرار الاستقرار كعامل أساسي لضمان ذلك.
وقال مسؤولون في وزارة السياحة ان المجلس سيُصدر توصياته في ختام المداولات على أن تكون هذه الوصيات بمثابة ميثاق يحدد أطر التعاون العربي على صعيد وضع سياسات استثمار مشتركة.