النعيمي يؤكد أن مسيرة المجلس ستستمر خدمة للأهداف المشتركة . مجلس التعاون الخليجي يجدد دعمه للإمارات في نزاعها مع إيران على الجزر

أنهى وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي امس اجتماعات الدورة ال71 في جدة، بتأكيد اتخاذ دول المجلس موقفاً موحداً من ايران. وشكلوا لجنة من وزراء خارجية السعودية وقطر وعمان، والامين العام للمجلس، لوضع آلية مناسبة للحوار بين الامارات وايران في شأن قضية الجزر الثلاث. كما دعوا رئيس الوزراء الاسرائيلي المنتخب ايهود باراك الى استئناف عملية السلام في الشرق الاوسط، وأعربوا عن "استنكارهم وادانتهم الاعتداءات الاسرائيلية على لبنان"، كما عبروا "عن الأسف لاستمرار الحكومة العراقية في تحدي قرارات الشرعية الدولية" ودعوا العراق "الى التعاون التام مع الامم المتحدة لتنفيذ كافة قرارات مجلس الامن ذات الصلة واتخاذ الخطوات اللازمة لاثبات نواياه السلمية تجاه دولة الكويت والدول المجاورة".
شكر وزير الخارجية الاماراتي راشد عبدالله النعيمي، الذي ترأس الدورة، الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر على "الجهود التوفيقية التي بذلها للوصول الى اتفاق حول ما يهم قادة وشعوب دول المجلس ودعما للمسيرة الخليجية"، اشارة الى مساعي التوفيق التي بذلها بين الرياض وابوظبي، وخاطب الوزراء بقوله: "ان جهودكم جميعا كان لها اطيب الاثر للوصول الى ما تم الاتفاق عليه"، وزاد: "اننا في هذا اليوم نستطيع ان نقول ان الرأي الواحد والجهد المشترك لجميع دول المجلس هو دائما الهدف الرئيسي الذي نسعى اليه جميعا والذي تأكد هذا اليوم ويتأكد دائما ان هذا المجلس ومسيرته سوف يبقى ويستمر خدمة للاهداف المشتركة التي وضعها قادة دول هذا المجلس".
وأشاد المجلس الوزاري في البيان الختامي باتفاق الحدود الموقع بين الإمارات وعمان في الثاني من ايار مايو الماضي "معتبراً ذلك رافداً من روافد تدعيم مسيرة المجلس وتجسيداً لأواصر الأخوة والمحبة التي تربط بين البلدين متمنيا للشعبين الشقيقين مزيداً من التقدم والإزدهار تحت ظل قيادتهما الرشيدة".
ايران
وتحدث البيان الختامي عن قضية احتلال ايران الجزر الثلاث التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة والعلاقات مع ايران في فقرة واحدة، جاء فيها: "استعرض المجلس الوزاري مستجدات العلاقات مع جمهورية ايران الاسلامية في اطار مواقف مجلس التعاون المعروفة والثابتة التي تركزت على القناعة بأهمية اقامة علاقات طيبة مع جمهورية ايران الاسلامية على أسس ومبادئ حسن الجوار والاحترام المتبادل ومراعاة المصالح المشتركة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية ونبذ استخدام القوة أو التهديد بها وحل الخلافات القائمة بالحوار والطرق السلمية".
واكد المجلس "مجددا التزامه ودعمه موقف دولة الامارات العربية المتحدة ودعواتها المتكررة لحل موضوع احتلال الجزر الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وابو موسى التابعة لدولة الامارات العربية المتحدة بالطرق السلمية وذلك من اجل بناء الثقة وتعزيز الامن والاستقرار في المنطقة، وأكد المجلس أن حل هذا الخلاف من شأنه المساهمة في تطوير وتعزيز علاقات التعاون بين دوله وجمهورية ايران الاسلامية".
و"استمع المجلس الى وجهة نظر دولة الامارات العربية المتحدة المتمثلة في استمرار التجاوزات والخروقات الايرانية الاستفزازية على جزر واجواء دولة الامارات العربية المتحدة الى الوقت الحاضر. كما استمع المجلس الى تفاصيل المحادثات التي جرت مع فخامة الرئيس الايراني سيد محمد خاتمي أثناء زيارته لكل من المملكة العربية السعودية ودولة قطر والتي تم فيها التأكيد على أهمية المفاوضات المباشرة بين جمهورية ايران الاسلامية ودولة الامارات العربية المتحدة حول قضية الجزر. كما اعرب المجلس عن الشكر لحكومة المملكة العربية السعودية ودولة قطر على ما قاما به من جهد في هذه المحادثات، واعرب المجلس عن ارتياحه للتوجهات التي عبر عنها الرئيس الايراني في هذه المحادثات".
وزاد: "اذ يرحب المجلس باستعداد جمهورية ايران الاسلامية بدء مفاوضات مباشرة مع دولة الامارات العربية المتحدة يقرر انشاء لجنة وزارية من كل من المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان ودولة قطر والامين العام لمجلس التعاون بهدف وضع آلية لبدء المفاوضات المباشرة لحل قضية احتلال ايران الجزر الثلاث التابعة لدولة الامارات العربية المتحدة بالطرق السلمية، على ان ترفع اللجنة تقريرا عن نتائج اتصالاتها الى القادة في اجتماعهم التشاوري القادم". واعرب المجلس عن "تضامنه الكامل مع موقف دولة الامارات العربية المتحدة، وتأكيد سيادتها على جزرها الثلاث ورفضه احتلالها".
العراق
وفي الشأن العراقي، عبر المجلس عن أسفه لاستمرار الحكومة العراقية في تحدي قرارات الشرعية الدولية ورفضها للمبادرات والمقترحات العربية والدولية التي طرحت خلال هذا العام والهادفة الى بذل الجهود، في إطار التعاون مع الأمم المتحدة، لرفع الحظر الاقتصادي الدولي عن العراق وانهاء معاناة الشعب العراقي الشقيق، وكرر المجلس مطالبته الحكومة العراقية بتنفيذ كافة قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بعدوانه على دولة الكويت، لاسيما ما يتصل منها بالتعاون الجاد مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر لإطلاق سراح الأسرى والمرتهنين الكويتيين وغيرهم من رعايا الدول الأخرى، وإعادة الممتلكات الكويتية، والإمتناع عن القيام بأي عمل استفزازي أو عدواني ضد دولة الكويت والدول المجاورة، وإتخاذ الخطوات اللازمة لإثبات نواياه السلمية تجاه دولة الكويت والدول المجاورة".
وأكد المجلس "تعاطفه الصادق مع الشعب العراقي الشقيق، للمعاناة التي يتعرض لها نتيجة لسياسات حكومته، واكد تصميمه على مواصلة مبادراته وجهوده "لرفع المعاناة عن الشعب العراقي"، كما أكد "على أهمية الحفاظ على استقلال العراق ووحدة أراضيه وسلامته الاقليمية".
مسيرة السلام في الشرق الأوسط
وبخصوص العملية السلمية أعلن المجلس "إلتزامه التام بالأسس والمبادئ التي أقرها مؤتمر مدريد للسلام في عام 1991"، كما دعا رئيس الوزراء الاسرائيلي المنتخب إيهود باراك الى "إتخاذ الخطوات الكفيلة بإستئناف عملية السلام والعودة الى المفاوضات الجادة والمتكافئة مع الأطراف العربية على كافة المسارات".
وطالب المجلس الحكومة الإسرائيلية الجديدة "العمل على إحياء مسيرة السلام واستئناف المفاوضات على كافة المسارات وبما يؤدي إلى إعادة الحقوق العربية المشروعة إلى أصحابها التزاماً بتنفيذ قرارات ا لشرعية الدولية وأسس مؤتمر مدريد، وفقاً لقرارات مجلس الأمن 242، 338، 425، وحصول الشعب الفلسطيني على كامل حقوقه الوطنية المشروعة بما في ذلك إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، والانسحاب الإسرائيلي الكامل من كافة الأراضي العربية المحتلة بما فيها مرتفعات الجولان السورية إلى خط الحدود القائم في الرابع من يونيو حزيران 1967، ومن جنوب لبنان وبقاعه الغربي وفقاً لقراري مجلس الأمن 425، 426 دون قيد أوشرط".
وعبر عن "استنكاره وادانته الاعتداءات الاسرائيلية الجوية المتكررة التي استهدفت تدمير المنشآت المدنية والبنى التحتية للجمهورية اللبنانية واوقعت عددا من القتلي والجرحى المدنيين الابرياء، وزعزعة الامن والاستقرار في المنطقة". ودعا المجتمع الدولي والامين العام للامم المتحدة الى "التدخل لالزام اسرائيل التقيد بتفاهم نيسان ابريل 1996.
و"قدر المجلس الوزاري جهود راعيي عملية السلام وقرار الاتحاد الأوروبي الصادر عن القمة الأوروبية بتاريخ 25/3/1999 بتأكيد حق الشعب الفلسطيني الثابت في تقرير مصيره بما في ذلك إقامة دولته المستقلة، ودعا الى "استئناف المفاوضات على المسار السوري من حيث توقفت عام 1996، وكذلك على المسار اللبنائي، تحقيقا للسلام الشامل والعادل والأمن والاستقرار للمنطقة وشعوبها".