تنهي "حرب الالبان"

نفى وزير الزراعة والمياه عبدالله المعمر تدخل الوزارة في تحديد اسعار بيع منتجات الحليب والالبان لصالح المنتجين على حساب المستهلك.
ووقعت شركات الالبان جميعها امس اتفاق تثبيت الاسعار بعدما شهدت السوق حرباً طويلة بدأت اواخر العام الماضي ادت الى تراجع الاسعار نحو 40 في المئة.
وشدد الوزير بعد اجتماعه مع منتجي الالبان ومصنعيها امس على ان دور الوزارة انحصر في التوفيق بين وجهات نظر منتجي الحليب الخام ومصنعي الالبان والحرص على حضور جميع المنتجين والمصنعين بشكل شامل سواء الصغار اوالكبار 24 شركة ومصنعاً الاجتماع".
واعاد تدخل الوزارة الى ما قامت به سابقا من دعم هذه الصناعة بالقروض والاراضي الامر الذي يحتم ضرورة المحافظة عليها.
واكد الوزير المعمر على ان الاتفاق الذي وقع تضمن اسعاراً لا تضر بالمنتج ولا المستهلك، ولفت الى ان الاسعار لم تعد الى ما كانت عليه قبل الازمة لكنها ايضاً ليست بالحد المتدني التي وصلت اليه في الاشهر السابقة.
وقال: "لا ارغب ان يُفهم ان الوزارة فرضت هذه الاسعار لكن المنتجين عقدوا 15 اجتماعاً للاتفاق فيما بينهم".
وكان الوزير رعى امس توقيع الاتفاق الذي تضمن "تنظيم عملية تسويق الحليب والالبان الطازجة بما يكفل مصالح الجميع والمصلحة العامة".
واشتمل الاتفاق على ضوابط للعمليات التسويقية وضوابط خاصة باستيعاب فائض الحليب الخام ونظام معتمد لمجموعة منتجي الالبان الطازجة بحيث يكون نواة للنظام الاساسي للمجموعة.
ونفى المعمر ما تردد عن وجود كميات كبيرة من الحليب الخام الفائض عن الطلب كونه احد اسباب المشكلة وقال: "ان الاحصاءات الرسمية تشير الى معدل مرتفع للنمو السكاني بما يصل الى 3.7 في المئة سنوياً ما يتطلب التوسع في مشاريع مستقبلية وما يُقال عن وجود انتاج فائض عن الحاجة غير صحيح".
واشار الى ان الاتفاق الذي تم يتضمن معالجة هذه المشكلة بحيث يُحدد معدل الانتاج للابقار الحلوب في فصل الشتاء بما يكفي للحاجة وانتاج الكمية التي تلزم حاجة الاستهلاك في هذه الفترة التي تزيد فيها نسبة الرجيع، اضافة الى الدخول في صناعات تقوم على مشتقات الحليب الفائض.
ومع التأكيد ان الوزارة لم تُصدر اي قرارات بعدم الترخيص لمشاريع جديدة الا انه اوضح ان التوجه الان معرفة حاجة السوق لاي كميات جديدة ومراجعة الاحصاءات التي بموجبها تحدد الاحتياجات واي طلبات جديدة ستخضع للمراجعة وفقا لهذه الاحصاءات.
واعتبر الوزير ان ما حدث ليس "حرب اسعار" انما قرارات اختيارية اتخذت من مجموعة المصنعين والمنتجين ثم وجدوا انهم في حاجة الى شكل يجمع قرارهم في قرار واحد وهنا كان لابد من تفعيل دور هيئة منتجي الالبان في اتخاذ اي قرارات بمشاركة الجميع عن طريقها وليس بقرارات فردية".
وعن الضمانات التي تضمن تنفيذ الاتفاق قال الوزير: "ان الاتفاق تم بتوقيع او تفويض اصحاب المشاريع انفسهم او رؤساء مجالس الادراة ويغطي كل اوجه الخلافات التي قد تظهر في الاسعار".
وتضمن الاتفاق تحديد بيع لتر اللبن بسعر اربعة ريالات بعدما كان يباع بثلاثة ريالات، وعبوة 3 لترات بسعر 10 ريالات.
ويستمرالعمل بالاتفاق لمدة سنتين قابلة للتجديد ويبدأ تطبيقه اعتباراً من منتصف الشهر الجاري.