اتفاق خليجي - أوروبي للتبادل التجاري الحر

وقّع مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورابطة دول التجارة الحرة الأوروبية (افتا) اتفاقاً للتبادل التجاري الحر أمس في أسلو. وأكد سفير سلطنة عمان لدى الاتحاد الأوروبي أهمية الآفاق الاقتصادية التي تفتحها الاتفاقية الجديدة بالنسبة الى المؤسسات الخليجية. وقال الشيخ غازي بن سعيد البحر الرواس في مكالمة مع «الحياة» إن الاتفاق يمكّن من «تحرير مبادلات السلع والخدمات وتكامل الأسواق وحماية الملكية الفكرية». وأبرز أهمية نمو المبادلات بين الجانبين من بليوني يورو في 1999 إلى 9 بلايين في 2008. ووقع الاتفاق أمس في أسلو عن الجانب الخليجي سفير عمان، في صفة ترؤس بلاده الدورة الحالية لمجلس التعاون والأمين العام للمجلس عبدالرحمن العطية. وكانت دول الخليج العربية ورابطة التجارة الحرة الأوروبية بدأت مفاوضات التبادل الحر في 2006.
وتزامن التوقيع في أسلو مع تصريحات صدرت صباح أمس في بروكسيل، أعرب فيها الاتحاد عن الأمل في إبرام اتفاق التبادل التجاري الحر مع مجلس التعاون الخليجي قبل نهاية هذه السنة في ظل ترؤس السويد الاتحاد الأوروبي. وأوضح وزير الخارجية الرئيس المقبل لمجلس الاتحاد كارل بيلدت «تطلع السويد إلى إنهاء المفاوضات المتواصلة منذ ما يقارب عشرين عاماً» بين المجموعتين الأوروبية والخليجية. ويؤكد الموقف حرص البلدان الأوروبية على توسيع علاقات التعاون مع دول الخليج العربية، لا سيما أنها تمثل الشريك التجاري الخامس للاتحاد. وأكد في مؤتمر صحافي عقده أمس في بروكسيل أن «قضايا قليلة لا تزال عالقة» على طاولة المفاوضات بين الجانبين. وتعد المفاوضات بين الجانبين أطول ماراتون تفاوضي في تاريخ علاقات الاتحاد الأوروبي مع الأطراف الخارجية. وأبرز كارل بيلدت الأهمية السياسية والاقتصادية الكبيرة التي يكتسبها مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
ودخلت مفاوضات التبادل التجاري الحر مرحلة الجمود في الأشهر الأخيرة لاختلاف وجهات النظر حول صياغة بند حقوق الإنسان والرسوم التي ستظل تفرض على منتجات.
وقالت رئيسة بعثة مجلس التعاون لدول الخليج العربية في بروكسيل إن الجانب الخليجي «يشاطر الاتحاد الأمل بحيث تتواصل المشاورات من أجل إيجاد صيغة ولغة تخدم المصالح المشتركة». وأكدت السفيرة أمل الحمد ل «الحياة»، «اهتمام الجانب الخليجي بتفعيل جوانب عدة في اتفاق التعاون المشترك لعام 1989 مثل الطاقة والتعليم والأبحاث والبيئة».