قطر : البحرين تستدر عطف محكمة العدل

رأت قطر أن البحرين تسعى من خلال مرافعاتها في محكمة العدل الدولية إلى "استدرار عطف المحكمة". وكانت المنامة أشارت إلى أن قطر أكبر مساحة من البحرين وأقل سكاناً.
وجاء الرد القطري على المنامة في تصريحات بثتها وكالة الأنباء القطرية ليل الجمعة - السبت على لسان وكيل قطر لدى المحكمة، الأمين العام لمجلس الوزراء الدكتور عبدالله المسلماني الذي قال "إن المحكمة لا تعيد تشكيل جغرافية البلد ولا الأرض ولا تجعل الفقير غنياً".
وعن قول البحرين ان مطالبة قطر بحوار هي نتيجة لاكتشاف النفط فيها، أضاف المسلماني: "ان الأمر على العكس من ذلك. إذ أن البحرين هي التي طالبت بالجزيرة، لأنها كانت تعاني من أزمة مالية".
وقال وكيل قطر: "إننا أثبتنا من خلال مذكرات بلغريف المستشار السياسي للبحرين آنذاك أنهم كانوا يلحون عليه أن يوفر لهم بدائل ويطالبون بالحصول على عائدات جديدة مما حدا بالانكليز أن يعدوا البحرين باعطائهم مكاناً جديداً كعائد بديل". ورأت الدوحة "أن نصف جزر حوار تقع في المياه الاقليمية لقطر التي كانت تحدد قديماً بثلاثة أميال بحرية، بينما تقع بكاملها داخل منطقة تمتد 12 ميلاً بحرياً". وأوضح المسلماني "ان البريطانيين هم الذين كانوا يجهلون وجود حوار عند اصدارهم القرار سنة 1939، في حين ان شيخ قطر آنذاك الشيخ عبدالله بن جاسم كان يؤكد أنها "لصيقة بأرضه". ورداً على قول البحرين إن قطر تتهم بريطانيا بالانحياز إلى جانب البحرين، قال المسلماني: "إن قطر في كل مرافعاتها لم تتهم بريطانيا كدولة، وإنما اتهمت تصرفات بعض المسؤولين البريطانيين".
وعبر وكيل قطر عن "دهشته" ازاء قول البحرين أول من أمس في مرافعاتها أنه لا يحق لمحكمة العدل أن تعيد النظر في قرار بريطانيا الصادر سنة 1939.
وعن الزبارة قالت الدوحة "إن ادعاء البحرين ليس قانونياً لأن اتفاقية 1868 تنص صراحة وضمناً على أن الزبارة جزءاً من قطر". وأضاف المسلماني ان وجود آل خليفة في الزبارة استمر 18-20 سنة حداً أقصى و"كان متقطعاً". وقال: "معلوم ان آل خليفة في العام 1766 قدموا إلى قطر من الكويت، ثم قاموا بغزو البحرين بمساعدة القبائل القطرية". وأفاد ان البحرين طلبت من قطر العام 1911 استئجار الزبارة، وأنه "لو كانت السيادة لهم على الزبارة لما طلبوا استئجارها". وقال: "إن هناك وثائق تدل على ذلك".
أما في شأن ما أثارته البحرين في شأن الوثائق القطرية التي كانت الدوحة أعلنت اسقاطها وتجميدها منذ فترة، قال المسلماني إن "قطر سحبتها بسبب تنوع آراء الخبراء من المانيا وفرنسا وأميركا والأردن حولها وحرصاً منها على وقت المحكمة وحتى لا تترك ثغرة للجانب الآخر لاستغلالها في المحكمة، في حين ان كثيراً من الخبراء جزموا بصحتها". وأشار إلى أن البحرين قدمت طعوناً في شأن هذه الوثائق في أيلول سبتمبر 1997. ورد على قول البحرين ان "سحب الوثائق المزورة يهدم القضية"، قائلاً إنه "لو كان هذا الكلام صحيحاً، لأوقفت المحكمة سير الدعوى".
واعتبرت قطر "ان بعض الأدلة البحرينية ضعيف جداً، لأنها اما ترجع إلى ما قبل انفصال الكيانين القطري والبحريني، لأن قطر تُبين موقفها ابتداء من عام 1868، في حين ان البحرين قدمت خرائط قبل هذا التاريخ". وخلص إلى أنه لا يمكن أن يعول على هذه الأدلة البحرينية، وعليه فلا يمكن الاعتماد على خرائط ترجع إلى ما قبل التاريخ، حيث شهد العالم متغيرات حدودية كثيرة. ولفت "إلى ان البحرين لجأت إلى مؤسسات لنشر خرائط جديدة تؤيد موقفها بعد القرار البريطاني في شأن منحها حوار 1939". وقال: "إن هذه الخرائط البحرينية الجديدة لا يمكن الاعتماد عليها، لأنها خرائط وضعت حديثاً". وأكد "أن قطر تعتبر ان العام 1939 عاماً فاصلاً ولا يترتب على ما بعد هذا التاريخ أثر قانوني، وان كل الآثار لاغية وباطلة، كما ان ما قبل العام 1868 قبل ظهور الكيان القطري لا يعول عليه أيضاً".