أبدت الحكومة الجزائرية، أمس، إرتياحها لنتائج زيارة وفد منظمة العفو الدولية. وقالت مصادر قريبة من الحكم ان النتائج التي عرضها الوفد للصحافيين في ختام زيارته "إيجابية للغاية". وكان الوفد أبلغ وسائل الإعلام السبت، في ختام زيارته التي استغرقت 12 يوماً، أن أوضاع حقوق الإنسان في الجزائر تحسنت في شكل كبير. وذكرت مصادر قريبة من الحكومة ان السلطات الجزائرية تعاملت مع الوفد ب "مطلق الإنفتاح والشفافية" وان أعضاءه "لم يتعرضوا لأي مضايقات خلال تنقلاتهم أو زياراتهم". وتابعت أن الحكومة هدفت من وراء توجيه دعوات إلى أربع منظمات غير حكومية تنشط في مجال حقوق الإنسان لزيارة الجزائر، الى إرسال "رسائل حسن نية" إلى الغرب تؤكد فيها "إحترامها حقوق الإنسان وسهرها على إقامة دولة القانون". وكانت الحكومة الجزائرية وجهت الشهر الماضي دعوات الى كل من منظمة العفو و"هيومان رايتس ووتش" و"الفيديرالية الدولية لحقوق الإنسان" و"مراسلون بلا حدود". وقالت المصادر نفسها ان الحكومة نجحت في إقناع أعضاء بعثة منظمة العفو بتحسن الوضع الأمني في البلاد وتقلص الخروق التي ترتكبها أجهزة أمنية في حق معتقلين، لكنها فشلت في كسب ودهم في ما يتعلق بمصير نحو أربعة الاف مفقود يُزعم انهم خُطفوا على يد عناصر أجهزة أمنية. وتستعد الحكومة الجزائرية مطلع الأسبوع المقبل لاستقبال بعثة من منظمة "هيومان رايتس ووتش". وكان روجي كلارك كندي، مسؤول بعثة منظمة العفو، عبّر في ندوة صحافية مساء السبت عن الأمل في أن تعيد السلطات الأمنية في الجزائر وب"الجدية الضرورية" فتح ملف التحقيقات التي باشرتها قبل سنوات في شأن ملف المفقودين "للخروج بنتائج واضحة" في شأن مصيرهم. وأضاف ان ملف المفقودين يبقى الملف الوحيد الذي يدين الحكومة الجزائرية التي "سهلت لنا مهمة العمل ولم تمنعنا من الإتصال بأي جهة من الجهات". وقال: "لاحظنا تحسناً واضحاً في وضع حقوق الانسان في الجزائر ... اعمال العنف كانت أقل وكذلك القتل والتعذيب والاختفاء". وغادر أعضاء بعثة منظمة العفو الجزائر أمس. على صعيد آخر، بدأ رئيس الأركان الجزائري الفريق محمد العماري، أمس، زيارة رسمية لطرابلس بدعوة من اللواء أبو بكر يونس جابر أمين اللجنة الموقتة للدفاع في ليبيا. وتأتي الزيارة بعد أسابيع من استقبال العماري وفداً ليبياً بقيادة العميد أحمد عبدالله عون رئيس أركان الأسلحة الثقيلة والوسائل التقنية.