400 مليون دولار مساعدة خليجية لتركيا لمحو آثار الزلزال . مجلس التعاون يطالب العراق بوقف "المماطلة" في تنفيذ القرارات

جدد وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي تأكيد موقف المجلس من ملف العراق، واعتبر البيان الختامي الذي اصدروه في ختام اجتماعهم في جدة امس أن العراق "لايزال يماطل في تنفيذ جوانب أساسية من قرارات مجلس الأمن بعد مضي أكثر من تسعة أعوام على عدوانه على دولة الكويت".
وكرروا مطالبة العراق ب"اثبات نياته السلمية تجاه جيرانه قولاً وعملاً"، وحضوا بغداد عشية ترؤسها المجلس الوزاري لجامعة الدول العربية في القاهرة اليوم، على الاعتراف بأن غزوها الكويت هو "خرق للمواثيق الشرعية والدولية".
اما في شأن الخلاف الإماراتي - الإيراني على الجزر، فكان لافتاً أن البيان الختامي اكتفى بالإشارة الى ان وزراء الخارجية الخليجيين عرضوا عمل اللجنة السعودية - القطرية - العمانية المكلفة ايجاد آلية للدخول في مفاوضات مباشرة بين أبوظبي وطهران.
وقررت دول مجلس التعاون المساهمة ب400 مليون دولار لتمويل مشاريع اعادة اعمار مادمره زلزال تركيا "تقديراً للعلاقات التاريخية والروابط الثقافية والاسلامية" بين دول المجلس وتركيا.
وعزى وزراء الخارجية خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز بوفاة نجله الأكبر الأمير فيصل الرئيس العام لرعاية الشباب في السعودية.
العراق
وجاء في البيان الختامي ان المجلس الوزاري "ناقش تطورات تنفيذ العراق قرارات مجلس الأمن، الناتجة عن عدوان العراق على دولة الكويت، ولاحظ أنه بعد مضي أكثر من تسعة أعوام، مازال العراق يماطل في تنفيذ جوانب أساسية من القرارات الصادرة عن المجلس، وعبر مجدداً عن أسفه لاستمرار النظام العراقي في تحدي قرارات الشرعية الدولية ورفض المبادرات والمقترحات العربية والدولية الهادفة إلى إيجاد آلية ومنهجية فعالة، في اطار التعاون مع الأمم المتحدة، لرفع الحظر الاقتصادي الدولي عن العراق وإنهاء معاناة الشعب العراقي الشقيق".
وجدد المجلس الوزاري الخليجي مطالبته الحكومة العراقية ب"الإسراع في التجاوب مع القرارات والنداءات العربية والدولية الداعية إلى ضرورة الالتزام بتنفيذ كل قرارات مجلس الأمن، والتعاون التام مع الأمين العام للأمم المتحدة، لتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة بخاصة ما يتصل بالتعاون الجدي مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر لاطلاق الأسرى والمرتهنين الكويتيين وغيرهم من رعايا الدول الأخرى، وإعادة الممتلكات الكويتية، والامتناع عن القيام بأي عمل استفزازي أوعدواني ضد دولة الكويت والدول المجاورة، التزاماً بقرار مجلس الأمن الرقم 949، وبما يساهم في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة".
وتابع البيان: "لايزال على العراق اثبات نياته السلمية تجاه جيرانه قولاً وعملاً، والاعتراف بأن غزوه الكويت هو خرق للمواثيق الشرعية العربية والدولية، وانتهاك لميثاق جامعة الدول العربية ومعاهدة الدفاع العربي المشترك والتعاون الاقتصادي وميثاق الأمم المتحدة. وتأكيداً لمواقف دول المجلس الثابتة ومسؤولياتها الإقليمية والعربية والدولية، عبر المجلس مجدداً عن تعاطفه ومشاركته الصادقة الشعب العراقي الشقيق في معاناته التي يتعرض لها نتيجة سياسات حكومته وتعنتها، وأكد عزمه على مواصلة جهوده الهادفة الى رفع المعاناة التي طالت عن الشعب العراقي". وشدد على "ضرورة الحفاظ على استقلال العراق ووحدة أراضيه وسلامته الإقليمية".
ايران
وعرض الوزراء في جدة "ما قامت به اللجنة الثلاثية المكلفة تهيئة الاجواء للدخول في مفاوضات مباشرة بين دولة الامارات العربية المتحدة وجمهورية ايران الاسلامية، حول موضوع الجزر"، وطلبت اللجنة من المجلس الوزاري "الموافقة على أن تستمر في مساعيها الهادفة الى استكمال تهيئة الأجواء لإجراء المفاوضات المباشرة بين البلدين".
عملية السلام
وفي شأن عملية السلام في الشرق الأوسط، رحب المجلس الوزاري بالاتفاق الأخير بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وعبر عن أمله بأن يكون الاتفاق "مقروناً بالنيات الصادقة والتنفيذ التام والدقيق من جانب الحكومة الإسرائيلية".
واكد اقتناعه بأن العملية السلمية "لن تكتمل إلا بإعادة الحقوق العربية المشروعة إلى أصحابها، تنفيذاً لقرارات الشرعية الدولية وأسس مؤتمر مدريد، ومبدأ الأرض مقابل السلام، وفقاً لقرارات مجلس الأمن 242 و338 و425، وبحصول الشعب الفلسطيني على كامل حقوقه الوطنية المشروعة بما في ذلك إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".
وجدد "دعمه الكامل لسورية في مطالبتها باستئناف المفاوضات من حيث توقفت، وحقها المشروع في استعادة كامل مرتفعات الجولان المحتلة والانسحاب الإسرائيلي إلى خط الحدود القائم في 4 حزيران يونيو 1967، ومن جنوب لبنان وبقاعه الغربي وفقاً لقراري مجلس الأمن الرقم 425 و426 من دون قيد أوشرط". ونوه بالجهود العربية والدولية التي بذلت لتسهيل توصل الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي الى اتفاق شرم الشيخ، داعياً راعيي عملية السلام خصوصاً الولايات المتحدة، إلى مواصلة تكثيف جهودها "كشريك فاعل" في عملية السلام، والعمل لاحياء المفاوضات على المسارين السوري واللبناني "من اجل تحقيق السلام العادل والشامل".
اسلحة الدمار الشامل
الى ذلك جدد المجلس الوزاري مطالبته المجتمع الدولي بالعمل لجعل منطقة الشرق الأوسط، بما فيها منطقة الخليج، خالية من كل أنواع أسلحة الدمار الشامل، بما فيها الأسلحة النووية، مشدداً على ضرورة انضمام إسرائيل إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، واخضاع كل منشآتها لنظام التفتيش الدولي التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وبحث المجلس في "آثار الزلزال المدمر الذي تعرضت له جمهورية تركيا الشقيقة"، وعبر عن مواساته وتعاطفه مع تركيا وشعبها، وتقديراً ل"العلاقات التاريخية والروابط الثقافية والاسلامية" مع هذا البلد قررت دول مجلس التعاون "المساهمة في تنفيذ برنامج تمويلي في حدود مبلغ 400 مليون دولار لتمويل مشاريع اعادة الاعمار والتنمية في المناطق المتضررة من الزلزال".
اسعار النفط
في المجال الاقتصادي اطلع المجلس الوزاري الخليجي على ما توصلت اليه لجنة التعاون المالي والاقتصادي في اجتماعها في أيار مايو في شأن إقامة الاتحاد الجمركي بين دول مجلس التعاون، وأعرب عن ارتياحه الى "الانتهاء من تصنيف كل السلع لأغراض توحيد التعرفة الجمركية لدول المجلس تجاه العالم الخارجي، والتقارب الذي تم في وجهات النظر في شأن نسب التعرفة المقترحة على فئتي السلع الأساسية وبقية السلع". ووافق على "توصية اللجنة بإلغاء شرط الملكية الوطنية الوارد في الاتفاق الاقتصادي الموحد كشرط لاكتساب المنتجات الصناعية صفة المنشأ الوطني، وقرر رفع التوصية الى قادة دول الخليج. كما عرض الأوضاع في السوق النفطية مبدياً ارتياحه الى تحسن الأسعار، و"استمرار الالتزام" بالاتفاق الأخير بين دول اوبك والدول خارج المنظمة "بما يضمن تحقيق مصالح المنتجين والمستهلكين".