البنك الدولي يمنح ايران قرضاً على رغم المعارضة الاميركية

وافق مجلس ادارة البنك الدولي على منح ايران قرضين على رغم معارضة الولايات المتحدة وامتناع فرنسا وكندا عن التصويت.
وكانت وزيرة الخارجية الأميركية مادلين أولبرايت تدخلت لاقناع دول أعضاء في مجلس إدارة البنك بتأجيل بت طلب إيران الحصول على قروض قيمتها 232 مليون دولار.
وتوصلت إدارة البنك إلى اتفاق مع إيران لمنحها قرضين، الأول لتمويل شبكة للصرف الصحي في طهران بقيمة 145 مليون دولار، والثاني لتأهيل مراكز صحية في الأماكن النائية بقيمة 1.86 مليون دولار. واجريت المفاوضات في مكان في أوروبا لم يعلن عنه، واحيل الاتفاق على مجلس إدارة البنك 24 عضواً للتصويت. وللولايات المتحدة 20 في المئة من الأصوات، مما يعكس حجم مشاركتها المادية.
وقادت أولبرايت مساعي لاقناع الدول الأوروبية بتأجيل اجتماع امس، وأفادت مصادر الخارجية ان الوزيرة طلبت من وزير الخارجية الفرنسي هوبير فيدرين دعم بلاده تأجيل التصويت أثناء زيارته واشنطن الأسبوع الماضي.
وكان مصدر ديبلوماسي غربي في بيروت توقع ان لا تؤثر معارضة الولايات المتحدة في القرار النهائي للبنك في شأن الموافقة على منح الجمهورية الإسلامية في إيران القرض.
وأكد المصدر ل"الحياة" ان واشنطن ضغطت على البنك الدولي من خلال رئيسه جيمس ويلفنسون، للحؤول دون موافقته على منح القرض لإيران في وقت تُجرى محاكمة يهود إيرانيين بتهمة التجسس لمصلحة إسرائيل، إضافة الى اعتقاد الجانب الأميركي أن منح القرض يعني سحب اسم ايران تدريجاً من لائحة الإرهاب، وهذا ما لا ترغب فيه الإدارة الأميركية.
واشار المصدر الغربي الى "الأجواء الإيجابية التي اتسمت بها مشاورات أجريت بين البنك الدولي وعدد من الدول الأوروبية".
واعتبر أن الموافقة على منح القرض على رغم التحفظ الأميركي "سيشجع سياسة الانفتاح المدروسة التي يتبعها الرئيس الإيراني محمد خاتمي، على خلاف عدم الموافقة التي تخدم في الوقت الحاضر التيار المتشدد في إيران".
ورأى المصدر ذاته أن "التعاطي مع إيران في ظل الصراع الدائر بين الإصلاحيين والمحافظين، يجب أن يتجاوز مسألة محاكمة اليهود الإيرانيين الى دعم الخطوات الانفتاحية. وأن رفض منح ايران القرض المالي يمكن أن يخدم المتشددين الذين يقفون وراء المحاكمة".
وأشار المصدر الديبلوماسي الى أن من غير الجائز حشر خاتمي في الزاوية بل دعم سياسته في ظل مراهنة بعض الدول الغربية على أن يمارس خاتمي صلاحياته حيال الحكم الذي سيصدر في حق اليهود الإيرانيين في اتجاه تخفيفه.
ورأى المصدر أن "الخطوة الإيجابية المفترضة من البنك الدولي في اتجاه طهران، يمكن أن تفسر بأنها أساسية على طريق عودتها الى احتلال موقعها على الخارطة الدولية".