«الوزاري الخليجي»يطالب بمزيد من الوقت «للتنسيق والتشاور»حول توسيع عضوية مجلس الأمن

السماح لمواطني دول «التعاون» بممارسة مزيد من الأنشطة الاقتصادية نهاية العام

اختتمت مساء امس اعمال اجتماعات الدورة العادية الخامسة والتسعين للمجلس الوزاري (وزراء الخارجية) لمجلس التعاون لدول الخليج برئاسة معالي الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بمملكة البحرين رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزارى وذلك بمقر الامانة العامة للمجلس في الرياض.
ورأس وفد المملكة في الاجتماع صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية.
وقد صدر عن الاجتماع البيان الصحفي التالي..
عقد المجلس الوزاري دورته الخامسة والتسعين يوم السبت 4 جمادى الاولى 1426ه الموافق 11 يونيو 2005م في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية برئاسة معالي الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في مملكة البحرين رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري ومشاركة معالي الامين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبدالرحمن بن حمد العطية.
ورفع المجلس الوزاري اطيب التهانى وأصدق التمنيات إلى خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية - حفظه الله - معبرا عن عميق غبطته وسروره ان من الله عليه بالشفاء سائلا العلى القدير ان يديم على خادم الحرمين الشريفين الصحة والعافية وان يحيطه بعنايته ورعايته ويمده بعونه وتوفيقه ولايريه مكروها وان تنعم المملكة العربية السعودية في عهده الميمون بمزيد من الرخاء والازدهار ومواصلة العطاء في المسيرة المباركة لمجلس التعاون مع اخوانه قادة دول مجلس التعاون.
كما رفع المجلس الوزاري اطيب التهاني وأصدق التمنيات لحضرة صاحب السمو الشيخ جابر الاحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت - حفظه الله - على نجاح العملية الجراحية التي اجريت لسموه ويسأل المولى عز وجل أن يديم على سموه الصحة والعافية وأن يرعاه بعنايته لمواصلة مسيرة الخير والرفاه لشعب دولة الكويت الشقيق والمسيرة الخيرة لمجلس التعاون مع اخوانه قادة دول مجلس التعاون.
وعبر المجلس الوزاري عن التهانى والتبريكات لحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثانى أمير دولة قطر بمناسبة تطبيق الدستور الدائم للبلاد متمنين لدولة قطر الشقيقة أمير وحكومة وشعبا دوام التقدم والازدهار.
واستذكر المجلس الوزاري ما تم التوصل اليه في اللقاء التشاوري السابع لقادة دول مجلس التعاون الذي عقد يوم السبت 20 ربيع الآخر 1426ه الموافق 28 مايو 2005م في الرياض وما اتخذه القادة بشأن تعزيز ودعم التعاون المشترك وتطورات القضايا السياسية والامنية والاقليمي والدولية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية ومسيرة السلام في الشرق الاوسط ومكافحة الارهاب ومسيرة التطوير والتحديث في المنطقة والعلاقات البينية مؤكدين ان قدرة مجلس التعاون على مواجهة التحديات ترتبط بوحدة الموقف داخل المجلس.
وفي مجال التعاون الاقتصادي اطلع المجلس الوزاري على ما توصلت اليه لجنة التعاون المالي والاقتصادي في اجتماعيها السابع والستين والثامن والستين من توصيات وقرارات لتعزيز العمل الاقتصادي المشترك شملت الاتحاد الجمركي واستكمال السوق الخليجية المشتركة والاتحاد النقدى والمفاوضات مع الدول والمجموعات الاقتصادية والتي صدرت حولها بعض المقترحات والآراء الجديدة وعليه قرر المجلس الوزاري احالتها إلى لجنة التعاون المالي والاقتصادي للنظر فيها.
كما قرر المجلس الوزاري السماح (بناء على تفويض من المجلس الاعلى) لمواطني دول المجلس بممارسة الانشطة التالية: (مكاتب التوظيف الاهلية وتأجير السيارات ومعظم الانشطة الثقافية) وذلك اعتبارا من الاول من سبتمبر 2005م.
وفيما يتعلق بعلاقات دول المجلس مع الدول والمجموعات الدولية نوه المجلس الوزاري بنتائج الاجتماع الوزاري المشترك الخامس عشر بين دول المجلس ودول الاتحاد الاوروبى الذي عقد في مملكة البحرين بتاريخ 5 ابريل 2005م واخذ المجلس الوزاري علما بعقد جولة جديدة من المفاوضات مع الاتحاد الاوروبي خلال الفترة من 7 إلى 9 يونيو 2005م وبالاتفاق على عقد جولة جديدة من المفاوضات مع الصين يومى 20 و 21 يوليو 2005م كما اخذ علما بالتوقيع على اتفاقيتين اطاريتين للتعاون الاقتصادي بين دول المجلس وكل من مجموعة الميركسور وجمهورية تركيا تمهيدا للدخول في مفاوضات لاقامة منطقتين للتجارة الحرة مع كل منهما.
وفي مجال شئون الانسان والبيئة اطلع المجلس الوزاري على الخطوات المتبعة لتنفيذ قرار المجلس الاعلى في دورته الخامس والعشرين بشأن الموافقة على مد الحماية التأمينية عن طريق التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية لمواطني دول المجلس العاملين خارج دولهم في اى دولة عضو ووفق النظام المصاحب للقرار وأشاد بجهود دول المجلس في هذا الشأن لتطبيق القرار.
واطلع المجلس الوزاري على الجهود التي تمت من قبل لجنة وزراء التعليم العالي ووزراء التربية والتعليم لتنفيذ قرار المجلس الاعلى في دورته الخامسة والعشرين كما احاط المجلس علما بتشكيل الامانة العامة للفريق الخاص بتقويم مستوى تنفيذ قرارات المجلس الاعلى الخاصة بالتعليم.
كما اطلع المجلس على تقارير متابعة لاعمال لجان التعاون المشترك في مجال الانسان والبيئة وعبر عن ارتياح لما تم تحقيقه فيها.
وفي المجال العسكري اطلع المجلس الوزاري على سير التعاون العسكري خلال الفترة السابقة خاصة ما يتعلق بسير العمل في المشاريع العسكرية المشتركة الخاصة بالاتصالات المؤمنة وحزام التعاون وبقية مجالات التعاون العسكري الاخرى.
وعبر المجلس عن ارتياحه لما تم من اجراءات ودراسات واكد على اهمية استكمال بقية الجوانب المتعلقة بمجالات التعاون العسكري في ضوء القرارات الصادرة بشأنها.
وفي مجال التنسيق والتعاون الامني استعرض المجلس الوزاري مسار التنسيق والتعاون الامني بين الدول الاعضاء في ظل المستجدات الامنية اقليميا ودوليا وابدى ارتياحه لما تم اتخاذه من اجراءات تنفيذية للقرارات في هذا المجال وخاصة ما يتعلق منها باصدار البطاقة الذكية التي ستسهم من خلال استخداماتها المتعددة في تسهيل تنقل المواطنين بواسطتها بين الدول الاعضاء.
وفي مجال مكافحة الإرهاب جدد المجلس الوزاري دعوات دول المجلس إلى بلورة جهد عالمي لمكافحة ظاهرة الإرهاب التي اخذت بعدا واشكالا وصورا متعددة تهدد السلم والأمن الدوليين مؤكدا اهمية التصدي لهذه المشكلة الكونية اقليميا ودوليا.
وفي هذا السياق عبر المجلس عن تقديره لمبادرة المملكة العربية السعودية في الدعوة إلى عقد المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب والذي عقد في الرياض خلال الفترة مابين 5 إلى 8 فبراير 2005 م واكد المجلس عن ترحيبه ودعمه لبيان الرياض والتوصيات الصادرة عنه والتي من ابرزها مقترح صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس الحرس الوطني حول انشاء مركز دولي لمكافحة الإرهاب والذي لاشك انه سيسهم بشكل حيوي وفاعل في دعم الجهد الدولي لمكافحة الإرهاب.
وفي الجانب السياسي بحث المجلس الوزاري عددا من القضايا الهامة المطروحة على الساحتين الإقليمية والدولية واوضح مواقفه الثابتة منها وذلك على النحو التالي:
بشان قضية استمرار احتلال جمهورية ايران الإسلامية للجزر الثلاث «طنب الكبرى وطنب الصغرى وابوموسى» التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة جدد المجلس تاكيده على مايلي:
- دعم حق دولة الإمارات العربية المتحدة في سيادتها على جزرها الثلاث وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث باعتبارها جزءا لا يتجزأ من دولة الإمارات العربية المتحدة.
- التعبير مجددا عن الاسف لعدم احراز الاتصالات مع جمهورية ايران الإسلامية حتى الآن اية نتائج ايجابية من شانها التوصل إلى حل لقضية الجزر الثلاث وبما يسهم في تعزيز امن واستقرار المنطقة.
- النظر في كافة الوسائل السلمية التي تؤدي إلى اعادة حق دولة الإمارات العربية المتحدة في جزرها الثلاث.
- دعوة جمهورية ايران الإسلامية للاستجابة لمساعي دولة الإمارات العربية المتحدة والمجتمع الدولي لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.
وفي الشأن العراقي استعرض المجلس تدهور الوضع الأمني والإنساني وتزايد مسلسل العنف في العراق ومايترتب على هذا الوضع من استمرار لمعاناة الشعب العراقي الشقيق وعرقلة العملية السياسية الهادفة إلى ارساء اسس ايجابية للعراق الجديد وفي هذا الإطار جدد المجلس الوزاري مواقفه الثابتة والمتمثلة فيما يلي:
- ادانة كافة الممارسات والأعمال الإرهابية التي تستهدف المدنيين والعسكريين العراقيين والمؤسسات الإنسانية والدينية وخطف الأبرياء والتنكيل بهم.
- دعم وتاييد كافة الجهود المؤدية إلى تحقيق المصالحة الوطنية واشراك كافة اطياف الشعب العراقي في العملية السياسية حفاظا على وحدة العراق واستقلاله وسيادته.
- التأكيد على عدم التدخل في شؤون العراق الداخلية ودعوة الأطراف الأخرى للالتزام بالنهج ذاته.
- التطلع إلى استرداد العراق لعافيته وعودته عضوا فاعلا في محيطه الخليجي والعربي والدولي وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 1546 والعيش في امن وسلام مع جيرانه.
- تجديد الادانة لعملية القتل الجماعي المتعمد للعراقيين والأسرى والمحتجزين من مواطني دولة الكويت وغيرهم من رعايا الدول الأخرى والتي ارتكبها النظام العراقي السابق وما تم اكتشافه مؤخرا من مقابر جماعية تمثل انتهاكا صارخا وجسيما لحقوق الإنسان والمبادئ الإسلامية والأخلاقية والقيم العربية.
- حث الأمم المتحدة بالتعاون مع الحكومة العراقية لبذل الجهود اللازمة لايجاد حل نهائي لاعادة الممتلكات الكويتية والارشيف الوطني لدولة الكويت والوثائق التي استولى عليها النظام العراقي السابق خلال فترة احتلاله لدولة الكويت.
- تابع المجلس تطورات الأحداث على الساحة العراقية وما تشهده من استمرار للعنف وقتل واستهداف للابرياء من ابناء الشعب العراقي المتطلع إلى تحقيق الأمن والاستقرار مؤكدا ان ذلك يتطلب تعاون جميع العراقيين ووقوفهم صفا واحدا في وجه كل من يتربص بالعراق وشعبه سوءا ليعود إلى فاعليته في المنظومة الدولية.
- وعبر المجلس عن تطلعه إلى ان يسفر المؤتمر الدولي حول العراق المزمع عقده في بروكسل يوم 22 يونيو 2005م عن دعم الحكومة العراقية وبما يدعم استقرار العراق واستقلاله ووحدة اراضيه.
وتابع المجلس الوزاري تطورات الأحداث على الساحة الفلسطينية ومستجدات عملية السلام في الشرق الأوسط واكد على مايلي:
- مطالبة الحكومة الإسرائيلية بالكف عن الممارسات العدوانية ضد ابناء الشعب الفلسطيني والتوسع في بناء المستوطنات واستمرار بناء الجدار الفاصل في القدس ورام الله وانتهاج سياسات المماطلة والتسويف في تنفيذ الاتفاقات والتعهدات التي قطعتها فيما تم الاتفاق عليه من الأطراف المعنية وتحدي الأعراف والمواثيق وقرارات الشرعية الدولية وتجاهل خريطة الطريق وايجابيات المبادرة العربية.
- ان السلام الشامل والعادل في الشرق الأوسط لن يتحقق الا بتطبيق مبدأ الأرض مقابل السلام وقيام دولة فلسطينية مستقلة قابلة للبقاء وعاصمتها القدس الشريف إلى جانب دولة اسرائيل تعيشان في امن وسلام والانسحاب من الجولان السوري المحتل إلى خط حدود الرابع من يونيو (حزيران) من عام 1967م والانسحاب من مزارع شبعا في جنوب لبنان.
- الإشادة بجهود فخامة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس الهادفة إلى توفير الأمن والاستقرار لابناء الشعب الفلسطيني الشقيق واستئناف المفاوضات المؤدية إلى اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفي هذا السياق عبر المجلس الوزاري عن ارتياحه لنتائج لقاء فخامة الرئيس جورج بوش بفخامة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.
- دعوة الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا الاتحادية ودول الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والمجتمع الدولي بشكل عام إلى مواصلة الجهود والعمل على تفعيل خارطة الطريق والمبادرة العربية لتحقيق السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط.
- مطالبة المجتمع الدولي مجددا بالعمل على جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من كافة اسلحة الدمار الشامل بما فيها منطقة الخليج وحمل (اسرائيل) للانضمام إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية واخضاع كافة منشآتها النووية لنظام التفتيش الدولي التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية واعتبار ذلك شرطا اساسيا لاية ترتيبات امنية مستقبلا.
- التعبير عن حرص دول المجلس على دعم الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني للشعب اللبناني الشقيق وادانة التهديدات والاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على سيادة لبنان واستقلاله ودعوة الشعب اللبناني الشقيق إلى التلاحم ووحدة الصف.
- تابع المجلس الوزاري النقاش الدائر حول توسيع عضوية مجلس الأمن الدولي واكد على اهمية اتاحة المزيد من الوقت للتنسيق والتشاور في هذا الشان.