بريد القراء - ازدواجية الجنسية

برزت في اجابة رئيس الوزراء الأردني عبدالرؤوف الروابدة على سؤال الاستاذ بلال الحسن الحياة 15/5/2000 عن مسألة توطين الفلسطينيين في الأردن، معضلة قانونية ناجمة عن اعتبار كل مقيم في الأردن من الفلسطينيين اردنياً، وبالتالي ليس للمملكة علاقة بما يثار عن مسألة توطين الفلسطينيين عموماً.
والجنسية في العرف الدستوري حق لا يزول الا بتخلي صاحبه عنه رسمياً. أو بصدور حكم قضائي نتيجة ادانة جرمية تتعلق بأمن الدولة، وهو أمر مرفوض في شرعة حقوق الانسان، باعتبار حق المواطنة من حقوق الانسان الاساسية. أو بحلول جنسية مكان أخرى، في الدول التي لا يسمح تشريعها بازدواج الجنسية، وهو أمر يلقى معارضة من دعاة حقوق الانسان ايضاً، لأنه لا يجوز نزع جنسية شخص لمجرد منح دولة ما جنسيتها له.
ويذكر ان الأردن أصدر تشريعاً منذ سنوات يسمح بازدواج الجنسية. وبالتالي فإن قول رئيس الوزراء الأردني أن ليس في الأردن سوى الأردنيين لا يتوافق مع الواقع الدستوري، باعتبار أن ازدواج الجنسية يعني ان الأردني الفلسطيني الأصل يظل فلسطينياً، ولا يمكن لأحد ان ينزع منه هذا الحق بموجب التشريع الأردني نفسه، الا اذا تخلى شخصياً ورسمياً عن جنسيته الاصلية، أو صدر تشريع جديد يمنع ازدواج الجنسية، وهو امر مستبعد بسبب اشكالاته القانونية والعملية في أعلى المستويات.
ومن هذا المنطلق، وعلى صعيد عملي، لا يواجه المسؤولون الاردنيون معضلة قانونية في وضع الفلسطينيين في الأردن، واحتفاظهم بحقوقهم الوطنية الأصلية وفي مقدمها حق العودة. وبامكانهم المجادلة ان من يسهم في مؤامرة التوطين هو من يسقط الجنسية الاصلية باكتساب الجنسية الجديدة.
واذا كانت هناك اعتبارات محلية أو اقليمية أو دولية ترمي الى تخفيف الضغوط عن جهود الحلول السياسية بطرح مسألة التوطين، فإن ميدانها خارج النطاق الأردني، ان لم يكن بسبب حجم التركيبة السكانية فيه، فبحكم التشريع الدستوري السائد فيه حتى الآن.
لندن - هشام شيشكلي