قطر متفائلة ب"تثبيت حقها" في الزبارة وتأكيد ملكيتها لحوار

تستأنف محكمة العدل الدولية جلساتها غداً الثلثاء بالاستماع الى ردود قطر على المرافعات البحرينية على مدى ثلاثة ايام. وقال وكيل قطر لدى المحكمة الامين العام لمجلس الوزراء الدكتور عبدالله المسلماني في اتصال هاتفي مع "الحياة" من الدوحة: "نحن متفائلون بأن المحكمة ستثبت حقنا في الزبارة تحت السيادة القطرية حالياً وستؤكد ان ملكية حوار يجب ان تعود الى قطر لأسباب قانونية وتاريخية ونتيجة لمستندات قدمناها للمحكمة ودفوعات".
القرار البريطاني
واوضح ان ردود قطر ستركز على مسائل كثيرة اهمها ان القرار البريطاني الذي صدر في 1939 "لا يعتبر حكماً تحكيمياً منح حوار للبحرين، وانما هو قرار اداري معيب" واضاف ان "البحرين تحاول تطبيق مبدأ "لكل ما في يده لكل ما في حوزته"، مشيراً الى ان المرافعات البحرينية قالت ان هذا المبدأ يطبّق على الدول المستعمرة.
وقال المسلماني "اننا نحتجّ على هذا الكلام في شدة خاصة ان المستندات والسلوك البريطاني لم يكن باعتبار قطر والبحرين مستعمرتين بل باعتبارهما دخلتا في اتفاقية حماية واحتفظتا بقدر كبير من استقلاليتهما.
واستدل المسلماني على موقفه بقوله "ان قطر والبحرين دخلتا قبل الاستقلال في الكثير من الاتفاق والمنظمات ولم تحتجّ بريطانيا على ذلك". كما "ان بريطانيا والبحرين وافقتا العام 1964 على التحكيم على القرار 1939 الذي منح الجزر للبحرين والقرار 1947 الخاص بخط الوسط".
واعتبر ان قبول البحرين وبريطانيا اعادة النظر في هذين القرارين "يدلّ على ان القرارين السابقين 1939 و1947 لم يكونا حكماً تحكيمياً كما يدلّ ذلك ايضاً على قبولهما لندن والمنامة اعادة النظر في كل المسائل المتعلقة بالنزاع بين قطر والبحرين" واضاف: "ان التعهدات بيننا وبين البحرين هي اتفاقات دولية مُلزمة كما جاء في الحكمين الصادرين عن محكمة العدل الدولية العام 1994 و1995 باعتبار ان اتفاقيتي 1987 و1990 توجبان اللجوء الى محكمة العدل وعدم تغيير المعالم القانونية للجزيرة" حوار.
واشار المسلماني الى ان الطرفين قطر والبحرين يدرسان حالياً الاجابة عن سؤالين وجههما القاضي الروسي في المحكمة في آخر جلسة. ورأى "ان القاضي يريد معرفة مدى استقلالية الدولتين، والمقصود بتوابع البحرين وهل تشمل اجزاء من قطر ام لا".
وذكر وكيل قطر انه سيقدم يوم الخميس المقبل وهو اليوم الاخير المخصص للردود القطرية "طلبات" دولته الى المحكمة. وقال انها محددة بموافقة المحكمة على "السيادة القطرية على الزبارة وحوار وتعيين الحدود البحرية وفقاً لتفاصيل معينة تتعلق بالخط البحري ورفض طلبات البحرين وتأكيد عدم سيادتها على الزبارة وحوار وجنان" جزيرة قريبة من الزبارة.