أكد رئيس الوزراء السوداني السابق رئيس حزب الامة المعارض السيد الصادق المهدي أن مسؤولين مصريين وليبيين يجرون اتصالات حالياً لتنظيم عقد اجتماع رباعي في القاهرة تضم الرئيس السوداني عمر البشير ورئيس "التجمع الوطني الديموقراطي" السيد محمد عثمان الميرغني ورئيس حزب الأمة ورئيس "الحركة الشعبية لتحرير السودان" العقيد جون قرنق وممثلين عن الحكومتين المصرية والليبية. وقال المهدي ل"الحياة" ان وفد التجمع في الداخل الذي يزور القاهرة حالياً قدم مشروعاً لإنهاء الخلافات في التجمع، مشيراً إلى موافقة جميع الاطراف على المشروع باستثناء قرنق. ولاحظ "غموضاً في موقف الحركة الشعبية تجاه المبادرة المصرية - الليبية على رغم توقيع الحركة على إعلان طرابلس. وكشف المهدي أن ممثلي قرنق أبلغوا اطرافاً في "التجمع" بأن واشنطن طلبت منهم "قتل المبادرة المصرية - الليبية، وتفضيل مبادرة ايغاد عليها". وقال ان منصور خالد المستشار السياسي لقرنق "قال صراحة ان الاميركيين طلبوا منا ان نقتل هذه المبادرة المصرية - الليبية". وأكد المهدي أن الاتصالات تجري في شأن الحل السياسي الشامل عبر مسؤولين مصريين وليبيين، مشيراً إلى أن التوجه الغالب يؤيد عقد المؤتمر الجامع "ليكون الآلية التي تناقش الحل السياسي الشامل وتحدده". وقال المهدي ان المسؤولين المصريين والليبيين يتولون الاتصالات التي تمهد للدعوة للاجتماع الرباعي "على أساس انه سيمهد للمؤتمر الجامع"، وأن الموعد "متروك للأخوة المصريين بالتشاور مع الاخوة الليبيين". وأوضح المهدي أن عدم قبول قرنق مشروع "التجمع" في الداخل لإنهاء الخلافات في جبهة المعارضة، "لأنه ليس للحركة ممثل في القاهرة الآن، ولم يستطع الاخوة ان يتصلوا بقرنق". واشار رئيس حزب الأمة المعارض الى نقاط أربع تضمنها مشروع التجمع في الداخل تشمل، تجاوز الخلافات بين اعضاء التجمع في الخارج، وان تستعد كل الاطراف للمشاركة في مؤتمر الحوار الجامع على أساس قرارات التجمع، وأن تحرص كل فصائل التجمع أن يكون الحل جامعاً شاملاً لكل الاطراف المعنية، وأن يختار التجمع في الخارج لجنة تقوم بالعمل نيابة عن هيئة القيادة. وأعرب المهدي عن اعتقاده أن الحكومة السودانية تتجه الى حل شامل للأزمة لأنها "تعيش مشاكل وتناقضات ولا يوجد حل حقيقي إلا في إطار الحل العام للمشاكل في البلاد".
