دين بتهمة "استحلال الأموال وازدراء نظام الحكم". مفتي مصر يقر إعدام أحد قياديي "الجماعة"

علمت "الحياة" أن مفتي مصر الدكتور نصر فريد واصل أقر إعدام أحد أعضاء تنظيم "الجماعة الإسلامية"، بعدما دانته محكمة مدنية الشهر الماضي في قضية "استحلال الأموال" التي اتهم فيها أيضاً 13 آخرين من أعضاء التنظيم.
وتعقد محكمة أمن الدولة جلسة بعد غد الأربعاء لإعلان الحكم بإعدام شعبان علي عبدالغني هريدي 30 سنة والنطق بالحكم بالنسبة الى باقي المتهمين. وكانت المحكمة قضت في جلسة عقدتها في 13 نيسان ابريل الماضي بإحالة أوراق هريدي على المفتي للحصول على الرأي الشرعي في إعدامه.
ووفقاً للقانون المصري فإن أحكام الإعدام الصادرة عن محاكم مدنية لا تصدر إلا بعدما يقرها المفتي لها من الوجهة الشرعية، في حين لا ينطبق الشرط نفسه على الأحكام الصادرة عن محاكم عسكرية، إذ تنفذ فوراً من دون أخذ رأي المفتي. وأفادت مصادر مطلعة أن واصل اطلع على ملف القضية ووجد الحكم بإعدام هريدي "متفقاً مع الشريعة"، ورأى أن التهم التي وجهت إليه "اثبتت الأدلة وأقوال الشهود أنها صحيحة".
وتعود وقائع القضية إلى ما بين 9419 و1996، وجرت أحداثها في محافظات المنيا وبني سويف والفيوم والجيزة، وشملت عمليات سطو مسلح على مقر "بنك مصر" في مدينة العياط ومحلات للمشغولات الذهبية، لتمويل عمليات التنظيم. ونسبت النيابة الى المتهمين قتلهم 24 وجرح 40 من رجال الشرطة، ووجهت إليهم تهم "الانضمام الى تنظيم سري شبه عسكري يهدف إلى محاولة قلب نظام الحكم بالقوة والسعي الى تعطيل الدستور والقانون والإضرار بالوحدة الوطنية وتكفير المجتمع والحاكم وإباحة الخروج عليه واستحلال أموال الآخرين والتعدي على منشآت عامة وخاصة وارتكاب أعمال الإرهاب وحيازة أسلحة ومتفجرات وذخائر، واستخدامها في ترويع المواطنين" كما شملت التهم أيضاً "الاتفاق الجنائي على ارتكاب أعمال القتل والشروع فيه وحيازة مطبوعات مناهضة تحض على كراهية نظام الحكم وإزدرائه والتزوير في محررات رسمية".
وفي الأحوال العادية يحق للمحكومين من محاكم أمن الدولة الطعن في الأحكام الصادرة ضدهم، لكن حال الطوارئ المعمول بها في البلاد منذ 1981 اسقطت ذلك الحق. ولم يعد أمام المحكومين سوى تقديم التماسات الى رئيس الجمهورية خلال 15 يوماً من تاريخ المصادقة على الأحكام لطلب العفو أو إعادة المحاكمة أمام دائرة قضائية أخرى. غير أن كل الالتماسات التي قدمها أصوليون دينوا من محاكم مدنية وعسكرية في قضايا العنف الديني رفضت.
وكانت لائحة المتهمين في قضية "استحلال الأموال" تضم 33 متهماً إلا أن المواجهات التي دارت بين الشرطة والأصوليين في محافظات الصعيد اسفرت عن قتل 19 شخصاً ممن وردت أسماؤهم في اللائحة.
ونفذت السلطات المصرية في شباط فبراير الماضي حكمين بالإعدام صدرا عن محكمتين عسكريتين ضد اثنين من قادة جماعة "الجهاد" سلمتهما البانيا: الأول ضد أحمد ابراهيم النجار الذي دين في قضية "خان الخليلي"، والثاني ضد احمد اسماعيل عثمان الذي دين في قضية محاولة اغتيال وزير الداخلية السابق حسن الألفي.