رئيس "اوبك": متوسط 21 دولاراً للبرميل سعر مناسب جداً للمنتج والمستهلك

} قال رئيس "اوبك" وزير الطاقة والصناعة والكهرباء والماء القطري عبدالله العطية: "ان متوسط سعر برميل النفط يجب أن يراوح بين 20 و21 دولاراً وهو سعر مناسب جداً للمستهلك والمنتج" وأشار الى أنه "إذا استمرت أوبك بالتزام خفض الانتاج ستضطر دول الى السحب من المخزون لمعادلة الاستهلاك والطلب". وشدد على عدم وجود مشكلة لاختيار الأمن العام الجديد ل"اوبك".
افتتح وزير الطاقة والصناعة والكهرباء والماء القطري عبدالله العطية أمس ندوة "التقنيات الحديثة في معالجة اسالة الغاز الطبيعي ونقله" التي تنظمها منظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط اوابك بالتعاون مع المؤسسة العامة القطرية للبترول وتستمر ثلاثة أيام.
ورأى الوزير القطري رئيس "اوبك" في تصريحات الى الصحافة "ان متوسط سعر برميل النفط المناسب للمستهلك والمنتج يجب أن يراوح بين 20 و21 دولاراً للبرميل. وقال رداً على سؤال عن اتهامات غربية تتحدث عن سعي "اوبك" لرفع أسعار النفط: "اننا نرفض كل الاتهامات لأنها غير واقعية".
وأكد ان الدول المنتجة للمواد الخام تنظر الى مصالحها الاقتصادية وهي حريصة على التنسيق لحماية هذه المصالح. وأضاف: "اننا نقول ان هناك سعراً مناسباً للمستهلك والمنتج ولا للأسعار المتدنية التي تؤدي الى سلبية في صناعة النفط".
وسئل عما تناقلته الأنباء بأن دولاً غربية عرضت بعض مخزونها النفطي للبيع فرد بقوله "إذا استمرت اوبك بالتزامها كما يحصل في الوقت الحاضر حتى آذار مارس المقبل سيكون هناك سحب من المخزون الاستراتيجي نتمنى أن يعادل بين الاستهلاك والطلب".
وعن تعيين الأمين العام الجديد لأوبك قال العطية "ان الاتصالات والمحادثات جارية بين الدول المعنية بموضوع الأمين العام ولا توجد مشكلة في هذا الشأن وقال: ان قراراً سيصدر في النهاية ويتفق الأعضاء على الأمين العام لأن المنظمة يديرها أمين عام متفرغ". وشدد على أن الدول الأعضاء في "اوبك" حريصة على وحدة المنظمة.
وعن قمة كاراكاس قال: "ان قطر أيدت عقد القمة وان فنزويلا تعد حالياً لها"، وتمنى ان تكون القمة ناجحة "لأن "أوبك" تحتاج الى كل مساعدة من الدول الأعضاء"، اما في شأن مشاورات مشروع "دولفن" فقال: "ان هناك لجاناً مشتركة والمشاورات مستمرة ونحن متفائلون بالمشروع". ورداً عن سؤال عما إذا كان يعتقد أن نقل الغاز من الخليج الى باكستان سيكون مجدياً قال: "اننا نركز على اقتصادات المشروع من دون عواطف لأنه مشروع تجاري".
وكان وزير الطاقة القطري افتتح الندوة بكلمة قال فيها: "ان حصة الغاز في مجمل الاستهلاك الدولي للطاقة لم تنم الى ما يتناسب مع الاحتياطات الدولية المتوافرة". وأضاف: "ان صادرات الدول العربية من الغاز لا تتماشى مع احتياطاتها بدرجة كبيرة". وأعاد ذلك الى ثلاثة أسباب هي "البعد الجغرافي الكبير بين مناطق الانتاج واحتياطات الغاز من جهة وأسواق استهلاكه من جهة أخرى والأسلوب السائد لتسعير الغاز في أسواق الاستهلاك الرئيسية وارتباط السعر بأسعار النفط أو المنتجات النفطية كزيت الوقود وغيرها وقال: "ان الكلفة الاستثمارية الضخمة تتطلب ان تكون أسعار النفط عند مستويات بحدود 14 دولاراً للبرميل لجعل هذه المشاريع قابلة للتمويل وتوفير حد أدنى مقبول من عائد رأس المال المستثمر والكلفة التشغيلية وعليه فإن تذبذب الأسعار تحت هذا المستوى يهدد اقتصادات مشاريع الغاز المخصصة للتصدير.
وتابع: "نظراً لارتفاع كلفة ايصال الغاز الى الأسواق الرئيسية المستهلكة فإن الريع الاقتصادي للدول المصدرة للغاز في الخليج العربي قليل جداً بالمقارنة مع الريع الاقتصادي للصادرات النفطية لذلك لم تول الدول المصدرة في الخليج العربي الاهتمام اللازم لتصدير احتياطاتها الغازية سابقاً واقتصر اهتمامها على استغلال الغاز محلياً أو تصديره الى المناطق القريبة المجاورة بهدف المردود الاقتصادي لهذه الثروات.
وأكد العطية: "اننا في قطر ماضون في تنفيذ استراتيجيتنا لتعظيم المردود المالي لثروتنا الغازية وفق أولويات منطقية. وقال: "ان توفير الحافز المادي للمشاريع أمر أساسي اذا ما أريد تعظيم تجارة الغاز الدولية.
وتحدث في افتتاح الندوة السيد عبدالعزيز العبدالله التركي الأمين العام لمنظمة "أوابك" ونوه بدعم قطر للمنظمة وأفاد ان احتياطات الدول العربية من الغاز بلغت نهاية عام 1998 نحو 32.6 تريليون متر مكعب أي ما يعادل 20 في المئة من الاحتياط الدولي يتركز معظمها في قطر والامارات والسعودية والجزائر كما بلغ اجمالي انتاج الأقطار العربية عام 1997 نحو 400 بليون متر مكعب والانتاج المسوق نحو 226 بليون متر مكعب أي ما يعادل 10 في المئة من الانتاج الدولي المسوق. وقدر مصادر الاحتياطات غير المكتشفة من الغاز الطبيعي في الدول العربية بنحو 23.5 تريليون متر مكعب.
وقال: "ان تطورات وقفزات كثيرة في تقنيات اسالة الغاز ونقلة حدثت في العقود الثلاثة الماضية مشيراً الى المشاريع الحديثة التي أقامتها قطر في رأس لفان. وأوضح ان عمليات اسالة الغاز في الدول العربية تتركز حتى الآن في أربع دول هي الجزائر وقطر والامارات وليبيا كما تعمل سلطنة عمان حالياً على تنفيذ مشروع لاسالة الغاز في حين ارجأت اليمن تنفيذ مشروعها الى وقت لاحق.
وقال: "ان طاقات الاسالة الحالية في الدول العربية تبلغ 41.8 مليون طن متري سنوياً أي ما يعادل 40 في المئة من طاقات الاسالة العالمية منها 23 مليون طن تقريباً في الجزائر ونحو 11.8 مليون طن متري في قطر تصدر كاملة الى الأسواق الآسيوية والأوروبية.
وقال عبدالعزيز التركي "ان الندوة المنعقدة حالياً في الدوحة التي تضم خبراء واختصاصيين في مجالات معالجة اسالة ونقل الغاز الطبيعي من الدول الغربية وبعض الشركات والمؤسسات العالمية تهدف الى الاطلاع على ما توصلت اليه هذه الصناعة الحيوية من ابتكارات علمية يمكن أن تستفيد منها الدول العربية كما تهدف الندوة التي تناقش 17 ورقة عمل الى توفير منتدى يتبادل فيه الخبراء العرب مع غيرهم التجارب المكتسبة.