في حكومة تكاد تتماثل مع تلك التي ترأسها نتانياهو . باراك يعيد "شاس" الى ائتلافه بذريعة "انقاذ العملية السلمية"

حفظا لماء الوجه، أبقى حزب شاس الديني المتطرف رئيس الحكومة الاسرائيلية ايهود باراك مشدود الاعصاب ولم يسحب كتب الاستقالة من الائتلاف الحكومي الا في الساعة الاخيرة المتاحة امامه حسب القانون الاسرائيلي وأصر على موقفه "المبهم" ازاء اتفاقات محتملة مع الفلسطينيين يسعى باراك الى ابرامها ضمن سقف لاءاته الاربع الشهيرة.
وتوجه سكرتير مجلس حاخامات حزب شاس رافائيل بنحاسي الى مكتب باراك لسحب كتب الاستقالة قبل ربع ساعة من الموعد النهائي معلنا عودة الحزب الى صفوف الحكومة ومؤكدا في الوقت ذاته أن المجلس سيعود للانعقاد "قريبا" للبحث في مدى تنفيذ بنود الاتفاق بين حزب اسرائيل واحدة الذي يقوده باراك وحزبه. وشدد بنحاسي على أن شاس لم يلتزم باي قرار سيتم التوصل اليه مع الفلسطينيين "بصورة تلقائية".
وخرج حزب شاس وهو ثاني أكبر حزب في الائتلاف الحكومي منتشياً بالنصر الذي حققه على باراك نفسه وعلى زعيم حركة ميرتس اليسارية الذي انتهى به المطاف خارج وزارة التعليم تماماً كما أراد شاس، وحصل الحزب الديني المتزمت على الاموال اللازمة لاخراج شبكة التعليم الدينية التابعة له من الازمة الخانقة التي يعاني منها، كما أضفى صفة شرعية على المحطات الاذاعية الدينية التي تعمل بصورة غير قانونية.
وفي ما يتعلق بالعملية السلمية، وهي العامل الدافع لباراك للتمسك بالحزب على رغم المذلة التي عانى منها بسببهم، أصر زعماء الحزب وفي مقدمهم الوزير ايلي يشاي على تأكيد انهم "لن يؤيدوا مسبقاً الخطوات كافة" المتعلقة بالعملية السياسية مع الفلسطينيين وأنهم "سينظرون بصورة موضوعية في كل خطوة على حدة".
في المقابل، حصل باراك على التزام شاس باسقاط مشروع القانون المطالب بحل الكنيست وتقديم موعد الانتخابات البرلمانية ومشروع قانون ثان يطالب بالحصول على غالبية يهودية في حال اجراء استفتاء حول الجولان السوري المحتل. أما النقطة الثالثة المتعلقة بالعملية التفاوضية مع الفلسطينيين، فوافق حزب شاس على دعم حكومة باراك في قرارها تحويل قريتي ابو ديس والعيزرية الى سيطرة السلطة الفلسطينية الكاملة. وتدار الشؤون المدنية في القريتين المذكورتين في الوقت الحاضر من قبل السلطة الفلسطينية. وأكد باراك ما قاله يشاي من انه رئيس الوزراء لم يطلب من شاس عبر الاتفاق بين الطرفين تأييداً مسبقاً للاتفاقات مع الفلسطينيين وانما تأييد العملية السلمية من حيث المبدأ والتصرف وفقاً لما تمليه مبادئ الحزب على النواب.
واعتبر باراك الذي حصل على تقدير "راسب" من غالبية المحللين والخبراء السياسيين الاسرائيليين في كيفية تناوله للازمة مع شاس ان الحكومة المقبلة، ستكون بعد انسحاب ميرتس وعودة شاس الى الائتلاف "الاكثر ملاءمة لمواصلة المسيرة السلمية"، مشيراً الى "الألم الذي سببه انفصال شاس للجميع".
وتسارعت تطورات الازمة الائتلافية لحكومة باراك في الساعات ال12 الاخيرة التي سبقت الموعد النهائي لدخول استقالات وزراء شاس الاربعة حيز التنفيذ مع انسحاب وزراء حركة ميرتس اليسارية من الحكومة في ساعة متقدمة من ليل الاربعاء - الخميس وقبول باراك هذه الاستقالات مع التعبير عن "اسفه" غير الحقيقي. ثم جرت مفاوضات ماراثونية استمرت حتى الرابعة من صباح امس ووضعت اللمسات الاخيرة عليها في ساعات بعد الظهر قبل ان يتوجه رئيس الحزب ايلي يشاي الى زعيمه الروحي الحاخام عوفاديا يوسف ليحصل على موافقته على الاتفاق الذي تم التوصل اليه.
وبخروج ميرتس المحسوبة على اليسار الاسرائيلي من حكومة باراك، سيدير رئيس الوزراء الاسرائيلي مفاوضات "الوضع النهائي" مع الفلسطينيين بعضوية حزب مفدال الذي يمثل المستوطنين اليهود واسرائيل بعليا برئاسة ناتان شارانسكي المتشدد وشاس. وهذه الاحزاب الثلاثة بالتحديد هي التي شكلت حكومة رئيس الوزراء الاسرائيلي السابق زعيم حزب ليكود بنيامين نتانياهو.
ورغم تصريحات باراك العلنية التي اكد فيها ان تمسكه بشاس يعود اساساً الى عزمه التوصل الى اتفاق مع الفلسطينيين وحاجته لاصوات هذا الحزب "المعتدل سياسيا" لدعم سياسته في هذا المجال، الا انه لا يمكن التعويل على احراز تقدم حقيقي، ناهيك عن اتفاق، مع الفلسطينيين وذلك لافتقار باراك خطة سياسية مقبولة لدى الفلسطينيين اصلاً. وربما لتذكير الفلسطينيين مرة بعد مرة، عاد باراك مساء الاربعاء وصباح الخميس فكرر لاءاته الاربع المعروفة في شأن اي حل مستقبلي مع الفلسطينيين وهي: لا للعودة الى حدود 1967، ولا لتقسيم القدس، ولا لعودة اللاجئين ولا لتفكيك المستوطنات اليهودية المقامة على اراضي الضفة الغربية.
ويشير مراقبون الى احتمال عودة ميرتس الى الحكومة بعد عدة اشهر خصوصاً وان زعماء هذه الحركة اعلنوا ان استقالاتهم لن تعني بأي حال من الاحوال خروجاً عن تأييد حكومة باراك، بل تفادوا تحمل اي مسؤولية او اتهام مستقبلي بأنهم كانوا السبب في سقوط هذه الحكومة.