اعترف بالتأثير السلبي لاعتقال اليهود في قراراته . خلافات في مجلس ادارة البنك الدولي جمدت قرضين الى ايران

واشنطن - أ ف ب - اعلن مسؤول في البنك الدولي الاربعاء ان قرضين جديدين لايران بقيمة 200 مليون دولار جمدا بسبب خلاف داخل مجلس ادارة هذه المنظمة الدولية للتنمية.
لكن المسؤول الذي فضل عدم الكشف عن هويته، نفى ان يكون هذان القرضان اللذان تم اقتراحهما اصلا في 1993، جمدا بسبب اعتقال 13 يهوديا ايرانيا متهمين بالتجسس لمصلحة اسرائيل.
وأفادت صحيفة "واشنطن بوست" الاربعاء ان اعتقال اليهود جمد عملية الموافقة على القرضين في مجلس ادارة البنك الدولي الذي يعتبر السلطة الوحيدة المخولة الموافقة عليهما.
وأوضح مسؤول البنك الدولي ان اعتقال اليهود ال13 لم يكن له اي اثر في منح القرضين كونهما لم يصبحا جاهزين لعرضهما على مجلس الادارة.
ولكنه أقرّ بأن الاعتقالات يمكن ان تؤثر في مسألة منح القرضين اذا عرضا حالياً على مجلس الادارة.
وأضاف ان "مسألة حقوق الانسان تؤثر في اي قرار لمنح قروض"، مشيراً الى وجود مآخذ، بنسب مختلفة على جميع الدول التي حصلت على قروض من البنك الدولي، بسبب عدم احترامها حقوق الانسان بشكل كامل.
وشدد على ان العقبة الرئيسية امام هذين القرضين هي عدم وجود تفاهم بين اعضاء مجلس الادارة ال24 الذين يمثلون الدول الاعضاء.
وقال "لدينا شعور بأن ايران والايرانيين في حاجة الى مساعداتنا المالية والتقنية".
وأضاف ان الولايات المتحدة التي عارضت قروضاً سابقة من البنك الدولي لايران باتت مدعومة الآن في معارضتها لهذين القرضين من دول اخرى اعضاء في مجلس الادارة.
غير انه لفت الى ان المعارضة الاميركية لم تمنع مجلس ادارة الصندوق من اقرار ستة قروض لايران في السابق.
على صعيد آخر أعلنت الحكومة الايرانية التي تسعى الى جذب المستثمرين انها ستدفع تعويضات الى اصحاب بعض المصانع التي استولت عليها الدولة بعد الثورة الاسلامية عام 1979.
وتمثل هذه الخطوة احدث حلقة في مساعي الرئيس محمد خاتمي لتشجيع الشركات الاجنبية والايرانيين في الداخل والخارج على الاستثمار في مشروعات التنمية.
وقال نائب رئيس مؤسسة التنمية الصناعية لإذاعة طهران أول من امس الأربعاء ان الحكومة خصصت 385 بليون ريال لصرف التعويضات لمن كانوا يملكون مصانع كبيرة بمن فيهم الذين يعيشون خارج البلاد.
وبسعر الصرف الرسمي يعادل هذا المبلغ 128.3 مليون دولار لكن قيمته تنخفض الى الثلث بسعر الصرف في السوق السوداء.
وأوضحت الاذاعة انه لن تصرف تعويضات الى رجال الصناعة من الأسرة الحاكمة السابقة و50 أسرة اخرى كانت صلاتها وثيقة بالنظام القديم.