ارتفاع واردات الغاز المسيل من الجزائر والسوق الفورية في الامارات . شركات نقل الغاز الكندية تعلن مشاريع جديدة تكلف بليون دولار لزيادة الصادرات الى الأسواق الأميركية

أعلنت شركتان كنديتان ناشطتان في نقل المنتجات النفطية نيتهما تنفيذ سلسلة مشاريع كبيرة من شأنها رفع الطاقة الاستيعابية لشبكاتها المحلية والخارجية بنحو 700 بليون قدم مكعب سنوياً، ما يسمح بزيادة الصادرات الكندية من الغاز الطبيعي الى الأسواق الأميركية التي ضاعفت أخيراً واردات الغاز المسيل من الجزائر والسوق الفورية في الامارات العربية المتحدة.
وذكر مسؤولون لدى شركة "ترانس كندا بايبلاين" لپ"الحياة" ان الهدف المباشر للمشاريع الجديدة التي تقدر تكاليفها بزهاء بليوني دولار أميركي يتركز في سد العجز الذي تعانيه صناعة الغاز الكندية في وسائط النقل منذ أعوام عدة وازالة الفروقات الكبيرة في أسعار الغاز الطبيعي أسعار السوق مقابل الأسعار عند البئر.
وكانت الشركات المذكورة أعلنت أول من أمس واحداً من جملة مشاريع جديدة خاصة بها ستساهم بعد انجازها في الفصل الرابع من السنة الجارية في زيادة حمولة شبكتها بنحو 330 بليون قدم مكعبة سنوياً، وتعتزم شركة "ألاينس بايبلاين" اقامة مشروع آخر ينتظر ادخاله الخدمة السنة المقبلة بطاقة سنوية تبلغ نحو 440 بليون قدم مكعبة.
وقال غاري ديفيس الناطق باسم شركة "ترانس كندا بايبلاين" ان نحو 50 في المئة من الطاقات الجديدة ستخصص لدعم الصادرات الكندية التي بلغت وفق أحدث المعطيات 1996 نحو 2.8 تريليون قدم مكعبة، وشكلت حينئذ نحو 98 في المئة من اجمالي واردات السوق الأميركية ونحو 13 في المئة من اجمالي استهلاك الطاقة في الولايات المتحدة.
وستساهم المشاريع الجديدة عملياً في اضافة نسبة تراوح بين 15 و17 في المئة الى الصادارات ما جعلها موضع ترحيب شديد من قبل صناعة الغاز الكندية، اذ ان هذه الصادرات التي شكلت في العام المذكور نحو 52 في المئة من الانتاج الكندي القابل للتسويق والبالغ نحو 5.4 تريليون قدم مكعبة، لا تشكل كامل القدرات التصديرية للشركات المنتجة.
وأكد غوين مورغان رئيس شركة "البرتا انيرجي" احدى الشركات الكندية الكبيرة الناشطة في انتاج الغاز الطبيعي ان صناعة الغاز الكندية تعاني عجزاً "مؤلماً" في وسائط النقل منذ تحرير تجارة الغاز من قيود الفوائض والأسعار، وحرمت فرصة الاستفادة من التوجه الحالي نحو توحيد أسواق الغاز في القارة الأميركية بتأثير مباشر من موجة التخصيص التي شهدتها اقتصادات المنطقة في الأعوام الأخيرة.
وقال مورغان في مؤتمر عقد في تورنتو أخيراً تناول الفرص والتحديات التي تواجه صناعة الغاز الكندية: "ان المشاريع المزمع اقامتها لتوسعة القدرات الاستيعابية لشبكات أنابيب نقل الغاز تعد بفتح عهد جديد يترقبه المستثمرون في صناعة الغاز الكندية منذ وقت طويل".
وترافق الكشف عن مشاريع خطوط الأنابيب مع اعلان عدد من شركات النفط الكندية نيتها زيادة الانفاق في مجال عمليات انتاج الغاز في محاولة للتخفيف من آثار الانخفاض الحالي في أسعار النفط الخام على اداء اسهمها في أسواق المال فضلاً عن توقعات تشير الى احتمال ان تشهد أسعار الغاز بعض التحسن في نهاية السنة الجارية ومطلع السنة المقبلة. ويشار الى ان متوسط سعر الغاز الكندي المصدر الى الولايات المتحدة تراجع بدرجة طفيفة خلال الأشهر الماضية بسبب اعتدال المناخ في معظم انحاء القارة الأميركية، بعدما سجل في الشتاء الماضي زيادة قياسية بنسبة 32 في المئة مقارنة مع العام السابق حين بلغ 1.48 دولار لكل ألف قدم مكعبة وهو أقل مستوى له منذ 20 عاماً.
لكن الغرض الأهم الذي ستسعى الشركات الكندية لتحقيقه هو العودة الى نسب الزيادة السنوية العالية التي ميزت مبيعاتها في السوق الأميركية قبل استفحال مشكلة العجز في وسائط النقل في العامين الأخيرين، وانخفض معدل الزيادة السنوية في الصادرات الى نحو 2.4 في المئة سنوياً مقابل نسبة 12 في المئة سنوياً طوال الأعوام التسعة السابقة.
وأكدت صناعة الغاز الكندية انها لا تواجه مشكلة في استغلال كامل طاقاتها الانتاجية سواء من الناحية التقنية أو خلافه، وعلى رغم ان حجم الاحتياط الكندي القابل للاستخراج لا يزيد على 68 تريليون قدم مكعبة، أي ما يعادل انتاج 13 سنة وفق معدلات الانتاج الحالية، الا ان مجلس الطاقة الكندي قدر حجم الاحتياط غير المكتشف بنحو 270 تريليون قدم مكعبة.
في المقابل، أكد مسؤول شركة "ترانس كندا بايبلاين" ان السوق الأميركية قادرة على استيعاب طاقات النقل الجديدة لشركته بنتيجة دراسات موسمية أجريت لهذا الغرض، وتوقع ان تشكل الصادرات الكندية السنة الجارية نسبة 15 في المئة من استهلاك الطاقة في الولايات المتحدة. لكن مصادر صناعة الغاز الأميركية أبدت تشككاً في هذا الاتجاه.
وأشار مكتب ادارة معلومات الطاقة في دراسة نشرها أخيراً انه لا يتوقع انفجاراً في الطلب على الغاز الطبيعي داخل السوق الأميركية، وأكد ان متوسط الزيادة المتوقعة في الاستهلاك المحلي في الفترة من 1997 الى 2015 لن يزيد على 1.7 في المئة وهي أقل نسبة زيادة في العالم حيث تقابلها زيادة بنسبة 3.8 في المئة الى دول الاتحاد الأوروبي ونسبة 8 في المئة الى الدول النامية.
وطبقاً للمصدر يُتوقع ازدياد استهلاك الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة الى 30.2 تريليون قدم مكعبة بحلول سنة 2015، أي ما يعادل نحو 28 في المئة من اجمالي استهلاك الطاقة مقابل 22.3 تريليون قدم مكعبة 24 في المئة من اجمالي استهلاك الطاقة السنة الجارية.
واستثنت الدراسة ظروفاً غير اعتيادية يمكن ان تؤدي الى احداث تغير جذري في معدلات الاستهلاك مثل اعتماد قوانين جديدة للحد من انبعاث الغازات أو حدوث تطورات جديدة في قدرات التخزين الاستراتيجي والاحتياط الذي يقدر حالياً بما يعادل انتاج 9 سنوات ويشكل مجموع الاحتياط الأميركي والكندي نحو 6 في المئة فقط من الاحتياط العالمي.
لكن توافر الغاز الطبيعي من مصادر مباشرة عبر الحدود الأميركية - الكندية قلل من اعتماد السوق الأميركية على واردات الغاز المسيل، وعلى رغم ان الولايات المتحدة تعتبر واحدة من الدول التسع الرئيسية المصدرة للغاز المسيل، الا ان مشترياتها لا تشكل سوى جزء ضئيل من اجمالي واردات الغاز وتتركز في الوقت الحالي في مصدرين فقط هما الجزائر والسوق الفورية في الامارات العربية المتحدة.
وذكرت معطيات مكتب معلومات الطاقة ان السوق الأميركية ضاعفت واردات الغاز المسيل من الجزائر عام 1996 حين بلغت نحو 35 بليون قدم مكعب، وعلى رغم عدم توافر معلومات عن العام التالي الا ان المخطط التاريخي للواردات الأميركية يشير الى تذبذب حاد في الصادرات الجزائرية الى هذه السوق وبلغت ذروتها عام 1979 نحو 250 بليون قدم مكعبة.
ويشار الى ان الجزائر التي تعتبر واحداً من أكبر مصدري الغاز المسيل في العالم وتقدر صادراتها بنحو 700 بليون قدم مكعبة، تسوق غالبية فائض انتاجها لدى زبائن تقليديين في دول الاتحاد الأوروبي فرنسا وبلجيكا واسبانيا فضلاً عن تركيا ولا تزيد مبيعاتها للولايات المتحدة على 5 في المئة من اجمالي صادراتها.
وتشكل الامارات العربية المتحدة المصدر الثاني للواردات حيث قامت الشركات الأميركية بشراء نحو 7.1 بليون قدم مكعبة من الغاز المسيل من سوق الصفقات الفورية في دبي عام 1996، والهدف هو الاستفادة من الأسعار التنافسية المميزة لهذه الأسواق التي تقوم ببيع فوائض الانتاج.