3.3 تريليون قدم مكعبة يومياً تجارة الغاز العربية - الأوروبية عبر المتوسط سنة 2010 : خبراء أوروبيون يؤكدون أهمية قيام سوق تكاملية في حوض المتوسط لتجارة الغاز وتقنياته

أكد خبراء أوروبيون أهمية التعاون بين دول منطقة حوض المتوسط لإنشاء سوق تكاملية لتجارة الغاز الطبيعي تزاوج بين الاحتياطات الضخمة المتوافرة للدول العربية في شمال افريقيا، إضافة إلى الامارات وقطر، والخبرات التقنية التي تملكها الدول الأوروبية وتستمد مبرراتها الاقتصادية من توقعات تنامي الطلب الأوروبي على الغاز بقوة في العقدين المقبلين، خصوصاً في قطاع توليد الكهرباء.
ولفت الخبراء في واحدة من 330 دراسة ناقشتها الدورة ال16 لمجلس النفط العالمي في كالغاري الاسبوع الماضي إلى أن استهلاك الغاز في دول الاتحاد الأوروبي سيسجل في العقدين المقبلين نمواً نشطاً يقدر معدله السنوي بنحو 1.3 في المئة، لكن نسبة النمو المتوقعة في عمليات استخدام الغاز لتوليد الكهرباء ستبلغ 6 في المئة، ما سيجعل الغاز أهم مصدر من مصادر الطاقة لهذا القطاع منهياً سيطرة المصادر المهيمنة الآن، وهي الفحم والطاقة الذرية والمساقط المائية.
وأوضحت الدراسة التي طرحتها مجموعة النفط والغاز الايطالية العملاقة "إيني أجيب" أن الجهود الفنية المبذولة في الوقت الراهن لربط شبكات نقل الغاز في الدول الأوروبية لا تستمد دافعها من الخيار الذي تبناه الاتحاد الأوروبي لتحرير تجارة الغاز وحسب، بل تهدف أيضاً إلى تلبية الطلب القوي على الغاز من قبل قطاع توليد الكهرباء في شكل رئيسي والاستهلاك الصناعي والمنزلي الذي سيقدم مساهمة كبيرة في النمو المتوقع.
ولاحظ الخبراء أن أسواق استهلاك الغاز في الاتحاد الأوروبي تشهد الآن بعض التأزم بسبب طبيعة الانتقال من أسواق ذات خصوصيات وميزات فردية إلى سوق مدمجة. لكن الغاز سينفرد بمعدلات نمو مرتفعة مقابل معدلات نمو مسطحة لكل أنواع الطاقة الأخرى، ما يعطيه حصة كبيرة من الزيادة المتوقعة في إجمالي الطلب الأوروبي على الطاقة الذي سيرتفع مما يعادل 1420 مليون طن من النفط الخام في الوقت الراهن سنوياً إلى 1550 مليون طن سنة 2010 ثم إلى 1600 مليون سنة 2020.
ووفقاً لأرقام هذه الدراسة، ينتظر أن تحقق الدول العربية المنتجة للغاز في شمال أفريقيا فائدة كبيرة من التطورات المتوقعة في سوق استهلاك الغاز الأوروبية، إذ أن حجم تجارة الغاز في منطقة حوض المتوسط سيرتفع إلى 95 بليون متر مكعب 3.3 تريليون قدم مكعبة سنوياً سنة 2010، مسجلاً زيادة بنسبة 83 في المئة عن أرقام عام 1998 التي بلغ فيها حجم تجارة الغاز في تلك المنطقة نحو 52 بليون متر مكعب نحو 1.8 تريليون قدم مكعبة.
وتشكل التوقعات لمطلع العقد المقبل استمراراً للتطورات المهمة التي شهدتها تجارة الغاز في المنطقة طوال العقود الثلاثة الأخيرة، ففي السبعينات لم تتجاوز صادرات الغاز بليون متر مكعب سنوياً، وشكل الغاز الجزائري المسيل الجزء الأعظم منها، لكنها ارتفعت في الثمانينات إلى 7.7 بليون متر مكعب بحصة رئيسية للغاز المسيل الجزائري مصانع آرزيو وسكيدا: 5.8 بليون والغاز المسيل الليبي مرسى بريقة: 1.9 بليون، ثم قفزت إلى 30 بليوناً مع تدشين خط أنابيب عبر المتوسط Transmed في التسعينات.
وساهم افتتاح "خط أنابيب المغرب - أوروبا"MEG في النصف الثاني من التسعينات في مضاعفة صادرات الغاز العربي إلى دول الساحل الشمالي لحوض المتوسط. وعلى رغم أن التطور الجديد خفض حصة الغاز المسيل إلى 34 في المئة من اجمالي الصادرات مقابل 63 في المئة في مطلع ومنتصف التسعينات، إلا أنه تميز بسيطرة مطلقة للغاز الجزائري إلى جانب كميات قليلة من الغاز المسيل الوارد من ليبيا وفي درجة أقل أبوظبي وقطر بواسطة الناقلات.
ويعتقد معدو الدراسة أن الجزائر التي تملك احتياطاً مؤكداً من الغاز قدر حجمه عام 1998 بنحو 160 تريليون قدم مكعبة، ويتوقع أن يرتفع إلى 204 تريليونات أقدام مكعبة في المستقبل المنظور، ستستمر في لعب الدور المركزي في صادرات الغاز إلى الدول الأوروبية. لكن ضخامة الزيادة المتوقعة في الصادرات تتطلب تطوير مشاريع جديدة مثل مشروع خط الأنابيب الليبي - الايطالي الذي ينتظر أن ينقل 280 بليون قدم مكعبة سنوياً من حقول الغاز الليبية التي يقدر احتياطها المؤكد بنحو 46 تريليون قدم مكعبة.
وإضافة إلى ليبيا، أشارت الدراسة إلى أدوار مهمة يمكن أن تلعبها دول أخرى من داخل وخارج منطقة حوض المتوسط، منها مصر التي يقدر احتياطها المؤكد من الغاز بنحو 35 بليون قدم مكعبة، وكذلك صادرات الغاز المسيل من أبوظبي وقطر، وربما صادرات الغاز الجاف من دول آسيا الوسطى، مثل كازاخستان وأذربيجان. غير أن الدراسة لاحظت أن الجزائر هي الدولة شبه الوحيدة في المنطقة التي تبنت مخططات واسعة لزيادة الانتاج والتصدير.
وتتوافر للانتاج الجزائري حالياً إمكانات فنية لتصدير 1.38 تريليون قدم مكعبة من الغاز الجاف منها 989 بليون قدم مكعبة عبر خط المتوسط الذي يمر في الأراضي التونسية وينتهي في سلوفينيا بعد صقلية، والكمية المتبقية عبر خط المغرب - أوروبا الذي أنشأته "سوناطراك" بتمويل مشترك مع "أيناغاز" الاسبانية وبلغت كلفته 2.5 بليون دولار. فيما ذكرت مصادر نفطية أن الجزائر تخطط لزيادة التصدير بنحو 212 بليوناً عبر الخط الأول، و335 بليوناً عبر الخط الثاني الذي ينقل الغاز الجزائري إلى إسبانيا والبرتغال.
وإلى جانب تصدير الغاز الجاف عبر الأنابيب تملك الجزائر إمكانات ضخمة لتصدير الغاز المسيل ولا سيما بعدما أجرت في الفترة الأخيرة إعادة تجديد لصناعة تسييل الغاز بغرض تحسين تنافسيتها ورفع طاقاتها الانتاجية. ويشار إلى أن الجزائر التي تعتبر ثاني أكبر مصدر للغاز المسيل في العالم، صدرت نحو 2.36 تريليون قدم كعبة من الغاز المسيل يومياً في 1998، وتأمل في رفع صادراتها السنة الجارية إلى 2.7 تريليون وانتاجها إلى 3.19 تريليون.
وترتبط توقعات زيادة التصدير بمجموعة من المشاريع الضخمة قيد التنفيذ حالياً بالتعاون بين الجزائر والشركات العالمية، بينما المشروع المشترك بين "سوناطراك" و"بريتيش بتروليوم" لتطوير حقول منطقة "صلاح" التي يقدر احتياطها المؤكد بنحو خمسة تريليونات أقدام مكعبة ويتوقع أن يبدأ انتاجها سنة 2002، والمشروع الذي تعاقدت "أموكو" قبل اندماجها مع بريتيش بتروليوم لتنفيذه في جنوب الجزائر، إضافة إلى مشروعين منفصلين لشركة "بتروكندا" الكندية و"ريبسول" الاسبانية.
ودعت دراسة شركة "إيني أجيب" إلى قيام "تعاون أوثق" بين دول حوض المتوسط المصدرة والمستهلكة في كل مراحل تطوير مشاريع نقل الغاز، سواء عبر الأنابيب جافاً أو بواسطة الناقلات مسيلاً، علاوة على مشاريع البنية التحتية، معتبرة الاحتياط الضخم وإمكانات التصدير التي تملكها دول الجنوب من جهة، والاستهلاك الضخم والتكنولوجيا التي تملكها دول الشمال من جهة أخرى، تشكل عناصر رئيسية في هيكلية سوق تكاملية يمكن قيامها في المنطقة.
ورأت الدراسة في تباين دول المنطقة عنصراً مهماً في قيام سوق تكاملية، إذ قالت إن "المنطقة تضم ثلاث مجموعات متباينة كل التباين في ما يتعلق بالوضع الاقتصادي واستخدام الطاقة. ولكل مجموعة منها أولوياتها وبنيتها التحتية التي تختلف عن بنية المجموعة الأخرى. ولكن يمكن النظر إلى كل هذه المجموعات باعتبارها مكملة لبعضها البعض ليس فقط على صعيد تجارة الغاز، بل أيضاً على صعيد تبادل الخبرات والحلول التقنية في مجال انتاج الطاقة واستخدامها".
وعرضت الدراسة تصورها للسوق المنشودة حيث "تعمل مجموعة الدول المتقدمة صناعياً على رفع كفاءة استخدام الطاقة في أسواقها لتخفيف اعتمادها على الواردات، وتعمل في الوقت نفسه على تصدير تقنياتها وحلولها المبتكرة لمساعدة دول الاقتصادات الانتقالية في هذا المجال، كذلك دول المنطقة المصدرة للطاقة التي تملك مصلحة حقيقية في تحسين كفاءة استخدام الطاقة في أسواقها المحلية لتحرير كميات أكبر من انتاجها لغرض التصدير".