"الحياة" تنشر مسودة تقريره إلى مجلس الأمن . أنان يطالب بتفكيك هيكلية جيش لحد

عكفت الأمانة العامة للأمم المتحدة على وضع الخطوط العريضة للتقرير الذي سيقدمه الأمين العام كوفي أنان إلى مجلس الأمن هذا الأسبوع يضمنه استنتاجاته واقتراحاته ومستلزمات تنفيذ القرارين 425 و426.
وواصل لبنان حملته الديبلوماسية من أجل تأكيد حقه في استرجاع مزارع شبعا من الاحتلال الإسرائيلي عند انسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان، فاجتمع رئيس الحكومة وزير الخارجية الدكتور سليم الحص مع سفراء الدول الكبرى الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، لتسليمهم نسخة عن مذكرته إلى أنان تتضمن وثائق تسند وجهة نظره. راجع ص4
وشدد التقرير، الذي سيقدمه أنان للمجلس، على ضرورة قطع إسرائيل كل علاقة لها مع "جيش لبنان الجنوبي" وتدمير الهيكلية العسكرية وسحب الأسلحة الثقيلة واطلاق سراح السجناء والمعتقلين.
ويطالب إسرائيل بتحديد خط عملي للانسحاب الإسرائيلي مبني على الخرائط المتوافرة، وهو الخط الفاصل بين منطقتي عمليات قوات فك الاشتباك في الجولان اندوف والقوات الدولية في جنوب لبنان يونيفل، مع التأكيد على أن هذا الخط لا يشكل نهاية سابقة لترسيم الحدود بين سورية ولبنان وإسرائيل عندما تقرر الدول الثلاث ذلك. ويشدد أنان أيضاً على احتفاظ الأمم المتحدة بصلاحية اتخاذ القرارات العملية لنشر القوات الدولية في الجنوب اللبناني في أعقاب الانسحاب الإسرائيلي.
وعملت الأمانة العامة على معالجة عقدة شبعا بناء على ما لديها من خرائط، مع الأخذ في الاعتبار الوثائق التي قدمتها الحكومة اللبنانية، ومذكرة رئيس الحكومة التي أكدت أن تلك الأراضي تقع بين لبنان وسورية وحدهما في الجزء الشرقي من الحدود اللبنانية.
ولما كان خط الحدود المعتمد خلال الانتداب الفرنسي اغفل في حينه ذكر تلك المزارع ووضعها ضمن الأراضي السورية، لجأت الحكومة اللبنانية إلى توجيه مذكرة إلى الحكومة السورية في 1946 في هذا الشأن. ولكن جواب الحكومة السورية في حينه، بموجب المذكرة رقم 574 بتاريخ 29/9/1946، ان ما حصل خطأ فني، لم يكن القصد منه تعديل الحدود أو ادخال المزارع المذكورة في نطاق سورية. ونظراً إلى أن تلك الأراضي بقيت ضمن الحدود السورية إلى حين احتلال إسرائيل لها عام 1967، فإن هذه المزارع وضعت تحت اشراف قوة فك الاشتباك بين سورية وإسرائيل اندوف وفي منطقة عملياتها. كما ان الحدود الدولية التي وضعها الانتداب عام 1923 وضع شبعا في النطاق السوري.
وحسب المصادر المطلعة، انتظرت الأمانة العامة خرائط، وليس وثائق تمليك ومذكرات، من لبنان يمكن الاعتماد عليها لإحداث تغيير في الخرائط الدولية الموجودة، لكن هذه الخرائط لم تصل. ولذلك تنظر الأمانة العامة في صيغة يناقشها القانونيون وخبراء الخرائط لتحديد "الخط العملي" للانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية، مع التأكيد على أن هذا الخط العملي لا يحكم ترسيم الحدود بين لبنان وسورية وإسرائيل. وعلمت "الحياة" ان هذه الصيغة قد تكون المخرج الذي ترضى به الحكومة اللبنانية من دون الموافقة العلنية عليه، خصوصاً أن الحكومة السورية لم تعبر عن استعدادها لفتح ملف قوات "اندوف" واشرافها على شبعا، ولم تتبنَ موقفاً علنياً رسمياً في شأن ترسيم الحدود.