خفض الفائدة على الدولار سيخفف آثار الأزمة الآسيوية في الاقتصاد الأميركي

نيويورك - رويترز - على رغم توقعات انخفاض معدل النمو في الولايات المتحدة خلال السنة الجارية بسبب الازمة الاقتصادية في آسيا الا ان الهبوط لن يكون كبيراً اذ ان خفض اسعار الفائدة سيعوض جزئيا الآثار السلبية للازمة.
غير ان المحللين حذروا من انه رغم من التوقعات المختلفة بانخفاض اجمالى الناتج المحلي الاميركي ما بين نصف وواحد في المئة فإن الوقت لا يزال مبكراً ولن تتضح الآثار الكاملة للازمة الا في وقت لاحق من السنة.
وبدأت تظهر بعض دلائل التباطؤ، اذ اعلنت الرابطة الوطنية لادارة الشراء اول من امس عن ثالث انخفاض لمؤشر الصناعات التحويلية في كانون الثاني يناير. غير ان مؤشر الطلبيات الجديدة ارتفع مما يوحي بطلب محلي قوي.
وهبط مؤشر الشراء الى ادنى مستوي له خلال عامين وهبط مقياس الاسعار ثلاث نقاط مما يشير الى ان آثار الازمة في آسيا بدأت تظهر. وتوقع الاقتصاديون ان تنخفض الصادرات اكثر بينما تظل نسبة التضخم معقولة بسبب انخفاض قيمة الواردات من آسيا.
ونتيجة لذلك تستفيد سوق السندات الاميركية اكثر مما يؤدي الى تقليص العائدات وزيادة التوقعات بخفض مجلس الاحتياطي الفيديرالي البنك المركزي الاميركي اسعار الفائدة.
وتوقع ديفيد جونز كبير الاقتصاديين في "اوبري جي. لانستون وشركاه" ان يخفض مجلس الاحتياط الفيديرالي اسعار الفائدة في وقت ما في النصف الثاني من العام مع تباطؤ معدل النمو الى اقل من اثنين في المئة وتضخم اسعار المستهلكين بين واحد و5،1 في المئة.
وقال جونز "احتمالات التراجع الاقتصادي في آسيا اسوأ مما يتوقع الناس". مشيراً الى ان الآثار لن تتضح قبل النصف الثاني من السنة.
وبالتالى ومع هبوط اسعار الاسهم يتباطأ الانفاق الاستهلاكي مما يؤدي الى انخفاض عائدات السندات الى 5،5 في المئة او اقل.
وقال آلان غرينسبان رئيس مجلس الاحتياط الفيديرالي امام لجنة الموازنة في مجلس الشيوخ الاسبوع الماضي ان الآثار الكاملة للأزمة الآسيوية لن تعرف قبل الربيع مضيفاً ان الاقتصاد الاميركي لم يواجه حتى الآن إلا الآثار السطحية للازمة.
وتوقع الاقتصاديون ان تمتد اثار الازمة حتى سنة 1999، اذ ان السبيل الوحيد لانتعاش آسيا هو الدخول اولاً في مرحلة كساد للتغلب على العجز الحالى الكبير في ميزان التجارة الخارجية.