محكمة العدل تعاود الاثنين جلساتها في شأن الخلاف الحدودي . المنامة : مرافعات قطر توظيف متناقض لأدلة مشكوك في سلامتها

اعتبرت البحرين في تحليل للجلسات الثلاث من المرافعات الشفوية القطرية أمام محكمة العدل الدولية، والتي انتهت في 31 أيار مايو الماضي، ان ما عرضه المترافعون باسم قطر حتى الآن "لا يعدو أن يكون غير التواصل مع مسلسل المغالطات والتوظيف المتناقض لأدلة مشكوك في سلامتها".
وأشارت "وكالة أنباء الخليج" الرسمية البحرينية الى أن قطر لم تستطع حتى الآن "الخروج من المنطق الجغرافي وتضاريس المنطقة في محاولة لاثبات مسألة بديهية يعرفها القاصي والداني، ألا وهي ملاصقة منطقة الزبارة وجزر حوار لحدود شبه جزيرة قطر. هذا الأمر بديهي ومعروف، فحدود قطر تشمل شبه جزيرة قطر، ولا يفصلها عن البحرين خصوصاً في منطقة الزبارة وجزر حوار غير شريط مائي يعرض ويضيق في مناطق محدودة في منطقة الزبارة وجزر حوار".
واعتبرت ان "الرهان على بعض الملامح الجغرافية لن يغير حقيقة الأمر الواقع وأوجه التاريخ وتراث الحياة في المنطقة"، لافتة الى ان "محامي دولة قطر ركزوا على مجموعة من الخرائط التي يشكك بسلامتها، وهي ربما لا تختلف عن مجموعة الوثائق التي قدمتها قطر، وكانت 82 وثيقة ثبت للجميع انها كانت مزورة". وتابعت: "مهما كانت الخرائط دقيقة وموثوقة فهي قابلة للتزوير أو التغيير، وعودة الى تفاصيل ما دار في مرافعة قطر تظهر الكثير من التناقضات التي سقط فيها محامو قطر. فعلى سبيل المثال لا الحصر أشار المترافع سير ايان سنكلير الى خريطة نشرت عام 1905 وقال انها رسمية تظهر الموقف الرسمي للحكومة الفرنسية في ذلك الوقت، وادعى ان البحرين تظهر على الخريطة باللون البرتقالي، وأن قطر صوّرت باللون الأزرق الذي ادعى انه يشمل منطقة الزبارة وجزر حوار، وانتهى الى أن موقف فرنسا يتفق مع ما قدمته قطر وليس ما تدعيه البحرين. ان قضية تعليم الحدود بالألوان المختلفة مشكوك فيها آنذاك، في بدايات القرن العشرين، لأن الحدود عادة كانت ترسم بلون واحد كي يميزها عن تضاريس المنطقة".
وتساءلت "وكالة أنباء الخليج" "هل كانت فرنسا عام 1905 علمت أن نزاعاً حدودياً بين قطر والبحرين سيطول ويمتد ليعرض أمام محكمة العدل الدولية عام 2000 كي تحدد موقفها المنحاز لمصلحة قطر؟ الغريب في هذا المنطق ان تتم الاشارة الى فرنسا، وان ابسط انسان في الخليج العربي يعلم علم اليقين ان فرنسا لم تكن بين اللاعبين الأساسيين في الجغرافيا السياسية لشبه الجزيرة العربية برمتها، وأن بريطانيا والشيوخ حكام المناطق هم اللاعبون الأساسيون بالاضافة الى وجود ادارات الدولة العثمانية التي ضعفت يوماً بعد آخر".
ورأت الوكالة ان "هذه الاشارة تكفي للتدليل على أن الخريطة التي اعتبرها دفاع قطر رسمية هي بالتأكيد موضع شك، ولا نريد أن نقول انها خريطة مفصلة بحسب الطلب. من ناحية أخرى يطلع علينا المترافع سنكر داس وهو أحد محامي الدفاع القطريين بقصة المستشار الالماني في طهران الذي كتب لادارة بلاده قبل الحرب العالمية الأولى قائلا ان حدود البحرين هي عبارة عن خمس جزر رئيسية وملحقاتها تشكل الحدود الراهنة لدولة البحرين، ويعتبر أن هذا التقرير يعد قرينة على أن جزر حوار ومنطقة الزبارة ليست خاضعة للبحرين. أي كلام هذا وهل وصلت الأمور بالمترافعين عن الوفد القطري الى حد الاستهانة بخبرة قضاة محكمة العدل الدولية وكفاءتهم؟
وشددت على أن "مثل هذه القرائن والأدلة لا يمكن الا أن تهمل فأبسط انسان يعلم جيداً ان الديبلوماسيين يرسلون تقاريرهم الى عواصمهم بناء على ما يدور في منطقة عملهم، وهي في تلك الحالة طهران، وان المستشار الألماني لم يخرج من حدود طهران وما كتبه هو ما سمعه في دوائر ايرانية محددة، ولن يكون في أي حال وسيلة قياس موضوعية يمكن الركون اليها. فهل زار المستشار الالماني في المنطقة أرض البحرين، ولو فعل ذلك فعلاً لكان حرياً به ان يكتب قائلاً زرت البحرين ووجدت انها تتألف من مجموعة جزر يعرّفها في وصفه وفي تقريره".
وأشارت "وكالة أنباء الخليج" الى أن "السيد سنكر داس يعود ليتحدث عن سيادة البحرين على منطقة الزبارة وجزر حوار فيقول انها كانت لفترة لا تتعدى الثلاثينات من القرن العشرين، وأن السيادة كانت بموجب الاتفاقية البريطانية - البحرينية لفترة محدودة. ويدعي ان حاكم قطر من آل ثاني فوجيء بهذا الأمر ولم يكن يعلم به، وعندما عرف بذلك احتج وطالب بسيادته على هذه المناطق. فهل يمكن أن نتصور مثل هذا الأمر، وهل يمكن لحاكم يمارس السيادة على اقليم جغرافي معين ان يفاجأ بأن هذا الاقليم خاضعاً له وليس تحت سيادته الفعلية؟ أليس في ذلك دليل قاطع على أن آل ثاني لم يكونوا يمارسون السيادة على مجموعة جزر حوار ومنطقة الزبارة وجزيرة جنان وفشت الديبل وقطعة جرادة"؟
واستدركت: "في ضوء منطق مرافعات قطر التي تصر على أن تربط بين موضوع السيادة وحقوق التنقيب عن النفط، واضح أن حاكم قطر من آل ثاني لم يكن على أية علاقة بموضوع الجزر موضع الخلاف، وأنه بدأ بالمطالبة بالسيادة عليها بعدما حثته ولوحت له احدى شركات النفط التي كانت تتنافس على حقوق التنقيب والامتيازات النفطية في شبه الجزيرة العربية".
وختمت الوكالة: "يتساءل المراقبون ألا يشكل منطق المترافع سنكر داس تجنياً على العدالة عندما يطالب بانتزاع جزر وأراض يعترف بأنها خاضعة لسيادة البحرين ويطالب بمنحها الى قطر"؟ يذكر أن المرافعات الشفوية لقطر في شأن الخلاف الحدودي مع البحرين ستستأنف الاثنين أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي