خطة اوروبية جديدة لتحسين المعونات الانمائية . حصة لبنان وسورية وفلسطين ترتفع مع تحقيق السلام الشرق اوسطي

اعلنت المفوضية الاوروبية خطة اصلاح تستهدف تحسين صرف المعونات الانمائية التي قدمها الاتحاد لاقتصادات الدول النامية منها الدول العربية ودول وسط اوروبا وشرقها وقررت تشكيل هيكل جديد ستعهد اليه مهمة تنفيذ برامج المعونات تحت رقابة مجلس اداري يضم بعض اعضاء المفوضية المعنية بسياسات التوسيع والتعاون.
وانهت المفوضية من جهة اخرى مراجعة موازنة التعاون والمعونات الخارجية للفترة بين السنوات 2000 و2006. واكد المفوض الاوروبي للعلاقات الخارجية كريس باتن ان دول جنوب شرقي الحوض المتوسط، اعضاء برشلونة، ستحصل على معونات بقيمة 8.1 بليون يورو خلال الفترة الخماسية المقبلة، وذلك في نطاق البرنامج المالي "ميدا - 2" اي بزيادة نسبتها 40 في المئة مقارنة مع موازنة برنامج "ميدا - 1" للفترة الخماسية 1996 - 2006.
وعقب ديبلوماسي مغاربي على المبلغ المعلن، الذي يحتاج الى موافقة المجلس الوزاري ومصادقة البرلمان، بأنه يأخذ في الاعتبار عنصر التضخم والمبالغ المتبقية في موازنة المعونات في الفترة الخماسية الماضية.
ومعلوم ان بعض الدول المتوسطية الكبرى لا تستخدم المعونات الاوروبية لاسباب تأخر التخطيط وثقل الاجراءات الادارية.
وتوقعت مصادر ديبلوماسية ان ترتفع حصة كل من لبنان وسورية وفلسطين من خطة المعونات للفترة المقبلة خصوصاً اذا بلغت مفاوضات السلام اهدافها.
وتحتاج المناطق العربية التي سيجلو عنها الاحتلال الاسرائيلي الى بلايين عدة لاعادة اعمارها وادماجها في اقتصادات المنطقة.
وسيقدم المفوض الاوروبي الرقم الجديد للمعونات الى شركاء الاتحاد الاوروبي في الاجتماع الاستثنائي الذي سيعقده وزراء خارجية الدول الاعضاء في مسيرة برشلونة الخميس والجمعة المقبلين في لشبونة.
وستعرض المفوضية خطة الاصلاح الاداري ونتائج مراجعة موازنة المعونات الخارجية على المجلس الوزاري الاثنين المقبل قبل ان تطرح على النواب الاوروبيين في ستراسبورغ. وكانت المفوضية راجعت موازنة المعونات حتى يتم توجيه الموارد، التي لم يتم استخدامها في الفترة الماضية من جانب البلدان المعنية، لاغراض اعادة اعمار كوسوفو.
وتقترح المفوضية الاوروبية على المجلس الوزاري تخصيص 5.5 بليون يورو لانفاقها في السنوات الخمس المقبلة في اعادة اعمار واستقرار منطقة البلقان. وستصل المعونات المخصصة لمجموعة دول افريقيا والكاريبي والباسيفيك بلدان اتفاقية لومي الى نحو 13 بليون يورو نصفها من مخلّفات برنامج الاعوام الماضية. وسيتم تشكيل هيكل جديد تعهد اليه مهمة انفاق 80 في المئة من برامج المعونات ويعمل تحت رقابة مجلس ادارة يترأسه المفوض الاوروبي للعلاقات الخارجية ويضم المجلس في عضويته كلاً من مفوض التعاون ومفوض التوسيع ومفوض الشؤون النقدية والمالية. وذكر ديبلوماسي اوروبي بأن الخطة تستهدف الاستجابة لطلبات الدول النامية الاسراع في وتيرة الانفاق وتخفيف الاجراءات البيروقراطية في بروكسيل، من ناحية اولى، والاشراف الجماعي على سير موازنات التعاون والتوسيع.