"نصف اللبنانيين تقريباً يعيشون دون خط الفقر"، هذا ما توصلت اليه دراسة تفصيلية عن "تطور الاجور والأسعار" اعدّها الدكتور بشارة حنا بالتعاون مع الدكتور غسان شلوق برعاية منظمة العمل الدولية والاتحاد العمالي العام في لبنان. وأشارت دراسة ميدانية اجريت في اطار الدراسة العامة في كانون الثاني يناير وشباط فبراير من السنة الجارية الى ان "دخل 81.8 في المئة من الأسر في لبنان هو أقل من مليوني ليرة لبنانية نحو 1340 دولار شهرياً و48.1 في المئة منها يبلغ دخلها الشهري اقل من مليون ليرة". وأضافت "اذا اردنا حصر موازنة البقاء للأسرة بالسلع الضرورية من مواد غذائية وصحة ونقل ونفقات مختلفة ترتفع ارقام موازنة الفقر المدقع خلال كانون الأول ديسمبر من عام 1999 الى نحو 10.665 مليون ليرة سنوياً لعائلة مؤلّفة من خمسة اشخاص أي بمعدل انفاق شهري مقداره 888 ألف ليرة في مقابل نحو 781 الفاً للموازنة نفسها في كانون الأول من العام 1994 اي بزيادة نسبتها 13.6 في المئة". وأشارت الى ان "39 في المئة من الأسر يبلغ دخلها الشهري اقل من 800 ألف ليرة". وأظهرت الدراسة ان "الوضع الاقتصادي في السنوات العشر الاخيرة شهد تحولات ارتبطت بعدد من المتغيرات السياسية والاقتصادية والامنية في لبنان ومنطقة الشرق الأوسط. وكانت لها تأثيرات سلبية في كل القطاعات الحياتية والاجتماعية، وبقي الشأن المعيشي عرضة للانعكاسات السيئة. وتفاقمت الازمة المعيشية منذ مطلع العام 1996 من خلال التراجع المستمر في الطلب على الاستهلاك ما أدى الى تراجع في الأداء الاقتصادي في عدد من القطاعات الانتاجية. وأظهر مؤشر اسعار الاستهلاك ارتفاعات سنوية محدودة بالمقارنة مع ما كان يسجل ما قبل العام 1995 مردها الى عناصر سوقية واستهلاكية، اذ ارتفع مؤشر الاسعار بنسبة 7.9 في المئة بالليرة اللبنانية ما بين كانون الأول من العام 1995، وكانون الأول من العام 1996 ليتراجع هذا الارتفاع السنوي حسب مؤشر الاتحاد العمالي خلال العام 1999 الى 1.2 في المئة". وتابعت الدراسة: "بحسب تقدير لموازنة القياس ما دون الوسطى التي اجريت في اطار الاعداد لهذه الدراسة خلال كانون الأول من العام 1999، بلغت أرقام هذه الموازنة لعائلة مؤلّفة من خمسة اشخاص تعيش في منطقة بيروت الكبرى حدود 25.6 مليون ليرة لبنانية سنوياً اي بمعدل شهري يبلغ 2.13 مليون ليرة لبنانية. وتتراجع ارقام الموازنة الى 16.3 مليون سنوياً اي 1.36 مليون ليرة شهرياً في حال عدم احتساب كلفة التعليم لثلاثة اولاد في المدارس الخاصة وهو رقم يمثل الحد الأدنى لانفاق الأسر حالياً. وأسهم الارتفاع الكبير لمستوى اسعار السلع الاستهلاكية والخدمات المسجل بين العامين 1991 و1999 في تضخيم موازنة البقاء وموازنة القياس دون الوسطى. الى ذلك لم تسهم الزيادة الاسمية للدخل الفردي الوسطي من نحو 1500 دولار سنوياً خلال العام 1992 بحسب تقديرات البنك الدولي الى 3800 دولار خلال العام 1999، حسب تقديرات وزارة المال في تعزيز الوضع الاقتصادي، وتشير الدراسات الى ان القسم الأكبر من هذه المداخيل يذهب الى الفئات الميسورة من الأسر". وأشارت الدراسة الى ان "دخل الأسر المتأتي من الاجور كان يمثّل نحو 6667 بليون ليرة خلال العام 1997 اي ما نسبته 29.5 في المئة من الناتج القومي القائم، وهي نسبة متدنية عما كانت الحال قبل الحرب". وأفادت ان "متابعة تطور موازنة الأسر تشير الى ان نسبة ما تخصصه الأسر ذات الدخل المتدني للانفاق على التعليم والصحة والنقل هي في حدود ال50 في المئة من دخلها في حين لا تتجاوز هذه النسبة ال15 في المئة في دول متطورة مثل فرنسا وكندا". واعتبرت الدراسة، نتيجة هذه الظروف الاقتصادية الضاغطة، ان عدداً من الاشخاص "خسروا وظائفهم خلال الأعوام القليلة الماضية، ما أدى الى تفاقم البطالة جنباً الى جنب مع اشتداد الأزمة المعيشية، ونتيجة لتراجع الطلب في سوق العمل عادت الهجرة الى الازدهار خلال تلك الأعوام اذ يبلغ معدّل الهجرة السنوية حدود 140 ألف شخص حسب احصاءات الداخلين والخارجين عبر مختلف المرافئ الرسمية". ولفتت الى ان "مؤشر الأسعار العام ارتفع بنسبة 67.1 في المئة بين كانون الأول ديسمبر من العام 1992 وكانون الأول 1999، فيما ارتفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50 في المئة، فتكون القدرة الشرائية للحد الأدنى للأجر تراجعت بنسبة 10.2 في المئة". واستنتجت الدراسة من دراسة الاحصاء المركزي للعام 1997 عن الاوضاع المعيشية للأسر ان "عدد العاطلين من العمل لأسباب اقتصادية خلال عام 1997 بلغ نحو 50 ألف شخص وهي ارقام لا تعكس واقع الحال اليوم. وبلغ متوسط الدخل الشهري الذي ترغب الأسرة بالحصول عليه 1.730 مليون ليرة أي بزيادة تبلغ نسبتها 12.3 في المئة عن معدل الدخل الفعلي. "أما النفقات على الهاتف والماء والطاقة والنقل والتعليم والصحة فتشكل حيزاً مهماً من نفقات الأسرة اذ تصل الى 32.7 في المئة من المجموع العام للنفقات".
