الانتاج العربي المسوق لا يتجاوز 10 في المئة من العالمي ."اوابك" تقترح توليد الطاقة بالغاز ونقلها عبر شبكات الربط العربية

دعت منظمة الاقطار العربية المصدرة للبترول اوابك الى التكامل والتعاون في قطاع الغاز في الدول العربية. وقالت في افتتاحية النشرة الشهرية الاخيرة للمنظمة ان حجم صادرات الاقطار العربية من الغاز لا يتناسب مع حجم ما تملكه من احتياطات، مشيرة الى ان الانتاج المسوق عام 1997 لم يتجاوز 10 في المئة من الانتاج العالمي المسوق. واضافت انه بينما نجد اقطاراً عربية ذات احتياطات غازية ضخمة تبحث عن اسواق قد تكون بعيدة، نجد اقطاراً عربية اخرى تعاني من نقص في مصادر الطاقة، مشيرة الى ان حصول الاخيرة على الغاز عبر الانابيب يمكن ان يؤدي الى فوائد مشتركة ومتبادلة بين الاقطار المصدرة والمستوردة.
واقترحت "اوابك" صيغة اخرى للتعاون في قطاع الغاز بين الدول العربية تتمثل في امكانية توليد الطاقة الكهربائية باستخدام الغاز في مناطق انتاجه، ونقل الطاقة المتولدة عبر شبكات الربط الكهربائي العربية الى الدول التي تحتاجها من خلال مشاريع تمت بالفعل واخرى قيد الانجاز، مشيرة الى ان هذا الخيار يحتاج الى المزيد من الدرس والتمحيص. وقالت "اوابك" ان الغاز الطبيعي يعتبر مصدر الوقود الأحفوري الثاني من حيث الأهمية بعد النفط في الأقطار العربية المنتجة والمصدرة للبترول، كما أنه يعتبر مصدراً رئيسياً في بعض هذه الأقطار كالجزائر وقطر ومصر، مشيرة الى أنه من الطبيعي أن تولي هذه الأقطار عناية خاصة لهذه الثروة بالعمل على استغلالها على الوجه الأمثل، وذلك بالتوسع في استخدامها في كل القطاعات المستهلكة للطاقة، وكلقيم في الصناعات البتروكيماوية والأسمدة الآزوتية وتصدير الفائض منها الى الأسواق العالمية.
وأضافت ان إحلال الغاز الطبيعي محل المشتقات النفطية في الأسواق المحلية تعني توفير المزيد من النفط للتصدير، خصوصاً في الأقطار ذات الاحتياطات الأكبر من الغاز والأقل من النفط.
وأفادت المنظمة ان التقديرات تشير الى أن احتياطات الدول العربية من الغاز الطبيعي بلغت في نهاية عام 1998 نحو 32.6 تريليون متر مكعب، وهو ما يعادل حوالى 20 في المئة من الاحتياطات العالمية، يتركز معظمها في قطر والامارات والسعودية والجزائر، في حين بلغ اجمالي انتاج الأقطار العربية خلال عام 1997 نحو 400 بليون متر مكعب، والانتاج المسوق نحو 226 بليون متر مكعب، أو ما يعادل نحو 10 في المئة من الانتاج العالمي المسوق. وتقدر الاحتياطات غير المكتشفة من الغاز الطبيعي في الدول العربية بنحو 23.5 تريليون متر مكعب.
وأشارت الى ان حجم صادرات الأقطار العربية من الغاز لا يتناسب مع حجم ما تملكه من احتياطاته بدرجة كبيرة، وذلك لأسباب عدة منها البعد الجغرافي لمناطق الانتاج عن أسواق الاستهلاك، وما يقتضيه ذلك من تسييل الغاز لنقله بالناقلات، أو ضخه عبر أنابيب لمسافات طويلة، وما يتطلبه ذلك من استثمارات ضخمة، ناهيك عن العقبات السياسية التي تعترض مرور خطوط الأنابيب عبر العديد من الدول.
وقالت ان ارتباط تسعير الغاز بأسعار المنتجات النفطية يضع قيوداً على ربحية مشاريع الغاز إذا انخفضت أسعار النفط عن مستوى 14 دولاراً للبرميل كما يرى الخبراء، اذ ينعكس ذلك سلباً على التوسع في استثمارات مشاريع الغاز المخصصة للتصدير، وفي حالة منطقة الخليج العربي فإن تكاليف التسييل والنقل تشكل نحو 82 في المئة من تكاليف وصول الغاز الى اليابان وكوريا.
وأضافت ان ازدهار صناعة وتجارة الغاز يعتمد الى حد كبير على التقنيات الحديثة في معالجة الغاز وتسييله لتصديره بواسطة الناقلات الى الأسواق البعيدة عندما يتعذر نقله بالأنابيب لأسباب جغرافية أو سياسية، مشيرة الى أن هذه التقنيات تشهد تطوراً مستمراً لتخفيض التكاليف الاستثمارية والتشغيلية لمشاريع الغاز الضخمة، وتحقيق تقدم كبير في كفاءة المعدات المستخدمة لتحسين أساليب الحفر وإكمال آبار الانتاج، ورفع طاقة وحدات التسييل وخفض تكاليف موانئ التصدير وزيادة سعة الناقلات وتقليل كلف أنابيب الغاز، مما يعزز من تجارة الغاز العالمية. وأشارت الى ان طاقات التسييل الحالية في الدول العربية تبلغ نحو 41.8 مليون طن متري سنوياً، أي ما يعادل 40 في المئة من طاقات التسييل العالمية، منها 23 مليون طن تقريباً في الجزائر ونحو 11.8 مليون طن في قطر، تصدر بالكامل الى الأسواق الآسيوية والأوروبية، موضحة ان ارتفاع هذه النسبة يعود الى الاعتماد بدرجة كبيرة في دول الخليج العربي على الناقلات لايصال الغاز الى أسواق استهلاكه، الأمر الذي يزيد من تكاليف تصدير الغاز العربي، مقارنة بتصديره عبر الأنابيب.