لارسن ينهي محادثاته في بيروت داعياً الى الاستفادة من الفرصة المتاحة للحل . لبنان يتهم اسرائيل بتعطيل تنفيذ القرار 425 وأولبرايت تحذر من خطورة الوضع وتدعو إلى ضبط النفس

} طغت الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة على بنى تحتية في لبنان، على محادثات موفد الأمين العام للأمم المتحدة تيري رود لارسن مع رئيس الجمهورية اميل لحود والحكومة سليم الحص الخاصة بتطبيق القرارين الدوليين الرقمين 425و426، في ضوء قرار إسرائيل الانسحاب من جنوب لبنان والبقاع الغربي. واذ دانها لحود والحص وحملا اسرائيل المسؤولية عن النتائج المترتبة عليها، اعتبر لارسن أن الغارات على أهداف مدنية "غير مقبولة"، داعياً الجميع الى "ممارسة أقصى درجات ضبط النفس". وهذه الدعوة الى ضبط النفس عبرت عنها أيضاً وزيرة الخارجية الأميركية مادلين أولبرايت في رسالة الى الرئيس الحص، ضمنتها وصفاً للوضع في المنطقة بأنه "دقيق وحساس وخطير جداً".
دان رئيس الجمهورية اميل لحود الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة على لبنان. وقال "إن اسرائيل تثبت مرة جديدة حجم اجرامها وعنصريتها المتمادية في ظل غياب الإدانة الدولية، وأن هذه الجرائم لن تثني لبنان عن التمسك بحقوقه وبمواقفه الوطنية الثابتة". ولفت الى "ان تزامن التصعيد الإسرائيلي مع وجود وفد الأمم المتحدة في لبنان يخفي نية مبيتة لتعطيل القرار الدولي الرقم 425 من خلال محاولة فرض شروط يرفضها لبنان".
وأبدى رئيس الحكومة سليم الحص استنكاره الشديد للعدوان وقال: "لا نكاد ننجز تصليح ما تدمره اسرائيل في غاراتها الوحشية، حتى تقدم إلينا نموذجاً جديداً عن غطرستها وهجميتها. وتأتي هذه الاعتداءات في وقت يفترض باسرائيل أن تكون تعدّ العدة للانسحاب من لبنان، وهذا من شأنه أن يظهر للعالم أجمع خُبث نياتها وعدم جديتها في التزام القرارات الدولية والمبادئ الانسانية".
وكان لحود والحص اجريا محادثات لليوم الثاني على التوالي مع الموفد الدولي تيري رود لارسن في قصر بعبدا، وصفها بيان صادر عن فرع الشؤون الاعلامية في الرئاسة اللبنانية بأنها "بناءة وايجابية" وأضاف أن لحود أكد خلالها تمسك لبنان بالقرارين الدوليين 425 و426، وثوابت الموقف الوطني واستعداد الدولة للتعاون مع الأمانة العامة للأمم المتحدة في تنفيذ القرارين اللذين يقضيان بانسحاب اسرائيل الكامل من الأراضي اللبنانية الى ما وراء الحدود المعترف بها دولياً، والتي رسمت عام 1923 بما فيها مزارع شبعا. وشدد على حرص لبنان على أمن القوات الدولية وسلامتها في منطقة عملياتها.
وفي الخامسة والنصف عقد لارسن مؤتمراً صحافياً في مقر الأمم المتحدة قال فيه انه انهى الجولة الثالثة من محادثاته مع الحكومة اللبنانية. وكرر دعوة اسرائيل الى الاقلاع عن ضرب اهداف مدنية في لبنان. ودان هذه الاعتداءات على الأراضي اللبنانية. وناشد المجموعات اللبنانية وقف هجماتها ضد المدنيين الاسرائيليين.
واعتبر "ان هناك افضل فرصة منذ سنوات لتطبيق القرارين الدوليين ليصبح الجنوب حراً ولتعود سلطة الحكومة اللبنانية الى المنطقة واستعادة السلام والأمن الدوليين، لكن الفرصة لا تعني ان هناك ضماناً بأن هذا يحصل، لذلك ادعو الافرقاء المعنيين الى التقاط هذه الفرصة من اجل التنفيذ الكامل وغير المشروط للقرارين الذي هو في مصلحة كل الافرقاء من دون استثناء". وأشار الى ان محادثاته طالت اكثر من المتوقع أول أمس وأمس "ما يؤشر الى انها ايجابية جداً وواسعة، وهناك قضايا معقدة للمناقشة واتخاذ القرار في شأنها"، رافضاً الدخول في أي تفصيل عن جوهر محادثاته. وقال: "اتفقنا على مبادئ اساسية تسمح للأمم المتحدة بتحمل مسؤوليتها في تنفيذ القرارين الدوليين. وثمة قضايا تتطلب ان نتفق عليها وليس لدي أي شعور ان الحكومة اللبنانية تضع شروطاً على تطبيق ال 425، بل على العكس وجدت ان رئيسي الجمهورية والحكومة منفتحان وسنتابع البحث عن تفاهم مشترك. نحن متفقون مع حكومة لبنان ان التنفيذ غير المشروط والكامل للقرار الدولي هو حاجة حيوية للبنان ولآفاق عملية السلام والحكومة اللبنانية اكدت لنا تعاونها الكامل الذي من دونه، خصوصاً انه كان قائماً اكثر من عقدين، لن تحتفظ الأمم المتحدة بوجودها لحفظ السلام في هذا البلد".
وقال: "للتثبت من الانسحاب الاسرائيلي، على الأمم المتحدة ان تحدد خطاً على الأرض يمكنها على اساسه من التأكد ان انسحاباً حصل، وان مناقشاتنا في هذا المجال نقلت الى الصحافة بدقة متفاوتة". وشدد على "اننا لا نقوم بترسيم حدود، لأن هذا الأمر يخص الدول لا نحن. وأي خط يدعمه مجلس الأمن للتثبت من الانسحاب معزول عن اي افكار مسبقة حيال اي اتفاقات لاحقة بين الدول المعنية".
وقال "ان خط الحدود للعام 1923، مع التعديلات المتفق عليها في الهدنة عام 49 تشكل حدوداً معترفاً بها دولياً، للجزء المتعلق بحدود لبنان مع اسرائيل. وهذا لا يعني ان اسرائيل ولبنان اتفقا على الحدود، والارجح ان هذا خط لوجود الدولتين، ولم نصادف أي خلاف جوهري على ان هذا الجزء من حدود لبنان ستستخدمه الأمم المتحدة خطاً للتثبيت من الانسحاب وسنقوم عملياً بالتعرف ميدانياً الى هذا الجزء". وأوضح لارسن "اننا ندرك ان للبنان حدوداً مع سورية وللتثبت من الانسحاب نحتاج الى تحديد اين يقع هذا الخط أيضاً، وتم ابلاغي منذ قدومي الى بيروت بوجود منطقة لا تتبع لمنطقة عمليات قوات الطوارئ كما هي محددة منذ العام 1978، وتعتبرها الحكومة لبنانية، ونحن ننظر بعناية الى هذه المسألة مع الحكومة". وقال انه شرح "ان انتشار القوات الدولية يحصل فقط اذا تم التأكد من الانسحاب الكامل، وللتثبت من هذا الانسحاب ستقوم فرق من القوات بالانتشار، مدعومة بما يضمن امنها في منطقة العمليات، على ان تحتفظ الأمم المتحدة بحقها في اتخاذ القرار في شأن طريقة التعاطي مع الوضع وفقاً لتفويضها". وشدد على "ان هناك اتفاقاً بأن تفكيك "جيش لبنان الجنوبي" هو من متطلبات الانسحاب، كذلك الافراج عن جميع المعتقلين في اسرائيل وسجن الخيام وانه ابلغ ذلك الى حكومة اسرائيل". وقال "ان المنظمة الدولية معنية بمستقبل سكان المنطقة المحتلة وأبلغنا ذلك الى ممثلي حكومة لبنان الذين ذكروا مثل جزين الذي اعتبرته مشجعاً، وان هؤلاء السكان سيعاملون بعدل كمواطنين لبنانيين".
وأعرب عن تفاؤله بالتقدم الحاصل في المحادثات وبامكان تقديم تقرير قريباً الى مجلس الأمن بأن القرار 425 تم تنفيذه".
وأكد مرجع لبناني رفيع ل "الحياة" ان "الاجتماع الثالث مع لارسن حقق بعض التقدم وان أجواءه كانت أفضل من تلك التي سيطرت على الاجتماعين السابقين". وقال "إن قضية مزارع شبعا بقيت عالقة ولا تزال موضع حوار". مشيراً الى أن لارسن ومعاونيه "تقدموا من لحود والحص بخرائط يعود تاريخها الى العام 1946 وتبدو فيها المزارع جزءاً من سورية".
وتابع: "لكننا تحدثنا عن وثيقة تعود ايضاً الى العام نفسه هي كناية عن رسالة من الحكومة السورية الى الحكومة اللبنانية تؤكد أن المزارع تقع ضمن الحدود اللبنانية". وأكد "ان الوثيقة غير موجودة لدى لبنان، وأن ما طرحناه على لارسن يتضمن فحوى الرسالة". وقد أجرى الحص اتصالاً بوزير الخارجية السورية فاروق الشرع طلب فيه تأمين الوثيقة الى جانب وثيقة اخرى تتعلق بمحضر للجنة سداسية كانت شكلت عام 1946 مناصفة بين البلدين، وتولت في حينه رسم خط الحدود بين لبنان وسورية، وكان الوزير السابق الأمير مجيد ارسلان عضواً فيها، لافتاً الى "ان المحضر يثبت أن المزارع ضمن الأراضي اللبنانية. وتابع "من دون ابراز الوثيقتين لا يمكن اقناع الأمم المتحدة بذلك، وقد أصر لارسن ومعاونوه على احضار الخرائط على رغم اننا قدمنا اليهم سندات ملكية صادرة عن الدوائر العقارية في لبنان وأن ذريعتهم تكمن أن في مستطاع اللبنانيين تملك اراضٍ في دولة أخرى سورية".
ورأى المرجع أن "قضية المزارع وما ناقشناه مع لارسن لا علاقة له بتمسكنا بها، باعتبار أن هذا الأمر محسوم، وانما رغبنا من باب حسن النيات والانفتاح على الأمم المتحدة تبديد التشويش العالق في اذهانها". وأضاف قدمنا الى لارسن اليوم وثائق جديدة، بينها خريطة عسكرية تثبت وجود المزارع في داخل الأراضي اللبنانية، وكررنا امامه انك ستتوجه الى دمشق وتسألهم هناك عنها، وستحصل على الجواب الذي يدعم وجهة نظرنا". وتابع "اننا احضرنا الوثائق لقطع الطريق على حملات التشويش من جهة ولمنع تحويل القضية الى مجلس الأمن خصوصاً أن ليس في استطاعتهم نقض الموقف اللبناني في ضوء ابراز المزيد من الوثائق والمستندات".
وسئل المرجع هل يعود لارسن مجدداً الى بيروت، أجاب: "لا أظن أنه سيحضر في الوقت القريب، لكنه ترك مساعده في غزة، وكلفه متابعة أي طارئ، خصوصاً لجهة تبادل الرسائل مع الأمم المتحدة".
وعما كان اقترحه لارسن السماح للجان عن حقوق الانسان بحضور الجلسات التي ستخصص لمحاكمة عناصر "جيش لبنان الجنوبي"، أجاب المرجع "طلبوها في الاجتماع الأول ورفضناها، ما اضطرهم الى صرف النظر عنها، وقلنا لهم إن في مقدور أي شخص حضور المحاكمات التي ستكون مفتوحة". واعتبر أنهم "تراجعوا عن طلب السماح للجان بحضور المحاكمات".
وعما تردد عن تشكيل لجنة ارتباط ثلاثية، أوضح المرجع "ان لبنان يرفض تشكيلها وقد توصلنا الى اتفاق يقضي بتعيين ضابط ارتباط مع القوات الدولية، هو موجود الآن، لكننا قررنا انتداب ضابط برتبة أعلى هو العميد ماهر الطفيلي الذي يمثل لبنان في لجنة تفاهم نيسان".
وشدد على عدم وجود لجان مشتركة مع اسرائيل مشيراً الى "أن القوات الدولية ستمارس مهامها بالتعاون مع مكتب الارتباط اللبناني برئاسة الطفيلي". ولفت الى "ان النقاش كان حاداً في بعض الاحيان". وقال ان لارسن "استعان هذه المرة بفريق من المراقبين الدوليين احضره من هضبة الجولان السورية المحتلة".
ورداً على طلب لارسن ضمانات للأمم المتحدة، قال المرجع "إن طمأنة قوات الطوارئ بالنسبة الينا هو بمثابة تحصيل حاصل مع أن لبنان كغيره من الدول التي تنتشر فيها الطوارئ بعث برسالة ضمانات عام 1995، موقعة من وزير الخارجية آنذاك فارس بويز، أما في شأن الضمانات للبنانيين في منطقة الانتشار، فلا حاجة اليها، لأنها من واجبات الحكومة حيال أهلها، وليست في حاجة الى من يرشدها اليها". وعن زيادة عدد قوات الطوارئ، قال المرجع "ان الأمر لم يحسم وهو يتوقف على مناقشة خطة الانتشار لتباين مدى الحاجة الى الزيادة، شرط أن يتم ذلك بعد الانسحاب وفي ضوء اطلاعنا على احتياجاتها". وعن الأسرى اللبنانيين في معتقل الخيام أو في السجون الاسرائيلية، أكد المرجع "أن لارسن تعهد اطلاقهم قبل الانسحاب، وأن على تل أبيب وقف الاتصال بهم فور سحب جيشها". وتحدث لارسن عن تعهد اسر ائيل سحب السلاح الثقيل من "الجنوبي" قبل انسحابها".
وكان الرئيس الحص استدعى سفراء الدول الخمس الكبرى الدائمة العضوية في مجلس الأمن ووضعهم في صورة ما تعرض له لبنان، وأبلغهم احتجاجه الشديد على العدوان، وتأكيده أن اسرائيل هي التي كانت البادئة بالتصعيد. وتلقى من السفير الأميركي ديفيد ساترفيلد رسالة من وزيرة الخارجية الأميركية مادلين أولبرايت عبرت فيها عن "الأسف العميق لسقوط قتلى وجرحى مدنيين في الهجمات" الاسرائيلية، وعن "اهتمامها بهذا التصعيد وهذا الوضع الدقيق، والحساس والخطير جداً" ودعت الى أن يعمل جميع الأطراف كل ما يمكن لتجنب الأعمال التي تؤدي الى التصعيد. وهذا لن يكون في مصلحة أي من الأطراف". واستنكرت "الاعتداء على المدنيين والبنى التحتية والمنشآت التحتية لدى الجانبين، لذلك يجب عمل كل شيء ممكن لحماية المدنيين والمنشآت المدنية من أي خطر كان".