في اليوم الثاني من مرافعاتها الشفوية في الخلاف الحدودي مع قطر، امام محكمة العدل الدولية، واصلت البحرين ردّها على المرافعات الشفوية القطرية، وترافع عنها اثنان من خبراء القانون هما السويدي يان بولسون وميخائيل رايزمان استاذ القانون في جامعة ييل الاميركية. وقال بولسون ان "دولة قطر هي نتاج التوسع وضم الاراضي" وان البحرين "احبطت الاتفاقية البريطانية - العثمانية عام 1914 التي لم تؤكد ترسيم الحدود، ولا يوجد فيها اي اعتراف بآل ثاني في شبه جزيرة قطر"، فيما اشار رايزمان الى حكم التحكيم الصادر في 1939، مؤكداً ان سيادة البحرين على جزر حوار حسمت منذ 61 سنة. واعتبر وكيل قطر الامين العام لمجلس الوزراء الدكتور عبدالله المسلماني في تصريحات الى "الحياة" ان "البحرين لا تزال تخرق التزاماتها بموجب اتفاقي 1987 و1990، وتغيّر الواقع في حوار" راجع ص2. وبدأ بولسون مرافعته مستنداً الى وثائق تعود الى عام 1929 "تؤكد بوضوح الوجود الفعلي لآل خليفة في جزر حوار والزبارة". واستشهد بوثائق "تؤكد هذا الوجود نهاية القرن التاسع عشر وان الجزر سُكنت وطُوّرت في ظل آل خليفة وآل نعيم الذين يدينون بالولاء والطاعة للبحرين". وتطرق الى "الرفض القطري للموقف البريطاني الذي سلّم بسيادة البحرين على جزر حوار والزبارة، من خلال المراسلات التي جرت بين الحكومة البريطانية وحكومتي قطروالبحرين، وتضمنت نصوصاً واضحة باعتبار بريطانيا حامياً وحكماً في النزاع على الجزر". واشار الى وثيقتين كُتبت احداهما الى جون سكيروس، أحد الناشطين في التنقيب عن النفط ودوّن الثانية وكيل بريطانيا ويتمان، في تقاريره الى حكومته عن الاوضاع السياسية في المنطقة. واضاف بولسون ان "خريطة بعث بها سكيروس الى بريطانيا، ووقّع عليها شيخ قطر تشير الى تابعية حوار وجزرها للبحرين". وقال ويتمان ان "القطريين ليست لديهم حجج او ادلة تثبت ملكيتهم لحوار". وذكر مندوب آخر من مكتب الهند في الخارجية البريطانية انه "يشك في ما اذا كانت الخرائط الملحقة بالمطالب القطرية مما يُعتد به". واستشهد بولسون بمواقف اخرى عبّرت عنها قطر اثناء الطلب من بريطانيا حل النزاع عام 1938، واقتطف من الوثائق البريطانية ما يشير الى ان "الاحتلال القطري للزبارة لم يدعم بأي وثائق او حجج كافية". وعاد الى نصوص "تؤكد فيها بريطانيا ان حاكم قطر، الشيخ عبدالله آل ثاني ما كان يجب ان يكون في الزبارة". واشار بولسون الى ان ويتمان قال عن اجتماع له مع الشيخ عبدالله انه طلب منه تقديم وثائق تدعم حقوقه في الجزر "الا ان الشيخ عبدالله غيّر وجهة النقاش، وكان واضحاً انه لا يمتلك حجة قوية حول ملكيته حوار". وخلص بولسون الى الاستنتاج الوارد في تقرير ويتمان الى حكومته عام 1939، والذي يؤكد ان "ليست هناك اي اشارة الى وثائق قطرية تثبت ملكية قطر لحوار". وخاطب محامي البحرين هيئة محكمة العدل مؤكداً ان "قطر اعتبرت ويتمان كاذباً، وهاجمته لانها لم تتمكن من دحض شهادته، ووجهت اليه اتهامات بكراهية آل ثاني وسوء النية والانحياز". وشدد على ان "تلك المواقف لا تعتبر من طبيعة القضية لأن قطر فشلت في تلبية قضيتين اساسيتين هما: اقناع الحكومة البريطانية بحججها، وعدم تقديمها عناصر اضافية الى تلك الحجج". وقدّم ميخائيل رايزمان "الأدلة القانونية على سلامة المواقف التي اتخذتها بريطانيا بصدد النزاع وموافقة البحرين على قبول الموقف البريطاني". وعاد الى نصوص ووثائق وقعها حاكم قطر عام 1919 "تخوّل الى بريطانيا التحكيم في كل المنازعات"، كما "خوّل اليها في رسالة كتبها عام 1938 اتخاذ اي قرار في شأن النزاع والعمل لتجنيب الطرفين المواجهة، من خلال اتخاذ كل ما هو ضروري لذلك". ورد رايزمان على قول محامي قطر ايان سنكلير ان تلك الموافقة "قصدت تفويض المملكة المتحدة التحقيق وليس التحكيم" مشيراً الى ان التعبيرات الواردة عام 1938 من قبل قطر "واضحة في تأكيد الثقة بعدالة بريطانيا في سعيها الى تثبيت الحق والعدل". ولم تسنح للجانب البحريني في محكمة العدل امس الفرصة لعرض شريط الفيديو الذي كان قدمه قبل يومين للمحكمة.
