البيان الثاني للجنة الراعية لإعلان حق العودة . فلسطينيون يرفضون الاعتراف بتوقيع يتنازل عن حق العودة

ما هو الجديد في البيان رقم - 2 الذي أصدرته "اللجنة الراعية لإعلان حق العودة الفلسطيني"، الذي تنشره اليوم صحف عربية عدة في الأردن ولبنان والكويت ومصر ولندن؟
كان البيان الأول للجنة، الذي صدر ونشر في الرابع من آذار مارس الماضي، ووقع عليه أكثر من ألف شخصية فلسطينية، ركز على الحق الانساني والقانوني للاجئين الفلسطينيين في العودة الى وطنهم الذي طردوا منه عام 1948، مع رفض قضيتي التوطين والتعويض، وكان بهذا المعنى بياناً مبدئياً يتعلق بالحقوق.
اما البيان الجديد فيختلف جوهرياً عن الأول بأنه بيان سياسي، يحدد موقفاً سياسياً بصدد المفاوضات الفلسطينية - الاسرائيلية الجارية الآن، ويعلن موقفاً شعبياً خلاصته رفض الاعتراف الفلسطيني بأي توقيع من جانب أي جهة على اتفاق ينتقص من حق عودة اللاجئين الفلسطينيين.
والفارق الآخر بين هذا البيان السياسي والبيان المبدئي الأول للجنة، هو في نوعية الموقعين على البيان، فبينما حرصت اللجنة الراعية لإعلان حق العودة 12 عضواً، على ان يظهر بيانها الأول بمظهر التحرك الشعبي والمدني، حرصت ان يظهر بيانها الثاني بمظهر التحرك الشعبي والسياسي والفصائلي والنقابي، لذلك جاءت خارطة الموقعين عليه شاملة للفصائل والنقابات واعضاء المجلس الوطني الفلسطيني، واعضاء المجلس التشريعي، ولجان حق العودة، اضافة الى الاكاديميين والمهنيين والكتاب والصحافيين.
وثمة ملاحظة ثالثة، وهي ان البيان يخاطب الدول العربية ويدعوها "الى اتخاذ موقف حازم ضد اي تنازلات فلسطينية" وذلك للمرة الأولى. وفي ما يأتي نص البيان:
"نحن الفلسطينيين الموقعين أدناه
الآن وقد اقتربت ساعة الحسم في القضايا المصيرية وعلى رأسها: عودة اللاجئين الى ديارهم التي طردوا منها عام 1948، ومستقبل القدس،
الآن وقد أعلنت خلال الشهور الماضية فئات الشعب كافة على أرض فلسطين وفي الشتات تمسكها المطلق بحق العودة بموجب القرار 194، وذلك في اعلان التأكيد على حق العودة الفلسطيني الصادر في آذار مارس 2000 وما لحقه وما سبقه من البيانات التي وقع عليها عشرات الآلاف من الفلسطينيين في جميع البلاد العربية والاجنبية،
نعلن هنا بكل وضوح وصراحة عدم اعترافنا بأي توقيع وبأي جهة توقع من الطرف الفلسطيني على التنازل عن حق العودة الكامل غير المشروط بموجب القرار 194، سواء كان التنازل بالتأجيل أو بالتوطين أو بالعودة الرمزية تحت عنوان لم الشمل أو بالعودة الى الضفة وغزة أو بأي صورة عدا عودة كل لاجئ الى وطنه الذي طرد منه، وعدم اعترافنا بأي اتفاق موقت أو دائم يتنازل بأي شكل عن الانسحاب الكامل من كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 بما فيها القدس، أو تفكيك المستوطنات أو اقامة دولة فلسطينية حسب الشرعية الدولية وذات سيادة كاملة وعاصمتها القدس.
وندعو القيادة الفلسطينية المفاوضة الى رفض الضغط الاميركي والاسرائيلي وعدم التوقيع على أي تنازل مهما كان اخراجه منعاً للفتنة بين الفلسطينيين،
وندعو الدول العربية والاسلامية الى اتخاذ موقف حازم من أي تنازلات فلسطينية وضغوط اسرائيلية واميركية.
وندعو الدول الأوروبية الى دعم الشرعية الدولية بعودة اللاجئين بدلاً من اشاعة عدم الاستقرار في المنطقة وغض الطرف عن اسكان مليون مهاجر في فلسطين بينما يمنع سكان البلاد الأصليون من العودة الى وطنهم.
وندعو دول العالم الى تطبيق حقوق الانسان والشرعية الدولية في فلسطين تجنباً لقرن جديد يسوده الصراع وإراقة الدماء البريئة، ورغبة في اشاعة الاستقرار والسلام مستفيدين من دروس الماضي المريرة".
وقد حمل البيان تواقيع مئة وخمسة أشخاص.