تبنت مذكرة سعودية في هذا الشأن ستقدم للجانب الأوروبي في اجتماعات بروكسيل في 22 الجاري . دول الخليج تهدد بوقف المفاوضات التجارية والغاء اتفاقية التعاون الموقعة مع الاتحاد الأوروبي

تهدد دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بوقف المفاوضات التجارية مع الاتحاد الأوروبي، وبالغاء اتفاقية التعاون الموقعة بين الجانبين عام 1998 في حال رفض الجانب الأوروبي مقترحات دول المجلس في شأن توقيع اتفاقية التبادل الحر بين الجانبين.
وأكدت مصادر خليجية ان مذكرة سعودية تبنتها دول مجلس التعاون بهذا الشأن سيتم تقديمها للجانب الأوروبي في اجتماع المجلس الوزاري الخليجي - الأوروبي الذي سيعقد في 22 أيار مايو الجاري في بروكسيل.
وقالت المصادر ان المذكرة السعودية تشكل أساساً لموقف خليجي موحد ينص على ضرورة اقناع الجانب الأوروبي بأن ابرام اتفاقية التبادل الحر مبنية على قواعد عادلة شرط لاستمرار علاقات تعاون جيدة وانه بعد عشرة أعوام من المفاوضات لم يعد هناك وقت لتقديم مواقف في شأن المفاوضات والتفاوض في شأنها بشكل هامشي.
وأضافت ان الجانب الخليجي سيطالب الاتحاد الأوروبي في بروكسيل ان يحدد موقفه بوضوح في هذا الصدد.
ولفتت الى أن مجلس التعاون أعلن أثناء ابرام اتفاقية التعاون عام 1998 رغبته في الجمع بين الاتفاقيتين وعدم ابرام اتفاقية التعاون إلا في الوقت نفسه الذي تبرم فيه الاتفاقية التجارية أو على الأقل تأجيل دخول اتفاقية التعاون حيز التنفيذ حتى يتم ابرام الاتفاقية التجارية، وأن مجلس التعاون لم يتنازل عن موقفه هذا إلا بسبب الوضع السياسي الذي كان سائداً في المنطقة، وبعد حصوله على التزام من المجموعة الأوروبية بالتفاوض بشكل سريع حول اتفاقية التبادل الحر.
وذكرت المصادر أن دول مجلس التعاون تبنت في هذا الصدد مذكرة أعدتها وزارة الخارجية السعودية تؤكد على ضرورة اقناع الاتحاد الأوروبي بتبني المقترحات الخليجية في شأن منطقة التجارة الحرة.
وأكدت المذكرة السعودية التي وزعت على وزارات الخارجية في دول التعاون ان هناك ثلاث قضايا اقتصادية محورية على درجة من الأهمية لدول المجلس وهي:
- أولاً: ضرورة وضع حد للخلل في الميزان التجاري بين دول المجلس والاتحاد الأوروبي 17 بليون دولار عام 1998، في حين وصل الفائض التراكمي في الميزان التجاري بين الجانبين الى نحو 100 بليون دولار لصالح الجانب الأوروبي منذ بدء مفاوضات منطقة التجارة الحرة بينهما.
- ثانياً: الضرائب الأوروبية العالية على المنتجات البترولية المكررة التي أدت الى ارتفاع اسعار هذه المنتجات في الأسواق الأوروبية وأثرت على مستويات الطلب.
- ثالثاً: عدم اعطاء المفاوضات مع الجانب الخليجي الأولوية على رغم توصل مجلس التعاون الى اتفاق بشأن التعرفة الجمركية الموحدة وبدء العمل بها اعتباراً من آذار مارس 2005.
وأكدت المذكرة على أنه يتعين على الجانب الأوروبي أن ينظر الى العلاقات التجارية مع دول مجلس التعاون من منظور استراتيجي واقتصادي مهيمن اذ ان هذه العلاقات تؤمن "ضمان تزويده بمصادر الطاقة والتي يصعب عليه استبدالها" ومن منظور تجاري، اذ أن مجلس التعاون هو شريك تجاري للاتحاد الأوروبي.
ومن منظور سياسي، اذ ان العلاقات الخليجية - الأوروبية ذات أهمية كبيرة، ويبرز ذلك في اهتمام الدول الأوروبية وثقل دول مجلس التعاون بتسوية مشاكل الشرق الأوسط.
ويطالب مجلس التعاون الجانب الأوروبي بتحديد الجدول الزمني وتقديم شكل نهائي له لتحقيق التبادل التجاري الحر بين الجانبين وتحديد المراحل الضرورية لذلك مع احترام الاجراءات الضرورية بهذا الصدد ومع التمسك بالمطالب الشرعية الأساسية الخاصة بالصناعات الناشئة.
وأكدت دول المجلس رغبتها في تطوير علاقات التعاون مع الجانب الأوروبي عبر تكثيف الأعمال التي تنص عليها اتفاقية عام 1998 شريطة ابرام الاتفاقية التجارية وبالتالي مطالبة الاتحاد الأوروبي بتخصيص بعض الوسائل المالية لهذا الغرض.
وقالت المصادر انه سيتم ابلاغ الجانب الأوروبي في اجتماع بروكسيل المقبل، وبشكل صارم انه إذا لم يقبل بوجهة النظر الخليجية هذه، فإن المفاوضات التجارية ستتوقف فوراً وستلغى اتفاقية التعاون.
وتؤكد المذكرة السعودية انه آن الأوان بعد عشرة أعوام من المفاوضات ان نقوم بتحديد طموحاتنا وفي حال تطابقها العمل على ترجمتها من دون تأخير الى واقع.