هبوط السوق يعكس الهواجس في شأن النمو . الاقتصاد الأميركي قد يتباطأ في النصف الثاني من السنة الجارية

يبدو لنا ان الانخفاض الحاد الذي حصل أخيراً في أسهم شركات التكنولوجيا في سوق الأسهم الالكترونية الأميركية، "ناسداك"، أكثر من تصحيح للسوق، ويمكن بالأحرى ان يعكس تراجعاً في توقعات النمو الاقتصادي.
وعزا بعض المعلقين هذا الهبوط في أسعار الأسهم إلى جني الأرباح عقب الارتفاع المبالغ فيه الذي حققته السوق في قطاع التكنولوجيا، فيما فسره البعض الآخر، بأن حشد السيولة في الفترة التي سبقت الألفية الجديدة قد يكون ضخّم أداء قطاع التكنولوجيا. وفي حال كان هذا التفسير صحيحاً، لا عجب إذن أن يبدأ هذا القطاع في الانخفاض، نتيجة سحب السيولة منه واستثمارها في مجالات الأخرى.
غير أنه ينتابنا الشعور ان هناك تحولاً يلوح في الافق في النظرة إلى السوق: المستثمرون قلقون من إمكان التباطؤ في النمو العالمي، وبالتالي قد ينشأ ميل إلى تجنّب أسهم "الاقتصاد الجديد"، الشديدة الحساسية الاقتصادية، مثل شركات التكنولوجيا والاتصالات. وهذا التزايد في الميل إلى الابتعاد عن المخاطر تمكن مشاهدته أيضاً خارج أسواق الأسهم. فقد انخفض مردود السندات، ووقعت أسعار السلع تحت الضغط، فيما اتسعت الفروقات بين المردود على سندات الشركات، وحصل تراجع في التوظيف في ديون الأسواق الناشئة.
وعلى صعيد أسواق الأسهم الدولية، فإن عملية المداورة بالخروج من أسهم "الاقتصاد الجديد" والدخول في أسهم "الاقتصاد القديم" في الأسابيع الماضية كانت مثيرة. ففي أوروبا، تفوقت الأسهم الدفاعية كالمرافق العامة وشركات الضمان وانتاج الأغذية والمواد الصيدلية في الأداء على أسهم شركات برامج الكومبيوتر والإعلام والاتصالات. وفي الواقع، فاق أداء أسهم منتجي الأغذية وشركات الضمان قطاع المعلوماتية بأكثر من 30 في المئة في فترة شهر. وفي اليابان، كان المجال الأضمن للاستثمار في الصناعات الأساسية. أما في السوق الأميركية فكانت الأسهم الدورية مثل الورق والكيماويات وأسهم الشركات المالية ومحلات التجزئة المستفيدة الأكبر من موجة البيع في قطاع التكنولوجيا.
مؤشر منظمة التعاون والتنمية
ما كان هذا المؤشر يحظى بالاهتمام لو كان ما يجري تصحيحاً للأسعار. إذ أن هناك تطورين يشيران إلى أن الأسواق قد تكون في طور الاستجابة لتغيير أكثر أهمية في الأساسيات الاقتصادية.
الأول، ان مسحنا الأخير لأداء مديري صناديق الاستثمار العالمية يُظهر بوضوح ان المستثمرين أصبحوا أقل تفاؤلاً في شأن آفاق النمو العالمي. وإذا سلّمنا بأن أسهم التكنولوجيا حساسة جداً بمستقبل النمو العالمي، فليس من المستغرب ان تتأثر من الشعور بالنمو المتباطئ.
أما التطور الثاني، فهو ان المعطيات التي يتألف منها المؤشر المهم الذي تصدره المنظمة الأوروبية للتعاون والتنمية التابعة للدول الصناعية السبع الكبرى الولايات المتحدة، المانيا، فرنسا، بريطانيا، ايطاليا، كند واليابان هو مؤشر يعوّل عليه كثيراً في رصد الاتجاهات الاقتصادية، وتشير تلك المعطيات إلى أن معدلات النمو بين سنة وأخرى، خصوصاً في القطاع الصناعي، مهيئة لتبلغ ذروتها في الأشهر الستة المقبلة. ومن المرجح ان يتباطأ النمو عند دخولنا في النصف الثاني من السنة الجارية.
التضييق النقدي
وكان يُمكن توقع ذلك، فكلا مجلس الاحتياط الفيديرالي البنك المركزي الأميركي والبنك المركزي الأوروبي كانا يضيقان سيساتهما النقدية طوال العام الماضي. فقد حوّل الارتفاع المرّد في أسعار النفط بعض المداخيل من العالم المتطور إلى البلدان المنتجة للنفط. ولم ينعكس هذا التحول حتى الآن في توقعات الاقتصاديين، الذين يستمرون في زيادة تقديراتهم للنمو. لكن في الوقت الذي قد لا يبدو ان اجمالي الناتج، الذي يقدر أن ينخفض بمعدل يراوح بين 3 و4 من المئة في الولايات المتحدة في النصف الثاني، كأنه تباطؤ كبير، إلا أن هبوطه من 6-7 في المئة في الفصول الأخيرة هبوط لا يستهان به. وإذا تباطأ الاقتصاد الأميركي في وقت سابق لما هو متوقع، فإنه يتعين معرفة ما إذا كانت النسبة المتبقية من الاقتصاد العالمي والبالغة 6 في المئة من الفرق. إن فريقنا الباحث في اقتصاديات الولايات المتحدة يتوقع ان ينخفض نمو اجمالي الناتج إلى ما يقرب من النصف بعد النصف الثاني من السنة الجارية مقابل ما كان عليه في النصف الأول. ويتعين حصول نمو قوي في أوروبا واليابان لتلافي تباطؤ عالمي. وإذا خاب الأمل في ذلك، تقفل الفرصة أمام الأسهم الحساسة اقتصادياً لصالح السندات والأسهم الدفاعية.
على رغم قلقنا من التقويمات المتطرفة لعدد كبير من أسهم التكنولوجيا، إلا أننا نعتقد ان ثمة حقول مختارة، وبالتحديد الاتصالات الهاتفية والناقلات الوسطية تتصف بجاذبية استثمارية. وفي رأينا ان الوقت ليس وقت الاحتفاظ بمراكز هجومية في الأسهم ذات الجودة الرديئة، في الوقت الذي يتصاعد كره المخاطر ويشدد مجلس الاحتياط سياسته النقدية.
ونستمر في الاستثمار بكثافة أسهم الصناعات الأساسية والطاقة، لا شك ان هذه الأسهم تتسم بالنمو البطيء، لكن تقويمها المعقول عند مقابلتها مع أسهم التكنولوجيا ينطوي على عنصر أمان.
ثالثاً: نظن انه من المبكر أن نتعامل بالسندات. إذ أن تصاعد توقعات النمو والتضخم ليست مثالية للاحتفاظ بأدوات الدخل الثابت، غير اننا نتوقع ان تتحسن أساسيات السندات في النصف الثاني من السنة الجارية.
أخيراً، اننا نتحول لنصبح أكثر دفاعية ونرفع تعرضنا للمحاصيل الاستهلاكية، ونصبح ايجابيين تجاه شركات الأدوية ولو على اساس انتقائي، ونعتمد وضعاً مكثّفاً في المرافق العامة وهو أمر متوافق مع موقفنا المركّز على حيازة النقد.
* كبير المخططين الدوليين في دار الوساطة العالمية "ميريل لينش".