أعلن رئيس الوزراء السوري محمد ناجي عطري، أن حكومته «بادرت إلى تشجيع بيئة ملائمة للمشاريع الاستثمارية لجذب الاستثمارات العربية والأجنبية، لافتاً إلى تحرير الاقتصاد والتجارة الخارجية، والتوقيع الأولي على اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، وإبرام اتفاقات للتجارة الحرة». وأوضح في كلمة مساء أول من أمس أمام أعمال «الملتقى الأول للاستثمار السياحي العربي»، الذي تنظمه وزارة السياحة بالتعاون مع المجلس الوزاري العربي في جامعة الدول العربية، والمنظمة العربية للسياحة، بالتزامن مع «ملتقى سوق الاستثمار السياحي الدولي الخامس» أن حكومته اتخذت رزمة من القرارات المهمة، وطورت البنية الاقتصادية والاستثمارية. وتشير أرقام «منظمة السياحة العربية» إلى أن حجم الإنفاق الحكومي في 17 دولة عربية على السياحة بلغ العام الماضي نحو 6.8 بليون دولار، أي ما نسبته 10 في المئة من حجم الإنفاق الكلي للحكومات، متوقعاً ان يصل الرقم إلى 13.3 بليون في 2018، بمعدل نمو سنوي يبلغ 4.5 في المئة. وتوقعت المنظمة أن يتراوح النمو في المنطقة العربية بين 2 و 6 في المئة. وأوضح وزير السياحة السوري سعد الله آغة القلعة «أن حصة السياحة العربية من السياحة العالمية لا تزال متواضعة، وهي لا تزيد على 7 في المئة، على رغم الإمكانات الهائلة التي يتمتع بها الوطن العربي»، داعياً إلى «صياغة رؤية سياحية عربية متكاملة تعتمد على شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص، وتطوير السياحة العربية البينية، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة، وتسهيل انتقال رؤوس الأموال العربية». ولفت إلى أن الاستثمارات السياحية في سورية العام الماضي بلغت 4.2 بليون دولار، استُثمرت في 3131 منشأة سياحية، بمعدل وسطي مليون دولار للمنشأة الواحدة، أما الاستثمارات قيد الإنشاء والمتوقع أن تدخل الخدمة نهاية عام 2012، فهي بحدود 4.3 بليون. وتشير أرقام وزارة السياحة السورية إلى أن عدد السياح بلغ العام الماضي نحو 5.4 مليون سائح، أنفقوا نحو 4.2 بليون دولار ما رفع مساهمة السياحة في الناتج المحلي إلى 11.2 في المئة. وتعرض الوزارة في هذا الملتقى 4 مناطق للتطوير السياحي بكلفة تتجاوز 900 مليون دولار، وعدد أسرة يصل إلى نحو 14 ألف، إضافة إلى 46 موقعاً في مختلف المحافظات، بمجوع أسرّة فندقية يصل إلى 10 آلاف، تجاوزت كلفتها التقديرية 800 مليون دولار. ويناقش الملتقى على مدى ثلاثة أيام، وبمشاركة أكثر من 1200 رجل أعمال يمثلون الشركات الاستثمارية والإدارة الفندقية والمصارف العامة والخاصة، مواضيع الاستثمار السياحي والسياسات الكفيلة بمواجهة الأزمة العالمية. وقال رئيس «منظمة السياحة العربية» بندر بن فهد آل فهيد، «إن قطاع السياحة لم يشهد انهيارات لمؤسسات أو شركات بسبب الأزمة، بل بقي متماسكاً ومحافظاً على مكتسباته»، داعياً إلى إعادة النظر في بيئة الأعمال والتشريعات والتسهيلات الاستثمارية وخفض الضرائب وتوفير اليد العاملة الماهرة وإزالة الازدواج الضريبي.
