تربط دول مجلس التعاون الخليجي علاقات تجارية قوية مع الاتحاد الأوروبي، حيث تعد دول المجلس خامس اكبر سوق بالنسبة للصادرات الأوروبية بينما تعد دول الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأهم لدول المجلس، حيث بلغت الصادرات الأوروبية إلى دول المجلس نحو 55مليار يورو، وهي تتنوع على عدد كبير من المنتجات والسلع، إلا أن حوالي 54% منها عبارة عن آلات ومعدات. ويبلغ حجم الميزان التجاري بين دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي نحو 81.4مليار يورو، من بينها صادرات خليجية للاتحاد الأوروبي بقيمة 36.4مليار يورو، و 45مليار يورو قيمة الواردات الخليجية من الاتحاد الأوروبي. وفي تصريحات سابقة قال عبد الرحيم حسن نقي الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي أن قيمة صادرات دول المجلس إلى دول الاتحاد الأوروبي بلغت حوالي 375مليار يورو يشكل النفط خام والمشتقات النفطية نسبة 70% منها، كما يستوعب سوق الاتحاد الأوروبي نصيبا رئيسيا من صادرات المجلس من الألمنيوم والمنتجات المعدنية الأخرى. ويوجد لدول المجلس استثمارات ضخمة في دول الاتحاد الأوروبي تقدرها بيانات مصرفية أنها وصلت إلى 542مليار دولار استثمرتها دول المجلس في الخارج خلال الفترة من - 20062002، ذهبت نحو 100مليار منها للدول الأوروبية، في حين لا تتجاوز الاستثمارات الأوروبية المباشرة المجمعة في دول المجلس نحو 13مليار دولار خلال العام 2006، وبلغ حجم التدفقات الاستثمارية الأوروبية في دول المجلس نحو 2.6مليار دولار عام 2006وهو ما يمثل أقل من 1% من إجمالي التدفقات الاستثمارية الأوروبية للخارج في ذلك العام. ومن جانب آخر تتمتع المصارف الخليجية الكبيرة بوجود قوى في الأسواق المالية للاتحاد الأوروبي وأهمها سوقا لندن وباريس مع تأسيس العديد من المشروعات الاقتصادية المشتركة بين مؤسسات القطاع الخاص. وعلى صعيد متصل، أكد نقي على إن العلاقات التي تربط مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالاتحاد الأوروبي شهدت تطورا متسارعا، خاصة منذ توقيع الاتفاقية الإطارية للتعاون التجاري والاقتصادي بين الجانبين عام 1988والتي أسست لمفاوضات الجانبين لإنشاء منطقة تجارة حرة بينهما تساعد على توثيق مختلف مجالات التعاون بين الجانبين خاصة الجانب الاقتصادي، وقد أوشكت المفاوضات بشأن هذه الاتفاقية على الانتهاء. وشدّد الأستاذ نقي على ضرورة انجاز التوقيع على اتفاقية إقامة منطقة التجارة الحرة بين الجانبين في أسرع وقت ممكن، ما يحقق مزيدا من الاستثمارات والمبادلات التجارية بين الجانبين. كما أن الاتفاقية ستعمل على تغطية كافة المنتجات والخدمات بدون استثناء وتأسيس مؤسسات تعاون ثنائية لتعزيز حقوق الملكية الفكرية بالتوافق مع منظومة الاتفاقيات الدولية الخاصة بهذا الشأن. في ذات السياق، أكد نقي على ضرورة العمل على إزالة العقبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على توقيع اتفاقية التجارة الحرة والتي تحول دون تحقيق التوازن المنشود في العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، سيما إن المصالح تقضي بضرورة تدعيم المصالح المشتركة. وان يراعي الاتحاد الأوروبي أن الدول الخليجية تسعى إلى تعزيز وتنويع مصادر دخلها وتخفيف الاعتماد على الإيرادات النفطية من خلال تطوير قطاعاتها الإنتاجية غير النفطية. وتأتي تصريحات الأمين العام على هامش تنظيم الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بالتعاون مع غرفة التجارة العربية البريطانية والأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي واتحاد الغرف الأوروبية معرضا أوروبيا خليجيا مشتركا في لندن خلال الفترة من 12 13نوفمبر المقبل. وبين نقي أن وفدا من غرفة التجارة العربية البريطانية كان قد قام مؤخرا بزيارة شملت عددا من الغرف الأعضاء في الاتحاد بهدف الإعداد والترويج للمعرض.
