سعود الفيصل: ندرس اقتراح قطر تخفيف معاناة الشعب العراقي . وزراء مجلس التعاون:السلام العادل لا يتحقق الا باستعادة سورية الجولان والفلسطينيين حقوقهم

أعلن وزير الخارجية السعودية الأمير سعود الفيصل أن الدول الخليجية مطمئنة إلى أن العلاقات بين قطر والبحرين "تسير في أحسن طريق لها، وان حكومة قادة البلدين احتوت وستحتوي أي خلاف بينهما". وطلب من الصحافيين في مؤتمر عقده في وقت متقدم من ليل السبت، إثر اختتام أعمال الدورة ال75 للمجلس الوزاري لدول مجلس التعاون، عدم التركيز على الخلاف الحدودي بين المنامة والدوحة.
وأضاف الوزير السعودي، في حضور الأمين العام لمجلس التعاون الشيخ جميل الحجيلان، ان "التنسيق في القضايا السياسية والبحث في مختلف جوانبها بند دائم في جدول أعمال دول "إعلان دمشق" التي يعقد وزراء خارجيتها اجتماعاً اليوم في القاهرة. وأوضح "ان البند الثاني يقضي بضرورة تفعيل هذا الإطار إعلان دمشق، وهو ما نسعى إليه جميعاً، مشيراً إلى "وجود آليات مقترحة لذلك".
وشدد على ان دول مجلس التعاون في مقدم الدول التي تحرص على مساعدة لبنان وإعمار جنوبه، متوقعاً استمرار هذا التوجه". وذكر أيضاً ان هذه الدول من أولى الدول التي تسعى إلى رفع المعاناة والمساعدة في تخفيف العبء عن الشعب العراقي. وأوضح ان وزير خارجية قطر الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، طرح أفكاراً حول ذلك، سيقدمها رسمياً إلى دول المجلس لدرسها والتعليق عليها. وأكد ان قطر لن تتخذ أي اجراء رسمي في شأن مقترحاتها قبل الاستماع إلى آراء دول مجلس التعاون.
واختتم الأمير سعود الفيصل المؤتمر الصحافي بقوله: "إن اللجنة الثلاثية المشكلة من دول مجلس التعاون مستمرة في أعمالها بتوجيه من قادة دول المجلس في اجتماعهم التشاوري الأخير في مسقط الذي ناشد الجمهورية الإسلامية الإيرانية الاستجابة لأعمال اللجنة".
وكانت مصادر مسؤولة في الأمانة العامة لمجلس التعاون أكدت ل"الحياة" ان دولة قطر "مصرة على موقفها" ولن تسحب قضية خلافها الحدودي مع البحرين من محكمة العدل الدولية لحلها في إطار الدول الخليجية. وأوضحت ان المجلس الوزاري لم يتطرق إلى ذلك وان الدول الخليجية "تتفهم الموقف بحرج".
وكان المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية كرر في البيان الصادر عن دورته ال75 التي اختتمت في مدينة جدة مساء أول من أمس أسفه لاصرار النظام العراقي على تجاهل قرارات الشرعية الدولية، مجدداً ترحيبه بكافة القرارات والمبادرات التي من شأنها أن تسهم في تخفيف المعاناة عن الشعب العراقي.
ولاحظ المجلس في بيانه "بكل أسف" تعثر المفاوضات على المسارين الفلسطيني والسوري في عملية السلام في الشرق الأوسط مؤكداً مواقفه الثابتة بأن "السلام الشامل والعادل لن يتحقق الا باستعادة الشعب الفلسطيني كامل حقوقه المشروعة، بما في ذلك حق العودة للاجئين الفلسطينيين بموجب قرار الأمم المتحدة الرقم 194 وإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشريف". وأكد ضرورة الانسحاب الاسرائيلي الكامل من مرتفعات الجولان السورية العربية المحتلة الى خطوط 4 حزيران يونيو 1967.
وهنأ المجلس الوزاري لبنان باستعادة سيادته على أراضيه المحررة واجلاء الاحتلال الاسرائيلي من جنوب لبنان وبقاعه الغربي.
وفي ما يأتي نص البيان:
"استعرض المجلس الوزاري نتائج اجتماعات عدد من اللجان الوزارية الرامية الى دفع العمل المشترك وتعزيز مسيرته، وتطورات الأوضاع والقضايا السياسية اقليمياً وعربياً ودولياً.
التعاون المشترك:
في الجانب الاقتصادي، اطلع المجلس على نتائج الاجتماع الخامس للوزراء المعنيين بشؤون البلديات، والاجتماع الثاني والخمسين للجنة التعاون المالي والاقتصادي، وما توصل إليه هذان الاجتماعان من توصيات من شأنها دعم وتعزيز مسيرة التعاون المشترك في مجالات الشؤون البلدية والتعاون المالي والاقتصادي.
وفي اطار توجه دول مجلس التعاون نحو اقامة علاقات اقتصادية وطيدة مع التكتلات الاقتصادية الدولية، أعرب المجلس الوزاري عن ترحيبه بالتوقيع في الشهر الماضي، على اعلان مبادئ للتعاون المشترك بين دول المجلس ودول رابطة التجارة الحرة الأوروبية إفتا، متطلعاً الى أن يكون هذا الاعلان بداية لتعاون مثمر بين الطرفين.
وفي مجال شؤون الانسان والبيئة، استعرض المجلس الوزاري نتائج اجتماعات عدد من اللجان الوزارية المعنية بتطوير مسيرة التعاون المشترك في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي، والخدمة المدنية، والصحة، وجمعيات الهلال الأحمر، وحماية البيئة البحرية في دول المجلس.
كما اطلع المجلس الوزاري على نتائج اجتماعات عدد من اللجان المعنية بتطوير وتعزيز التعاون العسكري المشترك بين دول المجلس، وعبّر عن ارتياحه لما توصلت اليه اجتماعات اللجان المعنية في هذا الشأن.
القضايا السياسية:
ناقش المجلس الوزاري تطورات مسار تنفيذ العراق لقرارات مجلس الأمن المتعلقة بنتائج عدوانه على دولة الكويت، ولاحظ مجدداً أن العراق لا يزال مستمراً في مماطلته وتهربه من تنفيذ جوانب أساسية تضمنتها قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وكرر المجلس أسفه لإصرار النظام العراقي على تجاهل قرارات الشرعية الدولية وتحدي ارادتها، ورفض المبادرات العربية والدولية الرامية الى ايجاد آلية مقبولة ومنهجية فعّالة، في اطار التعاون مع الأمم المتحدة، لرفع الحظر الاقتصادي الدولي عن العراق وإنهاء معاناة شعبه الشقيق. وطالب المجلس الحكومة العراقية اثبات حسن نواياها، قولاً وعملاً، والامتناع عن القيام بأي عمل استفزازي أو عدواني تجاه دولة الكويت والدول المجاورة التزاماً بقرار مجلس الأمن 949 والكف عن القيام بأي أعمال تخريبية من خلال عناصر تستهدف الإخلال بأمن واستقرار دولة الكويت والاعتراف بأن غزوه لدولة الكويت هو خرق للمواثيق العربية والدولية. كما طالب المجلس مجدداً الحكومة العراقية بالاسراع في التجاوب والتعاون مع قرار مجلس الأمن رقم 1284 ولجنة الرصد والتحقق والتفتيش، انموفيك، التي أنشئت بموجبه، واللجان الدولية الأخرى المعنية باطلاق سراح الأسرى والمرتهنين من مواطني دولة الكويت والمملكة العربية السعودية، وإعادة الممتلكات الكويتية.
كما جدد المجلس ترحيبه بصدور قرار مجلس الأمن رقم 1293 بتاريخ 31 آذار مارس 2000، والذي تم بموجبه زيادة المبالغ المخصصة لاصلاح المنشآت النفطية العراقية من 600 مليون دولار الى 1.2 بليون دولار.
وفي هذا الاطار، جدد المجلس الوزاري ترحيبه بكافة القرارات والمبادرات التي من شأنها أن تسهم في تخفيف المعاناة عن الشعب العراقي، التي يتحمل النظام العراقي كامل المسؤولية عن التسبب في إحداثها واستمراريتها. وأعرب المجلس عن أمله في أن يبادر العراق، دون إبطاء، في اتخاذ خطوات عملية جادة وصادقة من شأنها أن تترجم بوضوح التزامه الجاد بالقرارات الدولية ومتطلبات الأمن والاستقرار في المنطقة، وبما يبرهن على جدية النظام العراقي في التجاوب مع الجهود المبذولة، عربياً ودولياً، لتخفيف المعاناة عن الشعب العراقي العربي الشقيق، وبما يؤدي الى عودة العراق الى المجتمع الدولي.
وأكد المجلس مواقفه المعروفة والثابتة بشأن ضرورة الحفاظ على استقلال العراق، ووحدة أراضيه، وسلامته الاقليمية.
وقد استمع المجلس الوزاري الى شرح من معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني وزير خارجية دولة قطر عن أفكار لرفع المعاناة الانسانية عن الشعب العراقي الشقيق. وسوف ترسل هذه الأفكار في ورقة لدول مجلس التعاون لإبداء ملاحظاتها ومقترحاتها بشأنها.
ثم استعرض المجلس الوزاري العلاقات مع ايران ومساعي اللجنة الثلاثية، مستذكراً الأسس والمرتكزات التي أقرها المجلس الأعلى، والنهج الذي سارت عليه دول المجلس في علاقاتها مع ايران، القائم على مبادئ حسن الجوار والاحترام المتبادل، وعدم التدخل في شؤون الآخرين، ونبذ استخدام القوة أو التهديد بها، وحل الخلافات بالطرق السلمية، ومراعاة المصالح المشتركة. كما استذكر توجيه المجلس الأعلى في اجتماعه التشاوري الثاني الذي عقد في مسقط يوم 29 نيسان ابريل الماضي، باستمرار اللجنة الوزارية الثلاثية في مساعيها الهادفة الى ايجاد آلية يتم بموجبها التفاوض المباشر بين دولة الامارات العربية المتحدة وجمهورية ايران الاسلامية على النزاع حول الجزر الثلاث التابعة لدولة الامارات العربية المتحدة. وأعرب المجلس الوزاري عن أمله في تجاوب الحكومة الايرانية مع الهدف النبيل الذي قامت اللجنة من أجله.
وتابع المجلس الوزاري مسار عملية السلام في الشرق الأوسط، ولاحظ بكل أسف، تعثر المفاوضات على المسارين الفلسطيني - الاسرائيلي والسوري الاسرائيلي مما أدى الى عودة العملية السلمية الى حالة الجمود.
وفي هذا الاطار، جدد المجلس التعبير عن قناعته بأن التعثر الذي تعاني منه العملية السلمية، على كل المسارات، ليس له أي تفسير سوى استمرار المواقف الاسرائيلية غير المبررة، وعدم استجابتها لمتطلبات العملية السلمية في الوقت الذي يواصل الجانب العربي تمسكه بالسلام كخيار استراتيجي لا رجعة عنه. وجدد المجلس الوزاري مطالبته الأطراف المؤثرة والفاعلة وبشكل خاص راعيي عملية السلام الولايات المتحدة، وروسيا الاتحادية، وكذلك الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء، التحرك وبذل المزيد من الجهود لمطالبة الجانب الاسرائيلي، بالعودة الى الأسس والمبادئ التي أقرها مؤتمر مدريد للسلام، وبما يؤدي الى إعادة الحقوق العربية المشروعة الى أصحابها، تنفيذاً لقرارات الشرعية الدولية ووفقاً لقرارات مجلس الأمن 242 و338 و425، ومبدأ الأرض مقابل السلام.
وجدد المجلس الوزاري تأكيد مواقفه الثابتة بأن السلام الشامل والعادل لن يتحقق إلا باستعادة الشعب الفلسطيني لكامل حقوقه المشروعة بما في ذلك حق العودة للاجئين الفلسطينيين بموجب قرار الأمم المتحدة رقم 194، وإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشريف. كما جدد تأييده الكامل لموقف دولة فلسطين الرافض لأية محاولات، من جانب الحكومة الاسرائيلية، لتغيير التركيبة السكانية والجغرافية، واعتبار ذلك انتهاكاً لأحكام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية. كما أكد على أن السلام الشامل لن يتحقق إلا بالانسحاب الاسرائيلي الكامل من مرتفعات الجولان السورية العربية المحتلة الى خط الحدود القائمة في الرابع من حزيران يونيو 1967.
وأعرب المجلس الوزاري عن تهانيه الصادقة للبنان الشقيق، رئيساً وحكومة وشعباً باستعادة سيادته على أراضيه المحررة وإجلاء الاحتلال الاسرائيلي من جنوب لبنان وبقاعه الغربي. ودعا اسرائيل الى استكمال انسحابها من كافة الأراضي اللبنانية طبقاً لقراري مجلس الأمن 425 و426. وأكد المجلس على أهمية قيام قوات الأمم المتحدة بالمهام الأمنية الموكلة إليها في جنوب لبنان بموجب القرارين رقم 425 و426، لمنع اسرائيل من اتخاذ أية ذريعة لتحميل لبنان وسورية مسؤولية أية أحداث أمنية قد تقع، من شأنها تهديد الأمن والسلم والاستقرار في المنطقة.
ويتطلع المجلس الوزاري الى الاجتماع القادم لوزراء خارجية دول اعلان دمشق المقرر عقده في الخامس من يونيو الجاري بجمهورية مصر العربية، كرافد أساسي هام من روافد العمل العربي المشترك.
كما عبّر المجلس الوزاري عن تأييده التام للبيان الصادر عن الاجتماع الذي عقد في مدينة تدمر خلال الفترة 3-4 أيار مايو 2000 في الجمهورية العربية السورية بين وزراء خارجية المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية والجمهورية العربية السورية، المؤيد لقيام قوات الأمم المتحدة بالمهام الأمنية الموكلة اليها في جنوب لبنان بموجب القرارين رقم 425 و426.
وجدد المجلس الوزاري مطالبته المجتمع الدولي العمل على جعل منطقة الشرق الأوسط، بما فيها منطقة الخليج، خالية من كل أنواع أسلحة الدمار الشامل بما فيها الأسلحة النووية. وأكد مجدداً على ضرورة انضمام اسرائيل الى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وإخضاع كافة منشآتها النووية لنظام التفتيش الدولي التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وتابع المجلس الوزاري بقلق بالغ النزاع بين البلدين الجارين اثيوبيا واريتريا وناشدهما العمل على ما من شأنه تجنيب البلدين ويلات الحرب والاقتتال. ويأمل المجلس أن يؤدي اعلان اثيوبيا لوقف العمليات العسكرية الى المساعدة في الوصول الى اتفاق ينهي النزاع".