15 بليون دولار في مشاريع تنموية واقتصادية

قال رئيس الوزراء المغربي عبدالرحمن اليوسفي ان الحكومة المغربية تنوي استثمار 150 بليون درهم 15 بليون دولار في مشاريع تنموية واقتصادية خلال السنوات الخمس المقبلة.
وأضاف اليوسفي، الذي عرض مشروع الخطة الخمسية 2000 - 2004 مساء أول من أمس أمام البرلمان، ان قطاع السياحة سيحظى بالأولوية في المشاريع، اذ ستستثمر الدولة فيه 750 مليون دولار وتتوقع جلب استثمارات أكبر من القطاع الخاص لتحقيق عائدات سياحية سنوية في حدود 2.8 بليون دولار سنة 2004، على أن يبلغ مجموع السياح الأجانب أربعة ملايين شخص.
وأشار اليوسفي الى أن قطاعي السياحة والصيد البحري من المجالات التي يعتمد عليها المغرب لمعالجة أزمة بطالة الشباب التي يهدف الى خفضها الى 12.5 في المئة المتوسط الوطني مقابل 14 في المئة في الوقت الحالي، على أن تبلغ معدلات البطالة 9.3 في المئة سنة 2009.
وقال اليوسفي: "على رغم ان عدم تجديد اتفاقية الصيد مع الاتحاد الأوروبي حرم الموازنة من الاتاواة التي كان يحصل عليها المغرب 600 مليون دولار، الا أن دينامية الانتاج والتصدير المتوقعة ستفتح آفاقاً أوسع أمام القطاع للمساهمة في زيادة الصادرات وتوفير فرص العمل ورفع مداخيل الدولة".
ويحتاج المغرب حسب اليوسفي الى نمو سنوي في الناتج المحلي لا يقل عن خمسة في المئة، ونتيجة ذلك أقر الخطة الخمسية لزيادة معدل الاستثمار الى 28 في المئة من اجمالي الناتج مقابل 24.2 في المئة حالياً ورفع نسبة الادخار العام الى 27.2 في المئة مقابل 23.3 في المئة.
وقال اليوسفي: "إذا حققنا هذه الأهداف... سيتحسن مستوى معيشة السكان بنسبة 2.4 في المئة في المتوسط سنوياً مقابل واحد في المئة في المتوسط طيلة العقد الماضي".
ويتوقع ان تعرض الخطة، التي ستنطلق مناقشتها اليوم في لجنة مالية فرعية في مجلس النواب، على مجلس المستشارين لاحقاً.
وتتوقع الخطة تراجع المديونية الخارجية الى 32.4 من اجمالي الناتج مقابل 55 في المئة حالياً من خلال تقليص قيمة الديون بمعدل بليون دولار اضافي سنوياً، أي تقليصها الى ما دون 14 بليون دولار، على أن يرتفع اجمالي الناتج الى 43 بليون دولار من 36 بليون دولار في نهاية سنة 2000 وهو ما يسمح بارتقاء الدخل الفردي الى 1600 دولار سنوياً مقابل 1300 دولار حالياً.
ويشمل المخطط برامج اجتماعية تشمل قطاعات التعليم والصحة ومياه الشرب والكهربة الريفية والسكن الاقتصادي والطرق البرية والري الزراعي.
ويسعى المغرب الى خفض سن دراسة الأطفال الى ست سنوات وتعميم التعليم الأساسي لجميع الأطفال دون 16 سنة وزيادة عدد المستشفيات والمراكز الصحية في الأرياف وتوسيع شبكة مياه الشفة لتشمل 62 في المئة من مجموع السكان ورفع نسبة شبكة التيار الكهربائي الى 70 في المئة.
وأكد اليوسفي ان المغرب سيواصل برامج الاصلاحات الادارية والقضائية والماكرواقتصادية لتحسين مناخ الاستثمار وتكييف الاطار التشريعي والتنظيمي والاداري مع متطلبات العولمة واقتصاد السوق وفتح المجال أمام مبادرات القطاع الخاص وتسهيل اجراءات المستثمرين الأجانب واحاطتها بالضمانات القضائية من خلال انشاء محاكم تجارية جديدة، واصلاح المؤسسات العامة وتدعيم الهيئات المحلية ونقل كبريات الشركات العمومية الى القطاع الخاص عبر تسريع وتيرة التخصيص التي تشكل أحد أهم موارد صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية