وزراء "المالية والخارجية" في دول التعاون يبحثون مفاوضات التجارة الحرة مع اوروبا

يعقد يوم الثلاثاء المقبل بالبحرين اجتماع مشترك لوزراء المالية والخارجية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يجرى خلاله بحث سبل دفع المفاوضات بين دول المجلس والاتحاد الاوروبى خصوصا فيما يتعلق باتفاقية اقامة منطقة التجارة الحرة بين الجانبين التى يجرى التفاوض بشأنها منذ عدة سنوات.
وقالت مصادر اقتصادية ذات صلة انه سيجرى خلال الاجتماع السعى لبلورة موقف خليجى مشترك تجاه المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة الامريكية وسبل ازالة العقبات التي تعترض المفاوضات مع الجانب الاوروبى.
وأوضحت انه من العقبات الرئيسية التي تعرقل التوصل الى اتفاق لاقامة منطقة التجارة الحرة بين الجانبين الخليجى والاوروبى فى المرحلة الراهنة مطالبة الجانب الاوروبى بفتح قطاع الخدمات بدول مجلس التعاون أمام الجانب الاوروبى معتبرا ان هذه من اهم جوانب الاستفادة للجانب الاوروبى بالاضافة الى المطالبة باسراع انضمام كافة دول مجلس التعاون الى منظمة التجارة العالمية حيث لم يتبق سوى المملكة التي يتوقع انضمامها خلال اسابيع الى المنظمة العالمية.
واشارت المصادر ذاتها الى انه من الأمور العالقة كذلك التي تعوق التوصل الى اتفاق لاقامة منطقة التجارة الحرة بين الجانبين الخليجى والاوروبى قيام عدد من دول مجلس التعاون باجراء مفاوضات لكل منها على حدة لابرام اتفاقيات تجارية مع الولايات المتحدة الامريكية وتوقيع مملكة البحرين فعليا على اتفاقية بهذا الشأن مما قد يكون له آثار سلبية على المفاوضات مع الجانب الاوروبى الذى يعتبر ان هذا التوجه لايفيد في تقدم هذه المفاوضات التي شهدت دفعة كبيرة للامام باطلاق الاتحاد الجمركي لدول المجلس العام الماضى مما جعل مفاوضات المنظومتين الاقتصاديتين الخليجية والاوروبية دخلت مرحلة جادة مع رغبة كل جانب تكثيف المفاوضات بغرض الانتهاء من مناقشة مشروع الاتفاقية في اقرب وقت ممكن.
واكدت المصادر ان مصالح الطرفين تقتضى ضرورة تدعيم المصالح المشتركة وتحجيم عناصر الاختلاف شرط ان يراعى كل طرف مصالح الطرف الاخر خاصة الاتحاد الاوروبى الذى يجب ان يراعى حقيقة ان دول مجلس التعاون هى دول نامية تسعى الى تحقيق تنمية مستديمة وتعزيز مصادر دخلها من خلال تنويع قواعدها الاقتصادية.