ترك الفلسطينيون والاسرائيليون الباب مفتوحا امام احتمال عقد لقاء قمة فلسطينية - إسرائيلية - أميركية تجرى فيها محادثات ماراثونية على غرار مفاوضات "كامب ديفيد"، ونفوا أن يكون موعد هذه القمة قد حدد. وقال رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني احمد قريع ابو علاء الذي يقود مفاوضات "الوضع النهائي" مع الاسرائيليين، إن الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات أبلغ نظيره الاميركي بيل كلينتون، خلال لقائهما الاخير في واشنطن، انه يؤيد عقد قمة شرط أن يعد لها جيداً ويتم احراز تقدم في المفاوضات الجارية. وأضاف قريع في تصريحات صحافية: "نحن مع عقد القمة ولكن نريد ان نذهب الى قمة تكون معالمها واضحة ولا نريد ان نذهب الى قمة تكون فيها القضايا محاطة بالغموض"، مشيراً إلى أن الهدف من هذا اللقاء سيكون "اتخاذ قرارات وليس التفاوض على القضايا المطروحة". وأكد موافقة السلطة الفلسطينية على تأجيل تنفيذ المرحلة الثالثة من اعادة انتشار الجيش الاسرائيلي في الضفة الغربية لمدة اسبوعين "لنستطلع امكان التوصل الى اتفاق نهائي"، مشيراً في الوقت ذاته إلى ان "الغموض الشديد لا يزال يحيط بالأمور". وأصر الفلسطينيون خلال الأسابيع الماضية على ضرورة ان تنفذ اسرائيل المرحلة الثالثة من اعادة الانتشار في موعدها المحدد بعد غد الجمعة لتشمل، حسب اتفاقات اوسلو، كل أراضي الضفة الغربية باستثناء المناطق التي تبحث في مفاوضات الوضع النهائي وهي القدس والمستوطنات والمواقع العسكرية والحدود. وأعلن قريع عن استئناف مفاوضات "الوضع النهائي" التي توقفت في واشنطن الاسبوع الماضي خلال اليومين المقبلين في المنطقة. وسيشارك في جزء من هذه المفاوضات المبعوث الاميركي الخاص للعملية السلمية دنيس روس الذي يصل غداً الخميس توطئة لزيارة الوزيرة مادلين اولبرايت في منتصف الاسبوع المقبل. ونفى المسؤول الفلسطيني ان يكون تم الاتفاق على عقد القمة الثلاثية في السادس من تموز يوليو المقبل، وفقاً لما أوردته صحيفة "يديعوت احرونوت" العبرية أمس نقلاً عن مصادر قريبة من مكتب رئيس الحكومة ايهود باراك. وانضم وزير الخارجية الاسرائيلي ديفيد ليفي الى قريع في تأكيد عدم وجود اتفاق على موعد القمة. وقال ليفي في مؤتمر صحافي مشترك عقد في ختام لقاء مع السفير الاميركي في تل ابيب مارتن انديك: "لم يحدد بعد موعد عقد القمة الثلاثية التي، ان عقدت، يجب ان تكلل بالنجاح وستعلن الأطراف رسمياً عنها في حال الاتفاق". وقال انديك إن الظروف الملائمة لعقد القمة "لم تتوافر بعد، وليس أمامنا متسع من الوقت"، في إشارة الى اقتراب موعد اعلان الدولة الفلسطينية في شهر سبتمبر ايلول المقبل. وكان المحلل السياسي للصحيفة الاسرائيلية شمعون شيفر أشار أن القمة ستستمر عشرة أيام، وان هدفها هو التوصل الى "اتفاق اطار" لمفاوضات الوضع النهائي و"الاعلان عن انهاء الصراع بين الطرفين". واستبعدت مصادر فلسطينية مطلعة ان يوافق الرئيس الفلسطيني على المشاركة في قمة ثلاثية في هذا الوقت المبكر "إلا اذا تعرض لضغوط أميركية كبيرة". وقالت المصادر ل"الحياة" إن باراك يحاول ايجاد مخرج لحكومته من خلال القمة للتنصل من تنفيذ المرحلة الثالثة من اعادة الانتشار المفروض تنفيذها في 22 من الشهر الجاري التي قدمت واشنطن ضمانات للفلسطينيين بشأنها من خلال اتفاقي شرم الشيخ. وتابعت ان عقد القمة في هذا الوقت بالذات يشكل خطورة على الجانب الفلسطيني لأن الموقف الاميركي الفاعل الذي يريده الفلسطينيون لن يكون في الظروف الحالية سوى عامل ضغط عليهم وسيقدم "حلولاً وسطاً" على حساب حقوق الفلسطينيين. وقالت المصادر ذاتها إن الاسرائيليين، ممثلين بشلومو بن عامي الذي يقود المفاوضات حول الوضع النهائي، "لم يقدموا موقفهم النهائي" وعلى الجانب الفلسطيني ان ينتظر حتى تظهر ملامح هذا الموقف، موضحة ان المواقف المعلنة ليست هي ذاتها في جولات المفاوضات الجارية. إذ أن إسرائيل لم تعد تصرّ على اقتطاع 30 في المئة من اراضي الضفة الغربية وضمها، وبات الحديث يدور عن 2 - 6 في المئة من هذه الأراضي، حسب المصدر الفلسطيني، فيما اعلنت اسرائيل خلال المفاوضات استعدادها لاخلاء الاحياء العربية في القدس بشكل تام ولكن مع الاحتفاظ بالسيادة عليها. وأوضحت ان الهدف الاساسي لعقد القمة بالنسبة الى باراك هو التوصل الى اتفاق شمولي يعلن فيه انهاء الصراع الفلسطيني - الاسرائيلي. اما الهدف الاحتياطي الذي يعد له باراك جيداً فهو كيفية تأجيل بحث اعادة الانتشار وتجنب انفجار مواجهات مسلحة مع الفلسطينيين في شهر ايلول سبتمبر، موعد إعلان الدولة الفلسطينية، عبر الحديث عن أنصاف حلول واغراءات للفلسطينيين تضمن ما يطلق عليه الاميركيون "اتفاقاً منسقاً لإعلان احادي الجانب للدولة الفلسطينية" مقابل الموافقة على استمرار المفاوضات مع هذه الدولة. وفي هذا الاطار، نشرت صحيفة "هآرتس" تفاصيل عن اقتراحات "لتسوية موقتة مع الفلسطينيين" بلورتها الهيئة العامة لاستخبارات الجيش الاسرائيلي و"دائرة السلام" في مكتب رئيس الحكومة، في حال فشل مفاوضات "اتفاق الاطار" بشأن قضايا الحل النهائي. وأهم المبادئ التي وردت في اقتراح الجيش كما نشرتها الصحيفة هي: "اعتراف اسرائيل بالدولة الفلسطينية واجراء مفاوضات معها حول تحديد الحدود النهائية، توقيع الاتفاق لفترة تراوح بين سنة ونصف السنة وسنتين ولا يوصف ك"تسوية مرحلية" لطمأنة الفلسطينيين إلى أن إسرائيل لا تسعى الى إدامة الوضع القائم، استمرار الاشراف الإسرائيلي على المعابر الحدودية مع الأردن ومصر ومطار غزة الفلسطيني، استمرار التسويات القائمة والتعاون الاقتصادي والأمني والمدني التي حددت في الاتفاقات المرحلية سارية المفعول، حصول الفلسطينيين على مساحة أخرى من الضفة الغربية في إطار الانسحاب الثالث في اطار اتفاقات المرحلة الانتقالية".
