قال السيد الصادق المهدي، رئيس الوزراء السوداني السابق رئيس حزب "الأمة"، إن الهدف من جولات يقوم بها حالياً في المنطقة العربية والافريقية هو الدعوة إلى برنامج وطني يهدف إلى "تحقيق حل سياسي شامل للأزمة" في السودان. ورأى في مؤتمر صحافي عقده أمس في الدوحة "ان هناك أملاً في اتفاق بين القوى السياسية في السودان على سلام يقوم على اتفاق ينهي الحرب ويؤكد ان الحقوق الدستورية تقوم على المواطنة، ويحترم حقوق الإنسان ويرسخ التعايش والتنوع، ويحقق توزيعاً عادلاً للثروة، إضافة إلى قيام الوحدة على أساس طوعي". وشدد على أن هذه هي "معالم اتفاق السلام المتوقع بين السودانيين" حكومة ومعارضة. واعتبر أنه لم يعد هناك خلاف "بين النظام والمعارضة" على "التحول الديموقراطي"، مشيراً إلى أن من أسس التوصل إلى اتفاق "حل سياسي للأزمة" إقامة "حكومة انتقالية تتفق عليها الحكومة والمعارضة في إطار مؤتمر الحوار الجامع لتحقيق "دولة الوطن" بدلاً من "دولة الحزب" الموجودة حالياً، والمساءلة حول المظالم الموجودة واجراء انتخابات تُسلم بموجبها السلطة للجهة المنتخبة". وشدد على أن هذه هي الأسس التي يمكن ان يقوم عليها اتفاق "بين السودانيين في الحكومة والمعارضة". وأكد انه لم يعد هناك خلاف حول الآلية التي يمكن أن تحقق هذه الأهداف، مشيراً في هذا الاطار إلى دعم حزبه المبادرة المصرية - الليبية المشتركة. وقال إنه آن الأوان حالياً للتفاوض بين النظام والمعارضة. لكنه لفت إلى "ان بعض المعارضة لديه أجندة حربية وغير مقتنع بالحل السياسي". وأضاف ان لهؤلاء "برامج لتدويل" الأزمة. ورأى المهدي أنه توجد حالياً أربعة برامج تتعلق بالشأن السوداني، وهي: البرنامج "الوطني" ويدعمه "حزب الأمة لتحقيق حل سياسي"، والبرنامج التدويلي والبرنامج الشمولي وبرنامج الحل "الحربي". وقال: "إننا في حزب الأمة ندعم البرنامج الوطني ونحشد له الدعم لعزل البرامج الحربية والتدويلية والشمولية". ونوه المهدي بلقائه أمير دولة قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أول من أمس. وقال إنه دعا الأمير إلى مواصلة الاهتمام بالشأن السوداني ودعم جهود الحل السياسي للأزمة. وأضاف: "وجدنا ترحيباً بهذا النهج وتفهماً للقضية السودانية". وشدد المهدي على أهمية "دور عربي فعال لإخماد الحروب في القرن الافريقي على أساس عادل"، وشدد على "ان المعارضة والحكومة السودانية تريدان انهاء الحرب الاثيوبية - الاريترية". ورأى المهدي ان أميركا تراجع حالياً موقفها "السلبي" تجاه المبادرة المصرية - الليبية، و"نتوقع من أميركا أن ترحب بهذه المبادرة". وأكد ان المبادرة المصرية - الليبية هي "الآلية الوحيدة التي يمكن ان تحقق" حلاً سياسياً للسودان. وشدد على أن "لا طريق للاستقرار في السودان إلا بالديموقراطية". وسئل عن الانتقادات التي وجهها إليه العقيد جون قرنق رئيس "الحركة الشعبية لتحرير السودان" والتي اعتبر فيها ان المهدي قرأ الواقع السوداني قراءة خاطئة. فأجاب: "موقفنا واضح وهو يأتي لمصلحة البرنامج الوطني والمبادرة المشتركة. ان قرنق هو الذي يقرأ الواقع قراءة خاطئة". وتابع ان "قرنق هو الوحيد الذي قدم مذكرة للسلطة في عام 1998 في سبيل قيام دولتين على أساس كونفيديرالي". وأكد "أن قرنق هو الوحيد الذي قدم مشروع حل ثنائي مع الجبهة الإسلامية". وأكد المهدي "اننا لم نتخل عن المعارضة، لكن تخلينا عن الاستئصالية في مقابل تخلي النظام عن النهج الاستئصالي"، واتهم قرنق بأنه يريد "فرض التدويل" على السودانيين. ورأى "ان المتمسكين بالنهج الاستئصالي" يريدون هذا الاسلوب "ذريعة للتدخل الأجنبي، ونعتقد ان قرنق أداة لذلك". وهل سيؤدي الخلاف بين الرئيس عمر البشير والدكتور حسن الترابي إلى عنف، أجاب: "وارد أن تؤدي النزاعات بين أطراف النزاع إلى مواجهات عنيفة، ونأمل ألا يحدث هذا". ودعا الطرفين إلى أن "يدركا ان انتصار طرف على آخر أو انقلاباً لمصلحة طرف من الطرفين لن يعالج قضية السودان".
