إذا تعذر عليها تنفيذ خططها

لوّح الأمين العام للامم المتحدة كوفي انان بأن الأمم المتحدة قد تضطر إلى سحب القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان إذا "لم يكن في الامكان تنفيذ الخطط" التي أعدها لما بعد الإنسحاب الإسرائيلي "لأن الاحداث تسبقها وتجعلها في وضع لا يمكنها من القيام بمهماتها".
وأوصى انان مجلس الأمن في تقريره المعني بتنفيذ القرارين 425 و426 ب"حل قابل للتطبيق، لا يحكم مسبقاً على مواقف لبنان وسورية في شأن حدودهما الدولية، وينطلق على اساس الخط الفاصل بين منطقتي عمليات قوة الامم المتحدة في جنوب لبنان يونيفيل وقوة فك الاشتباك في الجولان اندوف" من اجل تحديد خط عملي للانسحاب الاسرائيلي، ما لا يشمل منطقة شبعا. وحرص على تكرار "ان تبني هذا الخط من جانب الامم المتحدة من اجل الهدف العملي للتحقق من الانسحاب الاسرائيلي من لبنان تنفيذاً للقرار 425 لا يشكل حكماً مسبقاً لأي اتفاق حدود دولي قد يرغب لبنان وسورية في التوصل اليه لاحقاً".
وقال أنان في تقريره ان خط يونيفيل - اندوف يتماشى مع خط الحدود الموجود في الخرائط التي أصدرتها الحكومة اللبنانية، بما فيها تلك التي نشرت بعد 1966، وهو الخط الذي وافقت عليه الحكومة اللبنانية لمدة 22 سنة في اطار منطقة عمليات يونيفيل، اضافة الى انه الخط ذاته الذي وافقت عليه حكومتا اسرائيل وسورية في اتفاق فك الاشتباك بينهما عام 1974 والذي أوجد منطقة عمليات اندوف لمدة 26 سنة. كما ان هذا الخط من شأنه ان يؤثر في مناطق عمليات يونيفيل واندوف كما وافق عليها مجلس الأمن، الأمر الذي كان من شأنه ان يؤدي الى غير ذلك لو أُدخلت مزارع شبعا في نطاق عمليات يونيفيل وليس اندوف".
وشدد أنان على ان الاجراءات العملية والتقنية في تحديد الخطوط التي سيتم الانسحاب الاسرائيلي اليها بموجب 425 "يتطلب تعاون حكومات اسرائيل ولبنان وسورية".
ووضع انان متطلبات تثبت الامم المتحدة من الانسحاب بموجب 425 وهي الآتية: "أولاً، على اسرائيل سحب قواتها العسكرية ووجودها المدني في الأراضي اللبنانية، بما يشكل الاجواء والأراضي والمياه اللبنانية. ثانياً، ان حكومة اسرائيل هي المسؤولة عن ضمان أمن قوات الأمر الواقع المعروفة ب"جيش لبنان الجنوبي"، لم يعد موجوداً على الإطلاق. وهذا أمر ضروري لاعتبار الانسحاب تاماً... وبما ان "الجنوبي" جزء من وجود اسرائيل في لبنان، أي أن أي انسحاب يترك وراءه جيش لبنان الجنوبي كقوة عسكرية فاعلة لن يعتبر انسحاباً كاملاً، بل انه سيؤدي الى استمرار النزاعات. وعليه فإن الخطوات التالية مركزية ورئيسية وهي: تفكيك هيكلية القيادة لجيش لبنان الجنوبي كشرط مسبق. ووقف تام لكل دعم لوجيستي ولمعدات من أي نوع كانت تقدمها حكومة اسرائيل. وإزالة وتدمير كل الأسلحة الثقيلة التي يملكها جيش لبنان الجنوبي. ثالثاً، وجوب اعادة جميع المعتقلين في الخيام الى السلطات اللبنانية. ومن المفيد استخدام جهود الصليب الاحمر الدولي لتسهيل اطلاق المعتقلين".
وحذر انان في تقريره من ان "الاعمال الانفرادية التي تقوض امكان تنفيذ القرارين 425 و426 تنفيذاً تاماً ستؤدي الى وضع لن تتمكن الامم المتحدة فيه من تنفيذ المسؤوليات الموكلة اليها". وقال: "في رأيي ان ذلك سيؤدي الى عواقب سلبية ليس على لبنان فحسب بل على المنطقة ككل". وتابع: "اذا التزمت جميع الاطراف التنفيذ الكامل والتام وغير المشروط للقرار 425، ستتمكن يونيفيل من القيام بالمهمات الموكلة اليها". وشدد على ان "الامم المتحدة تشعر بمسؤولية وواجبات خاصة نحو شعب لبنان". واكد انان ضرورة توفير "جميع الاطراف" التطمينات والضمانات بالتعاون التام "كخطوة أولى" ضرورية وحاسمة في اطار تنفيذ التوصيات التي قدمها في تقريره. وشدد بالذات على موقف الحكومة اللبنانية، اذ ان الامم المتحدة تقوم بمهماتها بطلب منها، وقال: "ان هذا الدعم مهم بصفته اهم مصدر لشرعية مهمات قوات حفظ السلام في نظر الشعب اللبناني". واكد ايضاً مركزية "المتطلبات" من اسرائيل، خصوصاً تلك المعنية ب"جيش لبنان الجنوبي"، الى جانب "التعاون الكامل من حكومة اسرائيل في تعريف خط الانسحاب".
واعتبر الأمين العام ان الامم المتحدة "تتطلب تعاوناً تاماً من حكومة سورية في كل المسائل ذات الصلة، بما فيها تحديد الخط المعني بالحدود اللبنانية - السورية الضروري للتثبت من الانسحاب". واشار الى "معاهدة الاخوة" لعام 1991 للتعاون والتنسيق التي وقعتها الحكومتان السورية واللبنانية، قائلاً: "وفي هذا الاطار أقدر التعهد الواضح بالدعم الذي قدمه وزير الخارجية فاروق الشرع للامم المتحدة، واعتمد على هذا الدعم في تنفيذ الامم المتحدة واجباتها بموجب 425 و426". وأوصى بتعزيز قوات يونيفيل من 4513 الى حوالى 5600 فرداً، وضرورة وصول القوات الاضافية الى الساحة سريعاً. وفي اعقاب الانسحاب، اقترح انان تعزيز يونيفيل الى حوالى 7935 فرداً.
وانتهى الى القول ان في حال موافقة مجلس الأمن على مقترحاته سيعود مبعوثه الخاص تيري رود لارسن وفريقه الى المنطقة لمتابعة تنفيذ الخطط الواردة في التقرير.
واختتم انان تقريره قائلاً ان القرار 425 له متطلباته المستقلة "لكن أملي القوي ان يؤدي التنفيذ التام لهذا القرار الى اطلاق شرارة التقدم في المسارات المتبقية من عملية السلام للشرق الأوسط، بما فيها المسارات اللبنانية والسورية والفلسطينية".