عيون وآذان

هذا الأسبوع قدم رئيس وزراء اسرائيل إيهود باراك دفعتين على الحساب السياسي.
هو قدم عشرات ملايين الشيقلات لحزب شاس بعد أن رفع هذا سعره ليؤيد انسحاب اسرائيل من قرى محيطة بالقدس. وهو تعهد بأن يكون الانسحاب من أبو ديس والعيزرية دفعة على حساب الحل النهائي مع الفلسطينيين.
وتعكس الدفعتان ضعف حكومة باراك وانقسامها على نفسها، فرئيس الوزراء دفع لشاس من دون ضمان تأييد سياسة حكومته، فالأب الروحي لشاس، الحاخام عوفاديا يوسف قال له بشكل غامض: "اعطهم اي الفلسطينيين ما يستحقون" ولكن من دون وعد واضح بتأييد سياسة حكومته، وعرض باراك دفعة على الحساب، رفض الفلسطينيون أن يعتبروا أنها تغير شيئاً من مطالبهم الأساسية في القدس نفسها وعودة اللاجئين وغير ذلك.
مع هذا وذاك، يواجه باراك عداء متزايداً من المستوطنين الذين سبق أن اعترفوا بأنهم لم يعرفوا حكومة أفضل من حكومته في التعامل معهم. وكان المستوطنون بعد انتخاب باراك في أيار مايو الماضي، اختاروا لأنفسهم قيادة معتدلة، إلا أنهم اجتمعوا في نهاية الاسبوع مع قادة عشر منظمات يمينية معادية للسلام وعقدوا تحالفاً معهم لمقاومة تفكيك المستوطنات. وشعار التحالف هذا، هو: "أوسلو لم تأت بالسلام. كفى تنازلات في مقابل لا شيء".
ويبدو أن باراك قرر أن يضمن شاس لمواجهة معارضيه الآخرين، فزار الحاخام يوسف في بيته، بعد أن كان رفض يوماً مجرد مهاتفته، واتفق معه على تمويل شبكة مدارس شاس، ومطالب الحزب الأخرى، بما فيها اعفاء طلاب الدين من الخدمة العسكرية. وكانت النتيجة انه كسب شاس وخسر حزب ميريتز اليساري، فهناك حديث الآن عن أن الخلاف بين الحزبين قد يعجل بإجراء انتخابات جديدة. ويصر رئيس ميريتز يوسي ساريد على أن الدفع لحزب شاس مخالف للقانون، ويصر كذلك على أن قرار الدفع سينتهي أمام المحكمة العليا التي سترفضه.
في غضون ذلك، يعارض عضوا الائتلاف الحكومي إسرائيل بعاليا والحزب الوطني الديني، أي انسحاب من القرى المحيطة بالقدس، علناً وبقوة، وهما حاولا ضم شاس الى تكتل داخل الحكومة ضد الانسحاب، كما اتفق مع حزب التوراة المتحد من خارج الحكومة، وهو حزب حاول باراك يوماً أن يضمه الى الحكومة في محل الحزب الوطني الديني، لتقارب عدد اعضائهما في الكنيست.
ويكاد المراقبون الاسرائيليون يجمعون على أنه في ظل الأوضاع الحالية لن يستطيع باراك ارضاء ميريتز وشاس معاً، وهو اذا تخلى عن الحزب اليساري فقد لا يضمن جمع غالبية داخل حكومته، وفي الكنيست، لتمرير أي اتفاق مرحلي يعقده مع الفلسطينيين.
المفاوضون الفلسطينيون أنفسهم غير مرتاحين للوضع، وقد شكا الدكتور صائب عريقات من أن "حكومة اسرائيل تفاوض الحزب الوطني الديني وليس الفلسطينيين".
الواقع أن باراك يفاوض أطراف حكومته والفلسطينيين معاً. وهناك فعلاً تقدم بطيء على المسار الفلسطيني على رغم الشكوى العلنية، وربما نشطت المحادثات بشكل أفضل مع اشتراك المنسق الأميركي لعملية السلام دنيس روس فيها. لذلك ترددت أخبار عن قرب عقد اجتماع بين باراك والرئيس ياسر عرفات لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق الاطار.
والاطار ليس الصورة التي يفترض أن يضمها، والأخبار عن تقدم المفاوضات الفلسطينية - الاسرائيلية، سواء كان بطيئاً أو سريعاً، تبدو غير منطقية مع الصعوبات الهائلة التي يواجهها رئيس الوزراء الاسرائيلي داخل الائتلاف الحكومي، وفي الكنيست، ومع المستوطنين. ثم انه لم يتوافر دليل واحد على ان الفلسطينيين تنازلوا عن أي شرط من شروطهم الأساسية، مثل عودة اللاجئين والقدس الشرقية وتفكيك المستوطنات والحدود.
في مثل هذا الوضع لم يعد اصرار أبو عمار على اعلان الدولة الفلسطينية في أيلول سبتمبر المقبل تهديداً، كما كان في السابق، بل مخرج لحكومة باراك، فهو اذا أعلن هذه الدولة من دون اتفاق فسينقذ حكومة باراك من ورطتها، لأنها ستتركه في 40 في المئة غير متواصلة من أراضي الضفة، من دون أن تتخذ القرارات الكبيرة التي يبدو أنها ستؤدي الى سقوط الحكومة الاسرائيلية. ويستطيع أبو عمار بعد أيلول أن يتفاوض على بقية دولته حتى القرن المقبل.